مسأله اصلی اقتصاد ایران، عدم تعادل پایدار میان منابع و مصارف ارزی، رشد نقدینگی، ناترازی بودجه و شبکه بانکی، انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای برای ارز و طلاست. در چنین شرایطی هر شوک سیاسی، تجاری یا امنیتی می‌تواند این عدم تعادل‌های انباشته را به جهش نرخ ارز تبدیل کند. رشد نقدینگی به‌تنهایی علت تمام افزایش‌های نرخ ارز نیست اما وقتی با کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی و کاهش اعتماد به حفظ ارزش پول ملی همراه می‌شود، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست ارزی بدون اصلاح ریشه‌های پولی و مالی، نهایتا می‌تواند نوسان را به تعویق بیندازد، نه این‌که آن را برای همیشه حل کند. از این منظر، مهار تورم و ثبات بازار ارز یک پروژه مشترک سیاست پولی، مالی و ارزی است. بانک مرکزی باید رشد نقدینگی و پایه پولی را به‌صورت پایدار کنترل کند و همزمان دولت باید از تحمیل کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی جلوگیری کند. اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از همین فرآیند است.
در حوزه نرخ سود نیز هدف نباید صرفا «بالا بردن نرخ بهره» باشد. سیاست نرخ سود باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سپرده‌ها به بازار دارایی‌ها، هزینه تأمین مالی تولید را نیز بیش از حد افزایش ندهد. بازار سرمایه نیز زمانی می‌تواند مقصد جذاب نقدینگی باشد که ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ صرفا افزایش نرخ سود بانکی نمی‌تواند جایگزین اصلاح محیط کسب‌وکار و تعمیق بازار سرمایه شود. در بازار ارز نیز یک خطای مهم، تقلیل سیاست ارزی به دوگانه «عرضه یا تقاضا»ست. بانک مرکزی باید هم تقاضای غیرضروری و سفته‌بازانه را مدیریت کند و هم عرضه ارز را به‌صورت هدفمند و هوشمندانه افزایش دهد. مداخله ارزی زمانی مؤثر است که برای مدیریت نوسان و شکستن انتظارات خودتحقق‌بخش به‌کار گرفته شود، نه این‌که ذخایر ارزی صرف سرکوب مصنوعی یک نرخ شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق گسترده ارز، بدون اصلاح عوامل بنیادی، ممکن است برای مدتی قیمت را پایین بیاورد اما الزاما به ثبات پایدار منجر نمی‌شود.