گزارش اختصاصی «جام‌جم» از تصویب افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
خون‌تازه در رگ‌های دانش‌بنیان‌ها
نگارش قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات از سال 1387 که با عنوان «نوآوری و شکوفایی» نام گذاری شده بود، آغاز شد.
دو سال طول کشید تا این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. براساس این قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان که به توسعه فناوریهای پیشرفته و تجاری‌سازی آن در قالب انواع محصولات و خدمات اشتغال دارند، با ابزارهای مختلف مانند معافیت مالیاتی یا تامین مالی ارزان‌قیمت، مورد حمایت قرار می‌گیرند. شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری پیشرفته می‌سازند، از ونتیلاتور، نمایشگر علایم حیاتی و تخت‌بیمارستانی گرفته تا نهال مقاوم در برابر تنشهای حرارتی و کم‌آبی برپایه مهندسی ژنتیک. توسعه کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان مانند سایر کسب‌وکارها نیازمند منابع مالی است و گرچه بازیگرانی مانند بانکها وجود دارد اما به دلایل مختلف از جمله ایجاد ابزارهای تخصصی تامین مالی، طراحان قانون دانش‌بنیان در ماده5 آن تاکید کردند باید صندوقی ویژه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد. صندوق نوآوری و شکوفایی از سال92 به طور رسمی کار خود را آغاز کرده و در این سال‌ها خدمات مختلفی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کرده است. مسلم است که از الزامات توسعه کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین منابع مالی است و برای آن‌که صندوق نوآوری بتواند در آینده به‌خوبی از رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشور پشتیبانی کند، باید سرمایه آن افزایش یابد. در جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان که 21دی1401 برگزار شد؛ با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، مقرر شد سرمایه این صندوق طی پنج سال آینده به ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد. درخصوص این موضوع و برنامههایی که صندوق برای این افزایش سرمایه دارد با سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفتوگو کرده‌ایم.
ملکی فر درباره میزان سرمایه اولیهای که برای صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شد، می‌گوید: «در قانون دانش‌بنیان مصوب سال 1389، سرمایه اولیه صندوق 3000 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با احتساب قیمت روز دلار، حدود سه میلیارد دلار بود. مطابق قانون سرمایه اولیه باید ظرف سه سال به صندوق تزریق می‌شد. اما قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان به مرور افزایش پیدا می‌کردند و بنابراین سرمایه صندوق هم باید همپای رشد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.»
او می‌افزاید: «به همین خاطر در همان قانون تاکید شد که هر سال معادل نیمدرصد بودجه عمومی کشور به صندوق اختصاص یابد تا سرمایه صندوق به موازات شرکت‌ها رشد داشته باشد اما در عمل، از سال 1393 تا 1396 مجموعا 2622 میلیارد تومان سرمایه اولیه به صندوق تزریق شد که با 3000 میلیارد تومان مصوب، فاصله داشت.
این در حالی است که پس از آن نیز سالانه معادل نیمدرصد بودجه عمومی کشور به صندوق داده نشد.» معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌گوید اما زیست‌بوم دانش‌بنیان موجودی پویاست که یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد. او می‌افزاید: «تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان امروز به 8000 شرکت رسیده است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. از سوی دیگر، کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان پیوسته در حال رشد است. تورم را هم نباید از یاد برد، زیرا موجب افزایش نیاز شرکت‌ها به منابع مالی می‌شود. این سه نیروی همزمان موجب شد فاصله توان صندوق با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد، در حالی که همان‌طور که گفتیم، آنها باید همپای هم رشد کنند تا صندوق توان لازم برای تامین مالی شرکت‌ها را داشته باشد.»
اقتصاد دانش بنیان با سهم یک درصد از GDP محقق نمی شود
اما معیار واقعی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟ آیا تعداد این شرکت‌ها اهمیت دارد یا بزرگی کسب‌وکار آنها یا سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور؟
ملکی‌فر در این‌خصوص می‌گوید: «سال گذشته مقام‌معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نخبگان اشاره کردند که مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم این شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی، حدود یک درصد است که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. درواقع اگر قصد داریم مطابق چشم‌انداز 20 ساله کشور و سایر اسناد و سیاست‌های بالادستی، ایران را به یک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل کنیم، قطعا با سهم
یک درصدی دانش‌بنیان‌ها از تولید ناخالص داخلی این هدف محقق نخواهد شد. رهبری در همان دیدار تاکید کردند که ظرف چهار سال سهم دانش‌بنیان‌ها از تولید ناخالص داخلی باید به 5 درصد برسد.»
