نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی اخیرا کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. اساس این طرح سال۹۵ در آخرین روزهای کاری مجلس‌نهم به تصویب رسید؛ طرحی که در همان دوره موردنقد متخصصان قرار گرفت و حقیقتا نیازمند اصلاحات بنیادین بود. برخی از این اشکالات عبارتند از بی‌توجهی به شان حاکمیتی آموزش‌وپرورش با پررنگ‌کردن نقش بخش‌خصوصی در آموزش، مغایرت با اصل۳۰ قانون‌اساسی که در آن دولت‌ها موظف به ارائه آموزش رایگان تا پایان متوسط‌دوم هستند، محور قرارگرفتن مسائل انتفاعی و اقتصادی و به حاشیه رفتن مساله تربیت در جامعه، تضعیف مدارس دولتی و به‌تبع آن محروم‌شدن طبقه ضعیف از امکانات آموزشی مناسب و در نهایت فاصله طبقاتی در آموزش و بی‌عدالتی آموزشی است. اصلاحیه‌ای که به‌تازگی در مجلس موردبررسی قرار گرفت تلاشی برای پاسخ به این همه پرسش بود. با این حال به نظر می‌رسد همچنان این مساله نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد و حتی اصلاحیه نیز نیازمند اصلاحات بنیادین است.
شکی نیست که حاکمیت در عرصه آموزش دارای شئونی است که قابل تفویض نیست و اگر این شئون فهم نشود در تصمیم‌گیری‌های آموزشی گرفتار افراط و تفریط‌های شدیدی می‌شویم. برخی با تقویت مدارس غیردولتی به دنبال واگذاری آموزش به بخش‌خصوصی هستند و مساله خصوصی‌سازی و مشارکت مردمی در آموزش را به معنای حمایت از مدارس غیردولتی می‌دانند. مشکل اساسی قانون تاسیس مدارس دولتی دقیقا همین نکته است که نقش شئون حاکمیتی آموزش‌وپرورش را بسیار کم‌رنگ درنظرگرفته و از سوی دیگر مشارکت مردمی را به معنای واگذاری مدارس به بخش خصوصی و حمایت از مدارس غیردولتی معنا کرده است. هر چند که نباید به دنبال تثبیت تمرکزگرایی حاکمیت در آموزش باشیم ولی فراموش نکنیم که مشارکت مردمی به معنای حذف جایگاه حاکمیتی نیست اما اصلاح قانون مدارس غیردولتی که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده به این اصل اساسی توجه نکرده که این قانون باید از اساس اصلاح شود. همچنین یکی ازعلل شکل‌گیری مدارس غیردولتی، حمایت از طرح و اجرای ایده‌های جدید تعلیم و تربیت بود که در ساختار مدارس دولتی قابل‌طرح نبودند. متاسفانه با طرح قانون تاسیس مدارس غیردولتی نه‌تنها از فضای غیرانتفاعی‌بودن فاصله گرفته شد بلکه رقیب مدارس دولتی نیز محسوب شدند. پس به نظر می‌رسد نه‌تنها قانون مدارس غیردولتی بلکه اصلاحیه نیز به این حقیقت توجه نکرده که مدارس دولتی باید محور قرار بگیرند و مدارس غیردولتی پشتیبان مدارس دولتی و در کنار این مدارس باید دیده شود.
یکی دیگر از چالش‌های قانون تاسیس مدارس مساله اقتصادی و ابهامات آن است. اصلاحیه قانون تاسیس مدارس غیردولتی به دنبال شفاف‌سازی در این عرصه مصوب کرد که آمار کارکنان و دانش‌آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه‌اندازی، شاخص‌های ارزیابی، شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها و هر نوع تسهیلات و حمایت‌های دریافتی را به‌طور جامع، دقیق و شفاف در یک سامانه ثبت کنند. هر چند این اصلاحیه یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود ولی راهکار اساسی برای شفافیت مالی این مدارس محسوب نمی‌شود. درحقیقت این سامانه نمی‌تواند شفاف‌سازی کند و باید اصلاحیه جامع در این مساله شکل بگیرد تا معضل از اساس حل شود. معضل، صرفا نداشتن آمار و ارقام نیست بلکه عوامل دیگر ازجمله سومدیریت و انتفاعی‌شدن مدارس عامل نابسامانی‌های اقتصادی مدارس غیردولتی است.