براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوروقانون بانک مرکزی«نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی‌ای که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملا توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بـانک‌مرکزی به‌دست‌نیامد. علاوه‌براین در اسناد بالادستی اهدافی مورد توجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته با آنها مغایرت داشت، ازجمله بند 19سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به‌میزان ۲۳درصد، جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک‌مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشت. درهمین حال تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی را  ایجاد کرده بود. در این شرایط ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی گرفت و «بازار ارز تجاری»با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد. لازم به ذکر است که با آغاز فصل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند رو به ‌رشد خود را از ۶۰هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به‌دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی، رشدهای بالای نقدینگی ،انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.