ثروت زیرزمینی در تله خامفروشی
استان همدان با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، از لیتیوم و مس گرفته تا طلا، آهن و انواع سنگهای معدنی، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال دارد؛ ظرفیتی که هنوز نتوانسته است بهطور کامل به موتور رشد اقتصادی استان تبدیل شود. غیرفعال بودن حدود ۴۰درصد معادن همدان در کنار خامفروشی مواد معدنی و ضعف صنایع فرآوری، پرسش مهمی را مطرح میکند: چرا ثروتی که در دل زمین قرار دارد، به ارزشافزوده، اشتغال پایدار و رونق صنعتی تبدیل نمیشود؟
ذخایر میلیاردی؛ بهرهبرداری محدود
عباس صوفی، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اعلام کرده است که همدان حدود ۳۰ نوع ماده معدنی دارد و ذخایر آن بین یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تا یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون تن برآورد میشود.با وجود این ظرفیت، میزان برداشت سالانه از ذخایر معدنی استان حدود ۳۰میلیون تن است و بخش قابل توجهی از مواد استخراجشده نیز بهصورت خام عرضه میشود. به گفته صوفی، حدود ۴۰درصد معادن همدان غیرفعال اند و تنها ۶۰ درصد آنها فعالیت دارند.
از ذخایر زیرزمینی تا اشتغال پایدار
غیرفعال بودن ۴۰ درصد معادن همدان در کنار خامفروشی، نشانه فاصله میان ظرفیت بالقوه اقتصاد استان و عملکرد واقعی بخش معدن است. عبور از این وضعیت، به سیاستهایی فراتر از صدور مجوز و افزایش استخراج نیاز دارد.تسهیل سرمایهگذاری، تأمین مالی معادن مستعد، توسعه صنایع فرآوری، استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد بازار برای محصولات نهایی میتواند به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده کمک کند.در نهایت، معیار موفقیت بخش معدن همدان نباید فقط تناژ استخراجشده باشد. میزان ارزشافزوده داخلی، تعداد مشاغل پایدار، سهم صنایع پاییندستی و رعایت الزامات زیستمحیطی نیز باید در ارزیابی عملکرد این بخش جایگاه داشته باشند.
عباس صوفی، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اعلام کرده است که همدان حدود ۳۰ نوع ماده معدنی دارد و ذخایر آن بین یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تا یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون تن برآورد میشود.با وجود این ظرفیت، میزان برداشت سالانه از ذخایر معدنی استان حدود ۳۰میلیون تن است و بخش قابل توجهی از مواد استخراجشده نیز بهصورت خام عرضه میشود. به گفته صوفی، حدود ۴۰درصد معادن همدان غیرفعال اند و تنها ۶۰ درصد آنها فعالیت دارند.
از ذخایر زیرزمینی تا اشتغال پایدار
غیرفعال بودن ۴۰ درصد معادن همدان در کنار خامفروشی، نشانه فاصله میان ظرفیت بالقوه اقتصاد استان و عملکرد واقعی بخش معدن است. عبور از این وضعیت، به سیاستهایی فراتر از صدور مجوز و افزایش استخراج نیاز دارد.تسهیل سرمایهگذاری، تأمین مالی معادن مستعد، توسعه صنایع فرآوری، استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد بازار برای محصولات نهایی میتواند به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده کمک کند.در نهایت، معیار موفقیت بخش معدن همدان نباید فقط تناژ استخراجشده باشد. میزان ارزشافزوده داخلی، تعداد مشاغل پایدار، سهم صنایع پاییندستی و رعایت الزامات زیستمحیطی نیز باید در ارزیابی عملکرد این بخش جایگاه داشته باشند.
تیتر خبرها