چرا 100 هزار میلیارد تومان؟
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به این سؤال که عدد 100 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه صندوق در پنج سال آینده، چگونه محاسبه شده است می‌گوید: «در سال 1400 برآورد ما برای فروش دانش‌بنیان‌ها 300 هزار میلیارد تومان و برای سال 1401، 430 هزار میلیارد تومان است. براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، از 1401 تا 1406 رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد. با اعمال این نرخ رشد می‌توان تولید ناخالص داخلی در سال 1406 را محاسبه کرد که مطابق آنچه گفته شد، سهم ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان در آن باید 5 درصد باشد. بر این مبنا در آن سال مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان باید 1400 هزار میلیارد تومان باشد. شرکت‌ها در آن سال برای تامین سرمایه در گردش، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری جدید به حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارند اما همه این مبلغ را قرار نیست صندوق تامین کند.» او در پاسخ به این که صندوق قرار است چه مقدار از این مبلغ را تامین کند، می‌گوید: «هدف ما این است که در آن سال صندوق بتواند 30 درصد منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین کند که حدود 212 هزار میلیارد تومان است و با در نظر گرفتن ضریب اهرمی دو برابری صندوق، 100 هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایفای این نقش کفایت می‌کند».
این مبلغ از چه محلی تامین خواهد شد؟
تامین منابع یکی از مهمترین مسائل این بحث است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و چالشهایی که در این حوزه وجود دارد، اولین سوالی که درباره نحوه تامین سرمایه صندوق مطرح است به منبع یا منابع آن مربوط می‌شود.
این رقم قرار است از کجا تامین شود؟ دکتر ملکی‌فر در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «خوشبختانه سه منبع برای این افزایش سرمایه در قوانین حوزه دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. منبع اول، همان سالانه معادل نیمدرصد از بودجه عمومی است که در قانون دانش‌بنیان مصوب 1389 آمده است. در ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز آمده است که واردات ماشینآلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی می‌شود و بخشی از این حقوق ورودی باید به عنوان سرمایه در اختیار صندوق قرار گیرد». او ادامه می‌دهد: «در نهایت منبع سوم تامین سرمایه صندوق براساس ماده 11 قانون جهش تولید است که می‌گوید برای صادرات کالاهای واسطه‌ای نیمهخام مالیات در نظر گرفته شود.»
پاسخی به نقدها درباره اعطای تسهیلات به دانش بنیان ها
ملکی‌فر درباره نقدهایی که به صندوق برای اعطای تسهیلات قابل توجه به برخی شرکت‌ها وارد است، می‌گوید: «صندوق مولود قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مامور به تامین مالی این شرکت‌ها است اما دخل و تصرفی در ارزیابی و تایید صلاحیت دانش‌بنیان شرکت‌ها ندارد. متولی ارزیابی شرکت‌ها و تایید صلاحیت دانش‌بنیان بودن‌شان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که به طور پیوسته شرکت‌ها را ارزیابی می‌کند و فهرست آن را در اختیار مجریان قانون قرار می‌دهد. نه‌تنها صندوق نوآوری و شکوفایی، بلکه سایر دستگاه‌های مجری قانون دانش‌بنیان نیز تابع ارزیابی‌های معاونت علمی هستند. صندوق نوآوری یک نهاد عمومی است و زیرنظر نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی فعالیت می‌کند. صندوق نوآوری نمی‌تواند به طور مستقیم به شرکت‌های غیردانش‌بنیان تسهیلات بدهد اما این به آن معنا نیست که همه شرکت‌ها بدون سقف یا بدون ارزیابی می‌توانند از صندوق وام بگیرند. اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان ضوابط مشخصی دارد.»
او تاکید می‌کند: «صندوق فهرست همه شرکت‌های دانش‌بنیانی که به آنها خدمات داده را با جزئیات کامل در اختیار اعضای هیات امنای خود و نهادهای نظارتی قرار داده است.»
مریم ملی - گروه دانش و سلامت
ملکی فر درباره میزان سرمایه اولیهای که برای صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شد، می‌گوید: «در قانون دانش‌بنیان مصوب سال 1389، سرمایه اولیه صندوق 3000 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با احتساب قیمت روز دلار، حدود سه میلیارد دلار بود. مطابق قانون سرمایه اولیه باید ظرف سه سال به صندوق تزریق می‌شد. اما قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان به مرور افزایش پیدا می‌کردند و بنابراین سرمایه صندوق هم باید همپای رشد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.»
او می‌افزاید: «به همین خاطر در همان قانون تاکید شد که هر سال معادل نیمدرصد بودجه عمومی کشور به صندوق اختصاص یابد تا سرمایه صندوق به موازات شرکت‌ها رشد داشته باشد اما در عمل، از سال 1393 تا 1396 مجموعا 2622 میلیارد تومان سرمایه اولیه به صندوق تزریق شد که با 3000 میلیارد تومان مصوب، فاصله داشت.
این در حالی است که پس از آن نیز سالانه معادل نیمدرصد بودجه عمومی کشور به صندوق داده نشد.» معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌گوید اما زیست‌بوم دانش‌بنیان موجودی پویاست که یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد. او می‌افزاید: «تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان امروز به 8000 شرکت رسیده است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. از سوی دیگر، کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان پیوسته در حال رشد است. تورم را هم نباید از یاد برد، زیرا موجب افزایش نیاز شرکت‌ها به منابع مالی می‌شود. این سه نیروی همزمان موجب شد فاصله توان صندوق با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد، در حالی که همان‌طور که گفتیم، آنها باید همپای هم رشد کنند تا صندوق توان لازم برای تامین مالی شرکت‌ها را داشته باشد.»
