یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف دولت از تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴، احیای این بخش مهم اقتصادی است. هادی محمدپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام‌جم با اشاره به این‌که هنوز نرخ پیشنهادی ۱۵ درصدی به تایید نهایی مجلس نرسیده است، تاکید کرد: مشکل اصلی معادن کشور به نرخ حقوق دولتی مرتبط نیست، بلکه ناشی از عدم بهره‌برداری صحیح و ناتوانی در صادرات است.وی توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از معادن کشور دچار رکودی عمدتا ناشی از نبود سرمایه‌گذاری مناسب است. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن کشور به دلیل ضعف در سرمایه‌گذاری، بلااستفاده مانده ‌است. به گفته این نماینده مجلس، واگذاری معادن به بهره‌برداران فاقد توان مالی، یکی از عوامل کلیدی رکود در این بخش است که باعث شده معادن برای سال‌ها بلااستفاده باقی بمانند.
محمدپور تاکید کرد: احیای معادن و پیگیری وضعیت معادن غیرفعال، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن و شورای عالی معادن مطرح شده است. وی هشدار داد که افزایش نرخ حقوق دولتی بدون فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌برداری، فقط به بهره‌برداران فشار بیشتری وارد خواهد کرد. وی تصریح کرد: تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع در روند بهره‌برداری باید در دستور کار دولت باشد تا بتوان از پتانسیل اقتصادی معادن به‌صورت بهینه بهره‌برداری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احیای معادن و پیگیری وضعیت معادنی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، گفت: مشکل عمده ما در بهره‌برداری از معادن، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در معادن است.