یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بنزین است و برای مدیریت این وضعیت، طرح‌های مختلفی در سال‌های اخیر دنبال شده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تداوم آن در قانون بودجه امسال، دولت موظف است فرآیند انتقال سهمیه بنزین از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی را انجام دهد. علاوه بر این، یک رکن اساسی دیگر نیز در قانون بودجه 1405 گنجانده شده که «صدور رسید الکترونیکی برای هر واحد فروش سوخت در جایگاه» است. هدف از این الزام، ایجاد شفافیت کامل در مشخص‌شدن هویت مصرف‌کننده است. در حال حاضر، بخش بزرگی از سوختی که از طریق کارت‌های جایگاه عرضه می‌شود، به‌دلیل نامشخص‌بودن هویت خریدار ممکن است در محل مصرف پیش‌بینی شده استفاده نشود و در واقع به‌نوعی «قاچاق» تبدیل شده و به بخش‌های غیرمجاز مانند رنگ‌سازی‌ها، تینرسازی‌ها و امثال آنها هدایت شود. این تصمیم مجلس و قانون است و دولت مکلف به اجرای آن جهت جلوگیری از قاچاق و جبران بخشی از ناترازی است. اگرچه این طرح‌ها به‌صورت آزمایشی در برخی جایگاه‌های تهران اجرا شده اما برای تعمیم آن به کل کشور، هنوز چالش‌های زیرساختی وجود دارد و دولت در این زمینه در حال تلاش برای رفع عقب‌ماندگی‌هاست. واقعیت این است که در حال حاضر، میزان مصرف بنزین ما از میزان تولید و آن پیشی گرفته و ما با یک ناترازی جدی روبه‌رو هستیم. برای این موضوع دو انتخاب داریم؛ نخست ادامه وضعیت موجود است که علی‌رغم برخی مزایا، دارای مضرات و هزینه‌های پنهان بسیاری است. راه دوم تغییر وضعیت است‌؛ یعنی بهره‌گیری از ایده‌ها و طرح‌های کارشناسی که در‌حال حاضر، توسط متخصصان در‌حال بررسی است. هدف ما این است که طرحی را مصوب و اجرا کنیم که در مقایسه با «منافع»، «مضرات» آن برای مردم کمتر باشد. به‌دنبال راهکاری هستیم که مردم بتوانند با حداقل مشکل، سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند. در حال حاضر، هیچ طرح نهایی و قطعی در نهادهای متولی تصویب نشده و تمامی فرآیندها در مرحله کارشناسی و فنی قرار دارند. امید است که در نهایت، طرحی که منفعت آن نسبت به ادامه وضعیت موجود بر مردم برتری داشته باشد، نهایی و اجرا گردد تا ناترازی حوزه بنزین به‌طور جدی جبران شود.