تا قبل از سال 97 حدود 70 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود و تولیدکنندگان داخلی امکان توسعه واحدهای خود را نداشتند اما با بازگشت تحریم‌ها و خروج این شرکت‌ها از کشور شرکت‌های داخلی این امکان را پیدا کردند که بتوانند نیاز بازار داخل را تامین کنند. البته شرکت های خارجی برای این‌که بازار ایران را از دست ندهند کالاهای خود را از طریق قاچاق به ایران می‌فرستادند تا در زمان تحریم برند آنها با خانه‌های ایرانی ناآشنا نباشد. آمارهای سال 99 تاکنون نشان می‌دهد ایران در تولید بسیاری از لوازم خانگی به خودکفایی رسیده و آمار تولید در دو سال اخیر همواره افزایشی بوده است و در برخی از حوزه‌ها نیز تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر تامین بازار داخلی نیم نگاهی به بازارهای کشورهای همسایه و منطقه داشته باشند.  اما از تولید که بگذریم فروش محصولات و لوازم خانگی در دو سال اخیر با مشکلات عدیده ای روبه‌رو بوده است به طوری که شیوع بیماری کرونا از اواخر سال 98 تاکنون و تعطیلی‌های پی در پی اصناف برای کنترل این بیماری و کاهش شدید قدرت خرید خانوار در پی افزایش نرخ ارز و تورم گسترده، بازار فروش را راکد کرده است. به همین دلیل کالاهای بعضا ارزان قیمت قاچاق در کشور به وفور یافت می‌شود به طوری که اگر به فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی سری بزنید فروشندگان دو کالای داخلی(گران قیمت) و کالای قاچاق(ارزان قیمت) را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند. فارغ از این موضوعات آن چیزی که تولیدکنندگان را به شدت ناامید کرده این است که با روند مثبت و رو به جلو مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در وین خبرها حاکی از آن است که احتمالا دوباره پای شرکت‌های خارجی به بازارهای داخلی باز شود، این در حالی بود که همواره مسؤولان بازگشت این شرکت‌ها به بازار داخلی را منوط به انتقال فناوری و پرداخت خسارت خروج از ایران در سال‌های گذشته کردند و برخی نیز ورود محصول نهایی این شرکت‌ها را غیرممکن قلمداد می‌کردند.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در سال‌های گذشته بازار لوازم خانگی در دست تولیدکنندگان خارجی بود ولی با عدم حمایت کافی دولت‌ها از تولیدکنندگان داخلی و با ورود 2 برند کره‌ای این بازار به چشم بادامی‌ها رسید، با خروج این شرکت‌ها از ایران دوباره تولیدکنندگان داخلی با کار جهادی و بعضا سه شیفته کردن کارگران خود چرخ تولید را چرخانده و نگذاشتند بازار داخلی با مشکل زیادی روبه‌رو شود، حال با رونق گرفتن تولید داخلی و به دست گرفتن بازار توسط شرکت‌ها و برندهای داخلی دوباره دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که برندهای خارجی دوباره بتوانند در ایران فعالیت کنند. این امر علاوه بر این که هزاران کارگر ایرانی را بیکار می‌کند، بی اعتمادی شدیدی نیز در نزد تولیدکنندگان داخلی از دولت و اصل تولید به وجود می‌آورد که نتیجه آن برای کشورمان می‌تواند خسارت زیادی به همراه داشته باشد به طوری که با ورود دوباره شرکت‌های خارجی، دیگر شرکت‌های داخلی جلو نیامده و تولید را رها خواهند کرد.  
 کانتینرهای پر حاشیه
در حالی که بیش از دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد، پاییز سال گذشته با رای دیوان عدالت اداری،  ۴۲۰کانتینر لوزام خانگی یک شرکت آلمانی در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد؛ ‌به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می‌شد نیمایی است انجام شده بود؛ هر چند وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید نکرد. گرچه ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شد، اما این ماجرا ابعاد دیگری هم داشت. جریان از این قرار بود که در پی شکایت (واردکننده این محصول) در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته،  وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص شد  که البته بانک مرکزی تبرئه شد. البته گویا گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرد که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام شد: از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی شرکت آلمانی) جلوگیری شود اما اسناد منتشر شده نشان می‌داد که وزارت صمت در رابطه با محکومیت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر  اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرد و این درخواست تجدید نظر بعد از این مهلت مطرح شد که در نهایت با توجه به اتمام مهلت تعیین شده، ‌اعتراض پذیرفته نشد و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش شد. به عبارت دیگر بر اساس آنچه در رأی تجدیدنظر آمده، تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام شده است.
