رئیس مجلس ادامه داد‌: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شود. تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به ویژه در15سال گذشته شاهد بوده‌ایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.وی تاکیدکرد: نه‌ تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به «تولید» است.دربیش از17 سال گذشته تاکید رهبرانقلاب درشعارهای سال بر مسأله‌ تولید بوده است. رویکردایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده وحل اساسی مشکلات معیشتی را ازهمین طریق ممکن می‌دانند. اگرسرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود.باتقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.پس کلید حل مشکلات معیشتی نیزهمین سرمایه‌گذاری درکارهای مولد است.
قالیباف تاکید کرد: گرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتما باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.
وی افزود: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف واجزای دولت نکات مفصلی وجوددارد که باید درجلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتا در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت موثر در دوره‌ حاضر با هدف مراقبت ازحرکت درریل قانونی به ویژه قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد.اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که ازطریق رسیدگی‌های قضایی پیروگزارش‌های مستندسازمان بازرسی یادیگرمراجع قانونی انجام می‌شود. رئیس مجلس تصریح کرد: چنان‌که اصل 174 قانون اساسی تاکید دارد حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می‌گیرد.طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی!