اما در این میان بحث پرتکرار کمتر‌دیده‌شده‌ای هم به چشم می‌خورد و آن هم مربوط به وضعیت مستمری بازنشستگان است؛ موضوعی که با توجه به شرایط متزلزل صندوق‌های بازنشستگی باعث نگرانی‌های دوچندانی هم شده است. نظام‌های بازنشستگی بیمه‌ای، در سراسر جهان، از مهم‌ترین بازیگران اجتماعی کاهش ریسک‌های زندگی در دوران پسااشتغال هستند. هدف اساسی این نظام‌ها این است که از طریق اعطای سهم ریسک، برای تمامی شاغلان مشارکت‌کننده (بیمه‌پرداز) نه فقط حداقل استانداردهای زندگی را، بلکه میزان مناسبی از کفایت مزایا را فراهم کنند. نظام بازنشستگی در ایران با معضلات گوناگونی روبه‌روست، تا جایی‌ که از منظر متخصصان و سیاستگذاران دچار بحران شده است. با این‌حال در بیشتر ارزیابی‌های در دسترس، تبعیض در فهرست عوامل بحران‌آفرین قرار نگرفته و به رسمیت شمرده نشده است. اما موضوع تبعیض مستمری بازنشستگی تنها محدود به میزان افزایش حقوق سالانه نیست و حتی این موضوع در رابطه با میزان پوشش بیمه‌ای هم تبلور پیدا می‌کند. حدود 91درصد از بودجه نهادهای بیمه‌ای به‌طور مستقیم صرف مستمری بازنشستگی کارکنان دولت شامل صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری می‌شود. طبیعی است که باید به وضعیت بازنشستگان دولتی و مشکلات مالی یا حفظ قدرت خرید آنان به‌ویژه گروه‌های حداقل‌بگیر رسیدگی شود. اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور (بیش از 45 میلیون نفر) به شکل اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از درآمدهایشان مالیات و حق بیمه کسر می‌شود؛ یعنی برای نمونه این افراد در بودجه سال 1402 که تأمین مالی بیش از 40 درصد آن از محل مالیات‌هاست و به‌طور کلی منابع عمومی ملت محسوب می‌شود، نقش‌آفرینی بسیار پررنگی داشته‌اند. حالا هنگامی که قرار است این بودجه توزیع شده و حدود 18 درصد از آن به شکل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی توزیع شود، سهم اختصاص منابع به صندوق‌های بازنشستگی بسیار متفاوت است، ‌به‌گونه‌ای که در سال‌های 1401 و 1402 سهم سازمان تامین اجتماعی از کل منابع بیمه‌ای بودجه به ترتیب 2.3 و 4.5درصد بوده. این در‌حالی است که بر دوش مشمولین تحت پوشش این سازمان که بیشتر بیمه‌شدگان اصلی آنها را کارگران فعال در بازار کار تشکیل می‌دهند، دو بار مالی عظیم قرار دارد: یکم، حدود نیمی از بار مالیاتی مستقیم کشور و دوم، بار مالی سنگین استقراض تحمیلی‌ای که در سال 1402 برابر با 700هزار میلیارد تومان، یعنی حدود دو برابر کل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی در همین سال بوده که تنها 8000 میلیارد تومان آن به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص داده شده است.