اما این مسأله تنها وضعیت مسافران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد چراکه کاهش سفر به معنای کاهش تقاضا برای هتل‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی، آژانس‌ها، رستوران‌ها و دیگر کسب و کارهای وابسته به گردشگری است. زنجیره‌ای که رونق آن تا حد زیادی به حضور و قدرت خرید گردشگران وابسته است. البته انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور به‌تازگی از فراهم شدن زمینه اجرای سفرکارت با کاهش اختلاف نرخ به یک درصد براساس مصوبه بانک مرکزی خبر داده است. البته انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفته که سفرکارت یک کارت اعتباری است و برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، اعتبار آن قابل خریدوفروش یا استفاده در امور غیرمرتبط نیست و تسهیلات اختصاص‌یافته فقط در صورت انجام سفر قابل‌بهره‌مندی است. با این حال به نظر می‌رسد هدف از طراحی این سازوکار، تنها کمک به تأمین هزینه سفر خانوارها نیست‌؛ بلکه قرار است با ایجاد قدرت خرید جدید، بخشی از تقاضای بالقوه بازار گردشگری فعال شود و مراکز اقامتی، خدماتی و گردشگری نیز از افزایش سفرها منتفع شوند. 

سفر کارت در پیچ آخر
با وجود این‌که سفرکارت قرار بود در اردیبهشت‌ماه رونمایی شود اما پس از مدتی وعده رونمایی را در شهریور ماه دادند. به نظر می‌رسد گره اجرای این طرح بیش از آن‌که به زمان برگزاری مراسم مربوط باشد، به حل موانع اجرایی و بانکی آن بازمی‌گردد. موضوعی که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره آن عنوان کرد: حدود دو ماه‌و‌نیم پیش، جلسه‌ای در مشهد مقدس با حضور آقایان دکتر‌همتی، مدنی‌زاده و عراقچی برگزار شد و در آن جلسه به جمع‌بندی رسیدند که موضوع سفرکارت به‌صورت اساسی در هیأت دولت به تصویب برسد.  محسنی‌بندپی با اشاره به مهم‌ترین مانع اجرای سفرکارت گفت: مهم‌ترین مشکل اجرای این طرح، تفاوت نرخ میان مبلغی بود که هتل‌دار یا ارائه‌دهنده خدمات دریافت می‌کرد و مبلغی که گردشگر برای آن می‌پرداخت. این اختلاف از نظر آماری قابل توجه بود اما بانک مرکزی هفته گذشته مصوب کرد که این اختلاف به یک درصد کاهش یابد.  
وی افزود: همین کاهش اختلاف نرخ به یک درصد موجب شد اجرای طرح امکان‌پذیر و عملیاتی شود. به‌تازگی یکی از بانک‌های عامل، این موضوع را مطرح کرد و کارت سفر خود را نیز نشان داد. بانک رفاه هم این موضوع را دنبال می‌کند. 

نیم میلیارد برای سفر
سفرکارت پس از پشت‌سر گذاشتن موانع اجرایی، در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته؛ طرحی که قرار است بخشی از هزینه‌های سفر را از دوش خانوارها بردارد اما پیش از آن‌که این کارت به ابزاری برای افزایش قدرت خرید گردشگران تبدیل شود، باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده از آن شکل بگیرد. با این حال معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرده که با ابلاغ وزارت و بانک مرکزی، سفرکارت وارد مرحله اجرا و عملیات شود.  البته چندی قبل او گفته بود که در مدل طراحی‌شده از سوی بانک رفاه، اعتبار سفرکارت بر مبنای ارزش طلا حفظ می‌شود به این معنا که هنگام استفاده از کارت برای دریافت خدمات، ارزش اعتبار براساس ارزش طلا محاسبه می‌شود و باقی‌مانده اعتبار نیز متناسب با ارزش طلا حفظ می‌شود. این سازوکار کمک می‌کند ارزش دارایی دارنده کارت کاهش پیدا نکند.  سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند که پذیرندگان می‌توانند از طریق وبسایت «سیمرغ» به نشانی simorghtrip. com برای حضور در این طرح ثبت‌نام کنند.  
وی می‌افزاید: «هر فردی که تمایل داشته باشد، می‌تواند براساس اعتباری که برای او تعیین و اختصاص داده می‌شود، در این طرح شرکت و برای دریافت سفرکارت ثبت‌نام کند. سقف اعتبار این کارت ۵۰۰ میلیون تومان است و دارنده کارت می‌تواند این اعتبار را در حوزه گردشگری و در قالب اقساط چهارماهه، یک‌ساله و دوساله مورد استفاده قرار دهد.»

