«جام‌جم» علت اجرایی نشدن بسیاری از آرای کمیسیون ماده100 شهرداری را بررسی می‌کند
62هزار رای بر زمین مانده، خروجی قانونی بی‌خاصیت!
در هر شبانه‌روز ،شهرهای کشورمان شاهد تخلفات ریز و درشت ساختمانی‌اند؛ از تخلف تراکم اضافی و احداث بنای بدون پروانه گرفته تا تجاوز به معابر شهر، تغییر کاربری، تخلف مهندسان ناظر، مستحکم نبودن بنا و ساخته نشدن پارکینگ. هرکدام از این تخلفات در هر گوشه و کنار از شهر که شکل بگیرد، پرونده مالک ساختمان به کمیسیون ماده100 شهرداری‌ها ارجاع می‌شود. کمیسیونی که سر و کار پیدا کردن با آن به‌زعم عده‌ای شروع دردسر و درگیری و به ادعای عده‌ای چالشی است که با پول فیصله پیدا می‌کند!اما کمیسیون ماده100 شهرداری در شهرعریض و طویل و غول‌پیکری مانند تهران، حکایت سومی هم دارد. حکایتی که اجرا نشدن آرای صادره در آن و بی‌اعتنایی مردم به احکام کمیسیون را روایت می‌کند. تامل‌برانگیز، این‌که رای‌های صادرشده در این کمیسیون، چه مبنی بر پرداخت جریمه نقدی و چه تخریب و قلع و قمع باشد، طبق قانون لازم‌الاجراست ولی اتفاقاتی که بعضا میان مردم و شهرداری‌ها در جریان است این لازم‌الاجرا بودن را بی‌خاصیت می‌کند.
کار به جایی رسیده که خبرها حاکی از خاک خوردن حدود 62 هزار حکمی است که در 10 سال گذشته، فقط در کمیسیون ماده 100 تهران صادر شده اما به دلایل مختلف اجرا نشده است. بحث‌برانگیز این‌که طبق آمار مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پایتخت این آمار در سال 99 حدود 59 هزار رای بر زمین مانده بوده که فاصله میان این رقم با آمار جدید از رشدی شتابان در احکامی که راه به‌جایی نمی‌برند، پرده برمی‌دارد.
طرح تفصیلی، ایرادات اساسی دارد
ماده 100 قانون شهرداری‌ها 11 تبصره مفصل دارد ولی اصل حرف این است که «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری نیز می‌تواند به‌وسیله مأموران خود از ادامه کار ساختمان‌های بدون پروانه یا دارای مغایرت با پروانه، اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور باشد، جلوگیری کند».
با این که قانون به‌صراحت حق دخل و تصرف در تخلفات ساختمانی را به شهرداری‌ها اعطا کرده اما وجود بیش از 62هزار رای بر زمین مانده کمیسیون ماده 100 و چند برابر این رقم که تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون است، نشان از حجم بالای تخلفات ساختمانی دارد اما چرا با وجود این که طبق قانون هیچ مالکی حق انجام تخلف در ساخت و ساز را ندارد، انبوهی از تخلفات شکل می‌گیرد؟
مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس شهرسازی در پاسخ به این پرسش جام‌جم، عمده مشکل را در طرح‌های تفصیلی شهرها ریشه‌یابی می‌کند. او می‌گوید: «طرح‌های تفصیلی به طور اعم و طرح تفصیلی تهران به صورت خاص، خلأهای قانونی و مشکلات حقوقی و شهرسازی فراوانی دارد، بنابراین وقتی این طرح‌های بالادستی که مبنای عمل شهرداری‌هاست دچار مشکل هستند و باگ‌های زیادی دارند، مردم نیز آگاهانه یا ناخودآگاه تخلف می‌کنند».
اما مشکل طرح‌های تفصیلی دقیقا چیست؟ عزیزی معتقد است که این طرح‌ها در دفاتر مهندسان و شرکت‌های مشاور، یعنی پشت میز و بدون توجه به بررسی‌های میدانی و نیازهای روز مردم تهیه می‌شود. ضمن این‌که نگارش آنها معمولا حدود سه تا چهار سال و تصویب آن در همین حدود زمان می‌برد پس واضح است که طرح‌های تفصیلی پاسخگوی نیاز شهرها که موجوداتی زنده محسوب می‌شوند، نخواهند بود.