 پاتکی برای ارزیابی واردات
 حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی  در این باره گفت: طی هفته‌های اخیر بازار مملو از کالاهای قاچاق شده و این موضوع تولیدکنندگان را برای عرضه کالا با مشکل مواجه کرده است، چرا که متقاضی آنها کمتر شده است. به گفته وی اخیرا جریانی ایجاد شده که لوازم خانگی را از مرز به صورت قانونی و به وفور وارد می‌کند و به همین دلیل بازار مملو از کالای قاچاق شده است.
به عبارتی به نظر می رسد واردات برای مرزنشینان به صورت شبه قانونی انجام می‌شود. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی در سال گذشته، تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید در سال گذشته و همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری به نظر می رسد خارجی‌ها از این موضوع ناراحت هستند و به بازار حمله کرده‌اند. از طرف دیگر رکود نیز بر بازار حاکم است.  غزنوی می‌گوید: به نظر می‌رسد ترخیص این محموله‌ها پاتکی برای بررسی وضعیت موجود باشد که اگر چراغ سبزی داده شود واردات آن آزاد خواهد شد.
 تلاش وزارت صمت و بانک مرکزی برای واردات کانتینرهای محصولات خارجی
جمال ارونقی  معاون فنی گمرک ایران، به جریان مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی برند آلمانی اشاره کرد و گفت: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کالا به کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای این شرکت آلمانی وجود ندارد.

روح‌ا… لطیفی / سخنگوی گمرک ایران
  با وجود این که در رسانه‌های مختلف خبر از ورود 420 کانتینر لوازم خانگی یک برند آلمانی به کشور منتشر شده است ولی باید گفت که تاکنون حتی یک کانتینر از این محصول ترخیض نشده است و گمرک موظف است برای حمایت از تولید این کار را انجام بدهد چون در زمان ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند بحث واردات این محصول پیگیری شده است. اخیرا گمرک از دیوان عدالت اداری رای به عدم ترخیص این کانتینرها گرفته و تا حکم دیگری از طرف مقامات قضایی به گمرک ابلاغ نشود این کالاها ترخیض نخواهد شد البته واردکنندگان توانسته‌اند حکم ثبت سفارش را با کمک وزارت صمت بگیرند و امورات بانکی آن نیز با همراهی بانک مرکزی صورت دهند.  با توجه به شکایت صورت گرفته دادگاه رای بدوی به ترخیص این کالا داده بود اما گمرک در 20 روز فرصت تجدید نظری که داشت اعتراض خود را ثبت کرد و دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر با ترخیص این کالاها  موافقت نکرد. با این حال وزارت صمت چه در مرحله ثبت سفارش چه در مهلت قانونی اعتراض هیچ عکس‌العملی نداشت و مانع ثبت سفارش این کالا نشد. طبیعتا کالایی که ثبت سفارش شده و کارهای بانکی خود را انجام داده است ترخیص خواهد شد اما به دلیل این‌که در این موضوع خاص گمرک اعتراض به رای بدوی کرد این موضوع هنوز نهایی نشده است. بخشی از این کانتینرهای لوازم خانگی برند آلمانی در سال 96 و برخی در سال 97 ثبت سفارش شده اما به این دلیل که در سال 97 ترخیص این گونه کالاها ممنوع شد طبیعتا ترخیص آنها صورت نمی‌گیرد چون ممکن است ثبت سفارش در سال‌های گذشته صورت گرفته ولی واردکننده آنها را در همان سال وارد نکرده باشد. در حال حاضر فشار زیادی به گمرک از سوی برخی رسانه‌ها و افراد برای واردات این کالاها وجود دارد. این کالا جزو گروه 4 ممنوعیت‌ها ‌محسوب می‌شود با این حال باید گفت وزارت صمت یا باید از تولید داخلی حمایت کند یا واردات را آزاد در نظر بگیرد.