همه ایران، مقصد سفرکارت
قرار است سفرکارت فقط یک کارت برای رزرو هتل نباشد‌؛ دامنه کاربرد آن می‌تواند بخش‌های مختلفی از صنعت گردشگری را دربر بگیرد؛ از هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی گرفته تا اقامتگاه‌های بومگردی و دیگر مجموعه‌های گردشگری. سید‌مصطفی فاطمی در این خصوص عنوان می‌کند: «مجموعه‌های مختلف فعال در حوزه گردشگری نیز می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند. هتل‌ها، آژانس‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بومگردی و سایر مجموعه‌های گردشگری امکان حضور در این طرح و پذیرش اعتبار سفرکارت را خواهند داشت.»
فاطمی همچنین اضافه می‌کند: «از نظر جغرافیایی نیز محدودیتی برای فعالیت مجموعه‌های گردشگری وجود ندارد و مجموعه‌های فعال در سراسر کشور می‌توانند برای پذیرش سفرکارت ثبت‌نام کنند. بنابراین، این کارت قابلیت استفاده در مجموعه‌های پذیرنده در نقاط مختلف کشور را خواهد داشت. البته یکی از شروط اصلی برای ثبت‌نام مجموعه‌های گردشگری در این طرح، برخورداری از مجوزهای قانونی و معتبر است. به عبارتی، هر مجموعه‌ای که به‌عنوان پذیرنده سفرکارت فعالیت می‌کند، باید مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه گردشگری را داشته باشد.»

اعتبار به جای وام
یکی از ابهام‌های اصلی درباره سفرکارت، ماهیت مالی آن و این پرسش مطرح است که آیا دولت یا شبکه بانکی قصد دارند تسهیلاتی در قالب وام سفر در اختیار شهروندان قرار دهند یا خیر؟ 
سیدمصطفی فاطمی در پاسخ به این پرسش ما تاکید می‌کند: «سفرکارت درواقع «اعتبار» است و «وام» محسوب نمی‌شود. تفاوت آن با وام در این است که وام از یک منبع مالی مشخص تامین می‌شود، اما در این طرح، این اعتبار متعلق به خود‌ فرد است و بانک صرفا بازپرداخت آن را تضمین می‌کند. به این معنا که بانک متعهد می‌شود اگر دارنده کارت در موعد مقرر نتواند مبلغ مورد استفاده خود را بپردازد، بازپرداخت آن را تضمین می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «در این فرآیند، بانک ابتدا متقاضی را اعتبارسنجی می‌کند و براساس نتایج آن، مشخص می‌شود که ‌فرد تا چه سقفی امکان استفاده از اعتبار را دارد‌؛ برای مثال ممکن است سقف اعتبار یک‌ فرد ۱۰۰ میلیون،‌ فرد دیگری ۲۰۰ میلیون و ‌فرد دیگری ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شود. این ارزیابی براساس اطلاعات و سوابقی انجام می‌شود که از بانک مرکزی دریافت می‌شود.»
آن‌طور که فاطمی توضیح می‌دهد‌؛ پس از تعیین سقف اعتبار، به مجموعه‌های گردشگری اعلام می‌شود که ‌فرد موردنظر تا سقف مشخص‌شده، امکان دریافت خدمات گردشگری و استفاده از اعتبار خود را دارد. برای نمونه، اگر اعتبار یک ‌فرد ۳۰۰میلیون تومان تعیین شده باشد، می‌تواند تا همین سقف از خدمات مجموعه‌های طرف پذیرنده استفاده کند. 
محسنی بندپی نیز با اشاره به میزان تسهیلات و نرخ سود سفر کارت اظهار کرد: «نرخ تسهیلات متناسب با دوره بازپرداخت تعیین می‌شود و برای دوره‌های مختلف، نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. جزئیات سقف و کف تسهیلات و دوره‌های بازپرداخت نیز براساس شرایط اعتبارسنجی و درخواست متقاضی مشخص می‌شود.»
وی همچنین درباره سازوکار سفرکارت و نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر هزینه سفر توضیح داد: «این طرح با هدف ایجاد امکان سفر برای مردم طراحی شده و قرار نیست موجب افزایش هزینه‌های سفر شود.»