رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی‌عفتی و ناهنجاری در جامعه تاكید كرد: دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منكر حمایت كنند.
به گزارش میزان، آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسؤولان عالی قضایی افزود: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسؤولیت دارند از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت كنند و اجازه ندهند كوچك‌ترین بی‌عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید كند. از طرفی امر به معروف و نهی از منكر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود چندقطبی كردن جامعه در خصوص مسائل اساسی نظیر توان دفاعی و حضور منطقه‌ای ایران، ایجاد بحران اجتماعی و كوبیدن بر طبل مذاكره را سه راهبرد اصلی دشمن در حال حاضر برشمرد و بر ضرورت هوشیاری مردم و مسؤولان در قبال این راهبردها تاكید كرد.
وی گفت: امروز مسؤولان نظام در خصوص سیاست‌های كلان كشور، منسجم، یكپارچه و همصدا هستند و درخصوص مقاومت و عدم مذاكره نیز موضع واحدی دارند. تردید نكنیم مقاومت ما دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌كند و با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم كشور می‌توانیم دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناكام بگذاریم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مشكلاتی كه شركت‌های صوری و كاغذی برای مردم و كشور ایجاد می‌كنند، خاطرنشان كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به‌ویژه اداره ثبت شركت‌ها باید همانند سازمان ثبت احوال كه برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز می‌كند، در ثبت شركت‌ها و موسسات، هویت و اصالت شركت یا موسسه را احراز كند.
رئیسی ادامه داد: از طرفی بسیاری از مردم كه قربانی سودجویی شركت‌های صوری و كاغذی می‌شوند، ادعا می‌كنند به‌واسطه تبلیغات این شركت‌ها در رسانه‌ها به آنها اعتماد كرده و پولی را در اختیار این شركت‌ها یا موسسات قرار داده‌اند. این هم ادعای بر حقی است، زیرا به هر حال رسمیت یك رسانه باعث می‌شود آنچه تبلیغ می‌كند نیز رسمیت پیدا كند و مردم به آن اعتماد كنند. بر این اساس، رسانه‌ها نیز باید هویت و اصالت یك بنگاه اقتصادی یا شركت را پیش از انجام تبلیغات، مورد بررسی قرار دهند تا مردم دچار مشكل نشوند.
رئیس قوه قضاییه در خصوص وظیفه نظام بانكی برای جلوگیری از فعالیت شركت‌های صوری نیز گفت: نظام بانكی نیز در اعطای تسهیلات باید همان‌گونه كه توانایی افراد و ضمانت‌های لازم را برای اعطای تسهیلات لحاظ می‌كند، توانایی شركت‌ها در بازپرداخت تسهیلات و وثایق مورد نیاز را به دقت مورد بررسی قرار دهد و ببیند كه آیا سرمایه و دارایی یك موسسه، كفاف عمل به تعهدات مالی آن موسسه را می‌دهد یا خیر.