سخن اول
توسعه بر بستر شفافیت و عدالت
اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است.
دولت سیزدهم، اساس بازگشت کشور به ریل توسعه و تولید را استفاده صحیح از منابع پولی می‌داند. ما اعتقاد داریم کشور باید مشابه سایر کشورهای توسعه یافته از مسیر هدایت اعتبار، بخش مولد و حقیقی خود را تقویت کند. نگاه ما به پول یک نگاه خنثی نیست به همین منظور در سال1400 و 1401 تلاش کردیم سیاست هدایت اعتبار را در کشور اجرایی کنیم.
میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین 05/0 درصد بود که این روند در دولت سیزدهم بهبود یافت.
وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و کاهش قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادنش بسیار سخت و دشوار است.
عملا رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته همراه با توجه به ارزش‌های عدالت محور، محقق شده است. دولت به عدالت اجتماعی توجهی ویژه داشته که از شاخص‌های آن، کاهش ضریب جینی است، ضریب جینی در سال 1400 به 0.39 و در سال 1401 به 0.38رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است. اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار را از گروه‌های مولد برداشته و سوداگری را تضعیف کرده است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
دولت برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کرد و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور برگرداند.
انضباطی که در حوزه پولی و بانکی دنبال می‌شود، منجر به این شد که از شرایطی که پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. در کل سال 1401 و پنج ماهه امسال، ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط، کار خود را پیش برده است.
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح 40درصد قرار داشت اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به 27.5 درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به 25درصد که هدفگذاری کرده‌ایم، کاهش یابد.
کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشدهای بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود، رونق و توجه ویژه به تولید به‌صورت پایدار است، به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد را هدفگذاری کردیم و توانستیم به‌رغم تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاورد‌های متعددی به‌دست آوریم.
از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم، جبران عقب‌ماندگی 10ساله در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادر کننده مجوز کشور، حذف مجوزهای کاغذی و حذف امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.
رفع موانع دسترسی به تسهیلات خرد، خارج کردن بانک‌های دولت از چرخه زیاندهی و رفع ناترازی در نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دو سال اخیر بوده است. مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد نیز از اولویت‌های دولت بوده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون این‌که ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
در این راستا، تکمیل برخی بسترهای فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک تحول بزرگ نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسأله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی، مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده‌ایم.
دکتر سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی
میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین 05/0 درصد بود که این روند در دولت سیزدهم بهبود یافت.
وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و کاهش قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادنش بسیار سخت و دشوار است.
عملا رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته همراه با توجه به ارزش‌های عدالت محور، محقق شده است. دولت به عدالت اجتماعی توجهی ویژه داشته که از شاخص‌های آن، کاهش ضریب جینی است، ضریب جینی در سال 1400 به 0.39 و در سال 1401 به 0.38رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است. اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار را از گروه‌های مولد برداشته و سوداگری را تضعیف کرده است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
دولت برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کرد و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور برگرداند.
انضباطی که در حوزه پولی و بانکی دنبال می‌شود، منجر به این شد که از شرایطی که پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. در کل سال 1401 و پنج ماهه امسال، ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط، کار خود را پیش برده است.
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح 40درصد قرار داشت اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به 27.5 درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به 25درصد که هدفگذاری کرده‌ایم، کاهش یابد.
کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشدهای بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود، رونق و توجه ویژه به تولید به‌صورت پایدار است، به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد را هدفگذاری کردیم و توانستیم به‌رغم تمام محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاورد‌های متعددی به‌دست آوریم.
از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم، جبران عقب‌ماندگی 10ساله در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادر کننده مجوز کشور، حذف مجوزهای کاغذی و حذف امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.
رفع موانع دسترسی به تسهیلات خرد، خارج کردن بانک‌های دولت از چرخه زیاندهی و رفع ناترازی در نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دو سال اخیر بوده است. مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد نیز از اولویت‌های دولت بوده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون این‌که ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
در این راستا، تکمیل برخی بسترهای فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک تحول بزرگ نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسأله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی، مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کرده‌ایم.
دکتر سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی
