گره کور یک پرونده جنایی
گره پرونده مرگ مرموز مردی در موتورخانه زمین کشاورزی با برگزاری مراسم قسامه هم بازنشد تا دستور توقف رسیدگی صادر شود.
رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک مردی میانسال به نام حیدر، از نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ و با کشف جسد او در موتورخانه یک زمین کشاورزی در حاشیه پایتخت کلید خورد؛ پرونده‌ای که ابتدا رنگ و بوی یک حادثه ساده داشت اما با پیشرفت تحقیقات، به معمایی جنایی تبدیل شد.
با اعلام کشف جسد به مرکز فوریت‌های پلیسی، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جسد مرد میانسال در حالی روی زمین افتاده که سیم لخت برق در نزدیکی او قرار دارد؛ موضوعی که فرضیه مرگ بر اثر برق‌گرفتگی را تقویت می‌کرد. با این حال، وضعیت قرارگیری جسد و برخی نشانه‌های دیگر، تردیدهایی را در ذهن کارآگاهان ایجاد کرد.
در نخستین گام، مجید، دوست قدیمی مقتول بود و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مورد بازجویی قرار گرفت. او در توضیح ماجرا گفت: «من و حیدر سال‌ها با هم دوستی داشتیم و روز حادثه برای آبیاری زمین او به محل رفتیم. بعد از ورود، متوجه شدیم پمپ آب دچار مشکل شده است. حیدر برای بررسی وارد اتاقک تأسیسات شد و من برای صحبت با آب‌بان منطقه از محل فاصله گرفتم. وقتی برگشتم، او را روی زمین دیدم و چون سیم برق هم کنارش بود، تصور کردم دچار برق‌گرفتگی شده؛ به همین دلیل بلافاصله موضوع را به اهالی و اورژانس اطلاع دادم.»
با دستور بازپرس، جسد برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. نتیجه بررسی‌ها اما همه معادلات اولیه را بر هم زد؛ کارشناسان علت تامه مرگ را «وارد آمدن ضربه شدید به سر» اعلام کردند، نه برق‌گرفتگی. همین یافته، مسیر پرونده را تغییر داد و مجید به‌عنوان مظنون اصلی بازداشت شد.
در ادامه تحقیقات، فرضیه همدستی افراد دیگر نیز مطرح شد. به همین دلیل آب‌بان منطقه و یکی از اهالی که احتمال می‌رفت در ماجرا نقش داشته باشند، به اتهام معاونت در قتل تحت بازجویی قرار گرفتند. همزمان، بررسی‌های بیشتر نشان داد حیدر و مجید از مدت‌ها قبل مراودات مالی گسترده‌ای داشته‌اند و در زمینه خرید و فروش زمین، خودرو و املاک با یکدیگر شریک بوده‌اند؛ موضوعی که احتمال وقوع جنایت با انگیزه اختلاف مالی را تقویت کرد. از سوی دیگر، برخی از اهالی در تحقیقات اعلام کردند خودروی شاسی بلند مقتول که مقابل زمین پارک شده بود، دقایقی پس از ورود او به زمین به‌طور مرموزی جابه‌جا شده است؛ نکته‌ای که بر ابهامات پرونده افزود. با این حال، مجید در بازجویی‌ها هرگونه دخالت در قتل را انکار کرد و گفت: «خودروی من و حیدر هر دو یک مدل شاسی بلند است و احتمالا اهالی دچار اشتباه شده‌اند. من هیچ اختلافی با او نداشتم و شوک حادثه باعث شد تصور برق‌گرفتگی را مطرح کنم.»
در نهایت، با ادامه بررسی‌ها، بی‌گناهی آب‌بان و فرد دیگر برای مقام قضایی محرز شد و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد. این دو نفر نیز در ادامه به نفع مجید شهادت دادند و اعلام کردند که در زمان وقوع حادثه، او نزد آنها بوده و نقشی در مرگ حیدر نداشته است.
با تکمیل تحقیقات، برای مجید کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای‌دم شامل همسر و فرزندان مقتول، با طرح شکایت، خواستار قصاص شدند و مدعی بودند متهم با صحنه‌سازی تلاش کرده مرگ را به شکل برق‌گرفتگی جلوه دهد.
در مقابل، مجید بار دیگر اتهام را رد کرد و بر بی‌گناهی خود تأکید داشت. پس از پایان دفاعیات و بررسی مستندات، قضات با توجه به نبود ادله قطعی، پرونده را از مصادیق «لوث» تشخیص دادند و حکم به برگزاری مراسم قسامه صادر کردند.
براساس این حکم، ابتدا اولیای‌دم موظف بودند ۵۰ نفر را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند تا بر ادعای خود مبنی بر قاتل بودن متهم تأکید کنند اما آنها موفق به تأمین این تعداد نشدند. در ادامه، نوبت به متهم رسید تا برای اثبات بی‌گناهی خود ۵۰ نفر را به دادگاه بیاورد اما او نیز از انجام این امر ناتوان ماند.
