حدود ۹ماه از اعلام آغاز قیمت‌گذاری ایران‌مال، به‌عنوان مهم‌ترین دارایی بانک آینده پس از ادغام این بانک در بانک ملی می‌گذرد. با این حال تاکنون نتیجه ارزیابی این دارایی اعلام نشده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده و سرنوشت قیمت‌گذاری ایران‌مال، با دکتر علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه گفت‌وگو کرده‌ایم. او در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود. همان روز نخست، بیش از 90درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپرده‌ها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی 100هزار میلیارد تومان برطرف شد. کل بدهی 245همت بود. 65همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت. 20همت از محل شعب و 80همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت. 
وی افزود: به موجب بند 4 مصوبه سران بنا شد هیأت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود. این هیأت به‌سرعت با حضور نمایندگان این اشخاص و ریاست معاون دادستان کل کشور تشکیل شد. دبیرخانه آن صندوق تضمین‌کننده سپرده‌هاست. وظیفه این هیأت تعیین کارشناسان، تایید نظر کارشناسان، تعیین ذی‌نفعان و رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان است.  
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این هیأت گفت: نخستین کار هیأت، تهیه یک دستورالعمل بود که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. در آن مبنای ارزش‌گذاری و فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد. مبنای ارزش‌گذاری همان روز گزیر یعنی1404/8/1 تعیین شد که در آن روز اضافه برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌ها تحویل بانک ملی شده بود. اموال در آن تاریخ به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده بود. اقدام دوم، تعیین کارشناسان بود. طبق دستورالعمل کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی تعیین می‌شدند. بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با این دو مرجع تفاهم‌نامه منعقد کرد، فهرست کارشناسان را اخذ کرد و افزون بر نظر این دو مرجع، سلامت کارشناسان از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استعلام مضاعف شد که با نظر مرکز برخی کارشناسان تغییر کردند.  
دکتر کاظمی تاکید کرد: اموال متعددی مثل ایران‌مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌مال، برج آینده و هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر وجود داشت.  با توجه به وسعت و تنوع املاک 1200 کارشناس تایید شدند. فقط ایران‌مال با توجه به وسعت 2میلیون متر مربع بنایی که دارد، 40کارشناس دارد. ارزیابی صورت گرفته، قیمت‌ها به هیأت ارزش‌گذاری رفته و هیأت در حال بررسی است. بانک آینده 4318نیروی شاغل داشته که تعیین تکلیف شده و به بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت بیش از 80درصد فرآیند قیمت‌گذاری انجام 
شده است.  
   
رفع موانع تولید 
حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که در دستور قوه قضاییه قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات صورت گرفته در این حوزه هم اظهار داشت: رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی و توجه به موضوع صندوق توسعه ملی از دیگر مباحث جلسه مسئولان عالی قضایی بود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، براساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی باید در مسیر توسعه کشور و پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد و بخش‌های گوناگون نیز باید متناسب با اهداف این صندوق از ظرفیت‌های آن 
بهره‌مند شوند. 
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی مسائل اقتصادی افزود: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تامین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، موضوع رمزارز‌ها و ارز‌ها و همچنین استرداد ارزها از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود و اقدامات در این حوزه‌ها نباید کمرنگ یا 
متوقف گردد. 
   
از پرونده تراستی‌ها  چه خبر؟  
موضوع دیگری که این روزها مورد پرسش خبرنگاران در نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌شود، آخرین وضعیت پرونده تراستی‌هاست که دکتر کاظمی در این باره گفت: تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات‌های اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند. فعالان زیادی در این خصوص هستند. منتها برخی از آنها دچار رفتار‌های نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳درصد است. در کنار این ارز صادراتی و وارداتی داریم که افرادی متعهد هستند ارزی که برای واردات گرفتند تسویه کنند. 
وی با اشاره به پرونده‌های قضایی مرتبط با تعهدات ارزی بیان کرد: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز از مجموع ۷۱پرونده تشکیل‌ شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰شخص حقیقی و ۲۵شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد. 
دکتر کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری متهمان و بازگرداندن منابع ارزی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و توقیف اموال متهمان اشاره کرد. اقدامات قوه قضاییه در این زمینه صرفا به رسیدگی کیفری محدود نبوده و اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده و اصلاح فرآیند‌ها نیز دنبال شده است. در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه جلوگیری شود.