به گفته این کارشناس شهرسازی به این ترتیب وقتی مالکان شروع به ساخت و ساز می‌کنند، دچار تعارضات مختلف قانونی می‌شوند، تخلف می‌کنند و در نتیجه برای‌شان پرونده‌ای در کمیسیون‌های ماده 100 باز می‌شود. ما از این کارشناس یک مصداق عینی خواستیم که وی گفت: «وقتی مالکی می‌بیند که همسایه کناری‌اش دو سال قبل پیشروی داشته اما اکنون مجبور به عقب‌نشینی است یا در میزان ارتفاع، اشراف و نورگیر مجبور به رعایت موازین مختلفی است، او نیز جری شده و تخلف می‌کند».
پای مشکلات حقوقی در میان است
البته ماجرا فقط در عیوب طرح‌های تفصیلی خلاصه نمی‌شود، چرا که نقص‌های دیگری نیز در این حوزه مطرح است که باعث معطل ماندن بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها شده است. امیرمغانلو، مدیرکل سابق امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران زمانی که هنوز در این پست قرار داشت، اعلام کرد: «از سال ۱۳۵۸ تاکنون حجم زیادی از آرای معطل وجود دارد که چندین بار با قوه‌قضاییه، وزارت کشور، شورای‌عالی استان‌ها و شورای شهر جلسه برگزار شده اما مشکلات هنوز حل و فصل نشده است».
مصادیق آرای معطل مانده نیز تامل‌برانگیز و حاکی از وجود گره‌های کور است. مثلا ملکی در تهران وجود دارد که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل و سال‌ها قبل حکم تخریب برایش صادر شده اما اکنون این خیابان طبق طرح تفصیلی به پهنه تجاری تبدیل شده و بنابراین کمیسیون ماده 100 نمی‌تواند حکم تخریب را اجرا کند، چرا که مورد ایراد مرجع قضایی قرار می‌گیرد. کمیسیون‌های ماده 100 نگاهی نیز به اوضاع اجتماعی و تاثیر آرا در میزان رضایتمندی شهروندان دارند که اجرا نشدن بسیاری از احکام قلع و قمع در بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری از آن جمله است، مناطقی که ساکنان آن مشکلات مالی دارند و اگر شهرداری‌ها اقدام به تخریب بناها کنند، موجب نارضایتی مردم می‌شود؛ درست مثل اتفاقی که دو سال قبل در کرمانشاه رخ داد و به فوت یک زن نیازمند حین تخریب انجامید که رسانه‌ای هم شد.
این حقایق نشان می‌دهد که کمیسیون‌های ماده100 و طرح‌های تفصیلی باید حسابی پوست‌اندازی کنند تا نه فقط جریان ساخت و ساز در شهرها معطل نمانند بلکه رشد شهر با قانونمداری پیش رود. در این میان البته همکاری مراجع قضایی نیز راهگشاست.
مریم خباز - گروه جامعه
طرح تفصیلی، ایرادات اساسی دارد
ماده 100 قانون شهرداری‌ها 11 تبصره مفصل دارد ولی اصل حرف این است که «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری نیز می‌تواند به‌وسیله مأموران خود از ادامه کار ساختمان‌های بدون پروانه یا دارای مغایرت با پروانه، اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور باشد، جلوگیری کند».