در نهایت، با عدم تحقق شرایط قانونی قسامه از سوی طرفین، قضات رأی به توقف رسیدگی در این پرونده صادر کردند؛ تصمیمی که باعث شد راز این مرگ مرموز همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
با اعلام کشف جسد به مرکز فوریت‌های پلیسی، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جسد مرد میانسال در حالی روی زمین افتاده که سیم لخت برق در نزدیکی او قرار دارد؛ موضوعی که فرضیه مرگ بر اثر برق‌گرفتگی را تقویت می‌کرد. با این حال، وضعیت قرارگیری جسد و برخی نشانه‌های دیگر، تردیدهایی را در ذهن کارآگاهان ایجاد کرد.
در نخستین گام، مجید، دوست قدیمی مقتول بود و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مورد بازجویی قرار گرفت. او در توضیح ماجرا گفت: «من و حیدر سال‌ها با هم دوستی داشتیم و روز حادثه برای آبیاری زمین او به محل رفتیم. بعد از ورود، متوجه شدیم پمپ آب دچار مشکل شده است. حیدر برای بررسی وارد اتاقک تأسیسات شد و من برای صحبت با آب‌بان منطقه از محل فاصله گرفتم. وقتی برگشتم، او را روی زمین دیدم و چون سیم برق هم کنارش بود، تصور کردم دچار برق‌گرفتگی شده؛ به همین دلیل بلافاصله موضوع را به اهالی و اورژانس اطلاع دادم.»
با دستور بازپرس، جسد برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. نتیجه بررسی‌ها اما همه معادلات اولیه را بر هم زد؛ کارشناسان علت تامه مرگ را «وارد آمدن ضربه شدید به سر» اعلام کردند، نه برق‌گرفتگی. همین یافته، مسیر پرونده را تغییر داد و مجید به‌عنوان مظنون اصلی بازداشت شد.
در ادامه تحقیقات، فرضیه همدستی افراد دیگر نیز مطرح شد. به همین دلیل آب‌بان منطقه و یکی از اهالی که احتمال می‌رفت در ماجرا نقش داشته باشند، به اتهام معاونت در قتل تحت بازجویی قرار گرفتند. همزمان، بررسی‌های بیشتر نشان داد حیدر و مجید از مدت‌ها قبل مراودات مالی گسترده‌ای داشته‌اند و در زمینه خرید و فروش زمین، خودرو و املاک با یکدیگر شریک بوده‌اند؛ موضوعی که احتمال وقوع جنایت با انگیزه اختلاف مالی را تقویت کرد. از سوی دیگر، برخی از اهالی در تحقیقات اعلام کردند خودروی شاسی بلند مقتول که مقابل زمین پارک شده بود، دقایقی پس از ورود او به زمین به‌طور مرموزی جابه‌جا شده است؛ نکته‌ای که بر ابهامات پرونده افزود. با این حال، مجید در بازجویی‌ها هرگونه دخالت در قتل را انکار کرد و گفت: «خودروی من و حیدر هر دو یک مدل شاسی بلند است و احتمالا اهالی دچار اشتباه شده‌اند. من هیچ اختلافی با او نداشتم و شوک حادثه باعث شد تصور برق‌گرفتگی را مطرح کنم.»
در نهایت، با ادامه بررسی‌ها، بی‌گناهی آب‌بان و فرد دیگر برای مقام قضایی محرز شد و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شد. این دو نفر نیز در ادامه به نفع مجید شهادت دادند و اعلام کردند که در زمان وقوع حادثه، او نزد آنها بوده و نقشی در مرگ حیدر نداشته است.
با تکمیل تحقیقات، برای مجید کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در نخستین جلسه رسیدگی، اولیای‌دم شامل همسر و فرزندان مقتول، با طرح شکایت، خواستار قصاص شدند و مدعی بودند متهم با صحنه‌سازی تلاش کرده مرگ را به شکل برق‌گرفتگی جلوه دهد.
در مقابل، مجید بار دیگر اتهام را رد کرد و بر بی‌گناهی خود تأکید داشت. پس از پایان دفاعیات و بررسی مستندات، قضات با توجه به نبود ادله قطعی، پرونده را از مصادیق «لوث» تشخیص دادند و حکم به برگزاری مراسم قسامه صادر کردند.
براساس این حکم، ابتدا اولیای‌دم موظف بودند ۵۰ نفر را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند تا بر ادعای خود مبنی بر قاتل بودن متهم تأکید کنند اما آنها موفق به تأمین این تعداد نشدند. در ادامه، نوبت به متهم رسید تا برای اثبات بی‌گناهی خود ۵۰ نفر را به دادگاه بیاورد اما او نیز از انجام این امر ناتوان ماند.
در نهایت، با عدم تحقق شرایط قانونی قسامه از سوی طرفین، قضات رأی به توقف رسیدگی در این پرونده صادر کردند؛ تصمیمی که باعث شد راز این مرگ مرموز همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
