نفرین منابع فراتر از یک بحث صرفا اقتصادی، یک فاجعه‌ حکمرانی است. زمانی که دولت‌ها از طریق استخراج و فروش منابع زیرزمینی_ به‌ویژه نفت_ به درآمدهای کلان و سهل‌الوصول دسترسی پیدا می‌کنند، پیوند حیاتی میان «حاکمیت_شهروند» به «حاکمیت_رعیت» تبدیل می‌شود. در یک حکمرانی نرمال، دولت برای تامین مخارج عمومی به مالیات‌ستانی متکی است. این یعنی دولت برای بقا، نیازمند کسب رضایت و مشارکت فعالان اقتصادی و شهروندان است اما در اقتصاد رانت‌محور، دولت نیازی به مجوز جامعه برای خرج‌کردن ندارد چراکه چاه‌های نفت، به‌جای شهروندان، تامین‌کننده‌‌ اصلی بودجه هستند.  در چنین بستری، مالیات‌ستانی فراتر از یک ابزار فنی برای پر کردن ردیف‌های بودجه، به مثابه‌ یک قرارداد اجتماعی عمل می‌کند. زمانی که دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود به شهروندان و فعالان اقتصادی متکی باشند، مکانیسم‌های پاسخگویی و ارتباطات دو‌سویه فعال می‌شوند‌ چراکه شهروند مالیات‌دهنده  به‌طور طبیعی به صاحب‌حق تبدیل شده و دولت را نه به‌عنوان توزیع‌کننده‌ منابع‌ بلکه به‌عنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخگویی به مطالباتش بازخواست می‌کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه‌های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگهداری منابع ارتقا می‌یابد و می‌تواند به‌عنوان یک بازوی نظارتی برای دولت نیز نقش ایفا کند. بنابراین پیاده‌سازی حکمرانی مالی مبتنی بر مالیات و گذار از درآمدهای نفتی ناپایدار، شرط لازم برای رسیدن به حکمرانی مسئولیت‌پذیر است؛ ضرورتی که در طول دهه‌‌های گذشته، ایران با درس‌های سخت و آمارهای پرنوسان، مسیر پرپیچ‌ و خمی را برای درک آن طی کرده است.  بررسی روند تاریخی مالیات‌ستانی در ایران، عمق این وابستگی را آشکار می‌کند. در سال‌های پایانی دهه 50 و اوایل دهه 60 سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب‌مانده بود به‌طوری که سهم درآمدهای مالیاتی بین 17 تا 26درصد و سهم درآمدهای نفتی بین 53 تا 75درصد بوده است. با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای درآمدزایی دولت مثل فروش اوراق و اموال مازاد دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش یافت. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی بسیار پایین بوده است به‌طوری که در سال ۱۳۸۱‌ کل درآمدهای مالیاتی حدود 5000 میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶هزار میلیارد تومان رسید. 

نفرین منابع فراتر از یک بحث صرفا اقتصادی، یک فاجعه‌ حکمرانی است. زمانی که دولت‌ها از طریق استخراج و فروش منابع زیرزمینی_ به‌ویژه نفت_ به درآمدهای کلان و سهل‌الوصول دسترسی پیدا می‌کنند، پیوند حیاتی میان «حاکمیت_شهروند» به «حاکمیت_رعیت» تبدیل می‌شود. در یک حکمرانی نرمال، دولت برای تامین مخارج عمومی به مالیات‌ستانی متکی است. این یعنی دولت برای بقا، نیازمند کسب رضایت و مشارکت فعالان اقتصادی و شهروندان است اما در اقتصاد رانت‌محور، دولت نیازی به مجوز جامعه برای خرج‌کردن ندارد چراکه چاه‌های نفت، به‌جای شهروندان، تامین‌کننده‌‌ اصلی بودجه هستند.  در چنین بستری، مالیات‌ستانی فراتر از یک ابزار فنی برای پر کردن ردیف‌های بودجه، به مثابه‌ یک قرارداد اجتماعی عمل می‌کند. زمانی که دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود به شهروندان و فعالان اقتصادی متکی باشند، مکانیسم‌های پاسخگویی و ارتباطات دو‌سویه فعال می‌شوند‌ چراکه شهروند مالیات‌دهنده  به‌طور طبیعی به صاحب‌حق تبدیل شده و دولت را نه به‌عنوان توزیع‌کننده‌ منابع‌ بلکه به‌عنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخگویی به مطالباتش بازخواست می‌کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه‌های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگهداری منابع ارتقا می‌یابد و می‌تواند به‌عنوان یک بازوی نظارتی برای دولت نیز نقش ایفا کند. بنابراین پیاده‌سازی حکمرانی مالی مبتنی بر مالیات و گذار از درآمدهای نفتی ناپایدار، شرط لازم برای رسیدن به حکمرانی مسئولیت‌پذیر است؛ ضرورتی که در طول دهه‌‌های گذشته، ایران با درس‌های سخت و آمارهای پرنوسان، مسیر پرپیچ‌ و خمی را برای درک آن طی کرده است.  بررسی روند تاریخی مالیات‌ستانی در ایران، عمق این وابستگی را آشکار می‌کند. در سال‌های پایانی دهه 50 و اوایل دهه 60 سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب‌مانده بود به‌طوری که سهم درآمدهای مالیاتی بین 17 تا 26درصد و سهم درآمدهای نفتی بین 53 تا 75درصد بوده است. با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای درآمدزایی دولت مثل فروش اوراق و اموال مازاد دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش یافت. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی بسیار پایین بوده است به‌طوری که در سال ۱۳۸۱‌ کل درآمدهای مالیاتی حدود 5000 میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶هزار میلیارد تومان رسید.