اقتصاد دانش بنیان با سهم یک درصد از GDP محقق نمی شود
اما معیار واقعی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟ آیا تعداد این شرکت‌ها اهمیت دارد یا بزرگی کسب‌وکار آنها یا سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور؟
ملکی‌فر در این‌خصوص می‌گوید: «سال گذشته مقام‌معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نخبگان اشاره کردند که مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم این شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی، حدود یک درصد است که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. درواقع اگر قصد داریم مطابق چشم‌انداز 20 ساله کشور و سایر اسناد و سیاست‌های بالادستی، ایران را به یک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل کنیم، قطعا با سهم
یک درصدی دانش‌بنیان‌ها از تولید ناخالص داخلی این هدف محقق نخواهد شد. رهبری در همان دیدار تاکید کردند که ظرف چهار سال سهم دانش‌بنیان‌ها از تولید ناخالص داخلی باید به 5 درصد برسد.»
چرا 100 هزار میلیارد تومان؟
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به این سؤال که عدد 100 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه صندوق در پنج سال آینده، چگونه محاسبه شده است می‌گوید: «در سال 1400 برآورد ما برای فروش دانش‌بنیان‌ها 300 هزار میلیارد تومان و برای سال 1401، 430 هزار میلیارد تومان است. براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، از 1401 تا 1406 رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد. با اعمال این نرخ رشد می‌توان تولید ناخالص داخلی در سال 1406 را محاسبه کرد که مطابق آنچه گفته شد، سهم ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان در آن باید 5 درصد باشد. بر این مبنا در آن سال مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان باید 1400 هزار میلیارد تومان باشد. شرکت‌ها در آن سال برای تامین سرمایه در گردش، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری جدید به حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارند اما همه این مبلغ را قرار نیست صندوق تامین کند.» او در پاسخ به این که صندوق قرار است چه مقدار از این مبلغ را تامین کند، می‌گوید: «هدف ما این است که در آن سال صندوق بتواند 30 درصد منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین کند که حدود 212 هزار میلیارد تومان است و با در نظر گرفتن ضریب اهرمی دو برابری صندوق، 100 هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایفای این نقش کفایت می‌کند».
این مبلغ از چه محلی تامین خواهد شد؟
تامین منابع یکی از مهمترین مسائل این بحث است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و چالشهایی که در این حوزه وجود دارد، اولین سوالی که درباره نحوه تامین سرمایه صندوق مطرح است به منبع یا منابع آن مربوط می‌شود.
این رقم قرار است از کجا تامین شود؟ دکتر ملکی‌فر در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «خوشبختانه سه منبع برای این افزایش سرمایه در قوانین حوزه دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. منبع اول، همان سالانه معادل نیمدرصد از بودجه عمومی است که در قانون دانش‌بنیان مصوب 1389 آمده است. در ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز آمده است که واردات ماشینآلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی می‌شود و بخشی از این حقوق ورودی باید به عنوان سرمایه در اختیار صندوق قرار گیرد». او ادامه می‌دهد: «در نهایت منبع سوم تامین سرمایه صندوق براساس ماده 11 قانون جهش تولید است که می‌گوید برای صادرات کالاهای واسطه‌ای نیمهخام مالیات در نظر گرفته شود.»
پاسخی به نقدها درباره اعطای تسهیلات به دانش بنیان ها
ملکی‌فر درباره نقدهایی که به صندوق برای اعطای تسهیلات قابل توجه به برخی شرکت‌ها وارد است، می‌گوید: «صندوق مولود قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مامور به تامین مالی این شرکت‌ها است اما دخل و تصرفی در ارزیابی و تایید صلاحیت دانش‌بنیان شرکت‌ها ندارد. متولی ارزیابی شرکت‌ها و تایید صلاحیت دانش‌بنیان بودن‌شان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که به طور پیوسته شرکت‌ها را ارزیابی می‌کند و فهرست آن را در اختیار مجریان قانون قرار می‌دهد. نه‌تنها صندوق نوآوری و شکوفایی، بلکه سایر دستگاه‌های مجری قانون دانش‌بنیان نیز تابع ارزیابی‌های معاونت علمی هستند. صندوق نوآوری یک نهاد عمومی است و زیرنظر نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی فعالیت می‌کند. صندوق نوآوری نمی‌تواند به طور مستقیم به شرکت‌های غیردانش‌بنیان تسهیلات بدهد اما این به آن معنا نیست که همه شرکت‌ها بدون سقف یا بدون ارزیابی می‌توانند از صندوق وام بگیرند. اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان ضوابط مشخصی دارد.»
او تاکید می‌کند: «صندوق فهرست همه شرکت‌های دانش‌بنیانی که به آنها خدمات داده را با جزئیات کامل در اختیار اعضای هیات امنای خود و نهادهای نظارتی قرار داده است.»
مریم ملی - گروه دانش و سلامت