با این که قانون به‌صراحت حق دخل و تصرف در تخلفات ساختمانی را به شهرداری‌ها اعطا کرده اما وجود بیش از 62هزار رای بر زمین مانده کمیسیون ماده 100 و چند برابر این رقم که تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون است، نشان از حجم بالای تخلفات ساختمانی دارد اما چرا با وجود این که طبق قانون هیچ مالکی حق انجام تخلف در ساخت و ساز را ندارد، انبوهی از تخلفات شکل می‌گیرد؟
مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس شهرسازی در پاسخ به این پرسش جام‌جم، عمده مشکل را در طرح‌های تفصیلی شهرها ریشه‌یابی می‌کند. او می‌گوید: «طرح‌های تفصیلی به طور اعم و طرح تفصیلی تهران به صورت خاص، خلأهای قانونی و مشکلات حقوقی و شهرسازی فراوانی دارد، بنابراین وقتی این طرح‌های بالادستی که مبنای عمل شهرداری‌هاست دچار مشکل هستند و باگ‌های زیادی دارند، مردم نیز آگاهانه یا ناخودآگاه تخلف می‌کنند».
اما مشکل طرح‌های تفصیلی دقیقا چیست؟ عزیزی معتقد است که این طرح‌ها در دفاتر مهندسان و شرکت‌های مشاور، یعنی پشت میز و بدون توجه به بررسی‌های میدانی و نیازهای روز مردم تهیه می‌شود. ضمن این‌که نگارش آنها معمولا حدود سه تا چهار سال و تصویب آن در همین حدود زمان می‌برد پس واضح است که طرح‌های تفصیلی پاسخگوی نیاز شهرها که موجوداتی زنده محسوب می‌شوند، نخواهند بود.
به گفته این کارشناس شهرسازی به این ترتیب وقتی مالکان شروع به ساخت و ساز می‌کنند، دچار تعارضات مختلف قانونی می‌شوند، تخلف می‌کنند و در نتیجه برای‌شان پرونده‌ای در کمیسیون‌های ماده 100 باز می‌شود. ما از این کارشناس یک مصداق عینی خواستیم که وی گفت: «وقتی مالکی می‌بیند که همسایه کناری‌اش دو سال قبل پیشروی داشته اما اکنون مجبور به عقب‌نشینی است یا در میزان ارتفاع، اشراف و نورگیر مجبور به رعایت موازین مختلفی است، او نیز جری شده و تخلف می‌کند».
پای مشکلات حقوقی در میان است
البته ماجرا فقط در عیوب طرح‌های تفصیلی خلاصه نمی‌شود، چرا که نقص‌های دیگری نیز در این حوزه مطرح است که باعث معطل ماندن بسیاری از آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها شده است. امیرمغانلو، مدیرکل سابق امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران زمانی که هنوز در این پست قرار داشت، اعلام کرد: «از سال ۱۳۵۸ تاکنون حجم زیادی از آرای معطل وجود دارد که چندین بار با قوه‌قضاییه، وزارت کشور، شورای‌عالی استان‌ها و شورای شهر جلسه برگزار شده اما مشکلات هنوز حل و فصل نشده است».
مصادیق آرای معطل مانده نیز تامل‌برانگیز و حاکی از وجود گره‌های کور است. مثلا ملکی در تهران وجود دارد که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل و سال‌ها قبل حکم تخریب برایش صادر شده اما اکنون این خیابان طبق طرح تفصیلی به پهنه تجاری تبدیل شده و بنابراین کمیسیون ماده 100 نمی‌تواند حکم تخریب را اجرا کند، چرا که مورد ایراد مرجع قضایی قرار می‌گیرد. کمیسیون‌های ماده 100 نگاهی نیز به اوضاع اجتماعی و تاثیر آرا در میزان رضایتمندی شهروندان دارند که اجرا نشدن بسیاری از احکام قلع و قمع در بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری از آن جمله است، مناطقی که ساکنان آن مشکلات مالی دارند و اگر شهرداری‌ها اقدام به تخریب بناها کنند، موجب نارضایتی مردم می‌شود؛ درست مثل اتفاقی که دو سال قبل در کرمانشاه رخ داد و به فوت یک زن نیازمند حین تخریب انجامید که رسانه‌ای هم شد.
این حقایق نشان می‌دهد که کمیسیون‌های ماده100 و طرح‌های تفصیلی باید حسابی پوست‌اندازی کنند تا نه فقط جریان ساخت و ساز در شهرها معطل نمانند بلکه رشد شهر با قانونمداری پیش رود. در این میان البته همکاری مراجع قضایی نیز راهگشاست.
مریم خباز - گروه جامعه
