محمد عسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به ساختار سند می‌گوید: سند ملی هوش مصنوعی شامل اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، هفت هدف کلان، شاخص‌های ارزیابی، سیاست‌ها، راهبردها و حوزه‌های اولویت‌دار است. برای هر هدف نیز شاخص‌هایی پیش‌بینی شده تا مشخص باشد کشور در افق زمانی تعیین‌شده باید به چه جایگاهی برسد. به گفته وی، تدوین سند با مشارکت متخصصان انجام شده و پیش‌نویس آن برای دریافت دیدگاه صاحب‌نظران در سامانه جمع‌سپاری قرار گرفته است. 
     
هدف‌گذاری برای حضور در جمع ۱۰ کشور برتر
مهم‌ترین هدف سند، قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور پیش‌رو جهان در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲ است. تحقق این چشم‌انداز به توسعه سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های پردازشی، تولید فناوری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کشور وابسته است. یکی از اهداف کلان سند، تربیت نیروی انسانی متخصص است‌؛ موضوعی که علاوه بر آموزش دانشگاهی، توسعه مهارت‌های تخصصی و فراهم کردن زمینه فعالیت نیروهای آموزش‌دیده در بخش‌های صنعتی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. در واقع، توسعه هوش مصنوعی باید به شکل‌گیری زنجیره‌ای از آموزش، پژوهش، تولید فناوری و تجاری‌سازی منجر شود. 
     
هوش مصنوعی در ۱۰ حوزه زندگی مردم
ماده ۶ سند، ۱۰ حوزه اولویت‌دار شامل آموزش و پژوهش، سلامت، حکمرانی و خدمات عمومی، دفاع و امنیت، صنعت و انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست، زبان فارسی، فرهنگ، حقوق و قضا و رسانه و فضای مجازی را برای به‌کارگیری هوش مصنوعی مشخص کرده است. برای این حوزه‌ها حدود ۲۰ اولویت ملی در دو دسته الف و ب تعریف شده است. در کنار این اولویت‌ها، شاخص‌های کمی برای ارزیابی پیشرفت تا سال ۱۴۰۷ تعیین شده است. عسگریان در این‌باره می‌گوید: «تعداد محصولات و خدمات دانش‌بنیان تأییدشده هوش مصنوعی که سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۹ مورد بوده، باید به 2000 مورد برسد. همچنین تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه از کمتر از پنج به ۱۰ شرکت، نیروی انسانی متخصص از حدود ۸۵۰۰ به ۲۰ هزار نفر و فروش شرکت‌ها از ۳۰۰ میلیارد به 2000 میلیارد تومان افزایش یابد.» به‌گفته وی، تعداد سکوها و خدمات اینترنتی ایرانی دارای هوش مصنوعی با حداقل ۲۰ میلیون کاربر نیز باید از ۱۷ به ۴۰ مورد برسد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد توسعه محصولات، اشتغال تخصصی و گسترش خدمات هوشمند در کنار دستاوردهای علمی، از معیارهای اصلی ارزیابی این برنامه است. 
     
از سازمان ملی تا ستاد توسعه هوش مصنوعی
یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، تغییر ساختار متولی توسعه هوش مصنوعی بوده است. همزمان با تصویب سند در خرداد ۱۴۰۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی را تصویب کرد. قرار بود شورا مسئول سیاست‌گذاری و نظارت و سازمان، بازوی اجرایی و هماهنگ‌کننده این حوزه باشد. با این حال، در دولت چهاردهم ساختار اجرایی تغییر کرد و هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴ تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را زیر نظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری به تصویب رساند؛ تغییری که ابهاماتی درباره جایگاه نهادهای پیش‌بینی‌شده در ساختار قبلی ایجاد کرد. 
مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این تحولات عنوان می‌کند: «پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ورود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون توسعه هوش مصنوعی به تصویب رسید و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای ملی راهبری در آن مورد تأکید قرار گرفت.» به‌گفته وی، در حال حاضر ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌های دستگاه‌ها را بررسی و تصویب می‌کند و قرار است اقدامات این ستاد با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ساختار جدید منتقل شود.
     
قانون جدید‌؛ تلاش برای تعیین‌تکلیف ساختار اجرایی
مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را تصویب کرد. این قانون چهارم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید، ۲۲ شهریور از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و ۲۷ مهر همان سال نیز برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. این قانون در ۱۲ ماده و هشت تبصره، بخشی از الزامات توسعه این فناوری را مشخص کرده است. براساس قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری، زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان باید ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین وظایف وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش‌وپرورش و ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این حوزه مشخص شده است. با وجود تصویب قانون، زمان آغاز فعالیت سازمان همچنان روشن نیست. عسگریان می‌گوید از زمان دقیق تشکیل یا افتتاح این سازمان اطلاع ندارد و نمی‌تواند در این‌باره اظهار نظر  قطعی کند. 
     
تعدد دستگاه‌ها‌؛ ضرورت یک فرماندهی مشخص
توسعه هوش مصنوعی به همکاری چندین دستگاه وابسته است. وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت‌های پردازشی و مراکز داده است‌؛ وزارت علوم و وزارت بهداشت در تربیت نیروی متخصص و پژوهش‌های علمی نقش دارند و وزارت آموزش‌وپرورش نیز مسئولیت توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس را برعهده دارد. معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری حمایت می‌کند. عسگریان تعدد دستگاه‌های مسئول را از چالش‌های اصلی این حوزه می‌داند و معتقد است باید مجموعه‌ای مشخص مسئولیت هماهنگی میان نهادها و پیگیری تکالیف آنها را برعهده بگیرد تا از اقدامات پراکنده و موازی جلوگیری شود. 

​​​​​​​زیرساخت‌های پردازشی‌؛ گلوگاه توسعه
توسعه هوش مصنوعی به تجهیزات محاسباتی قدرتمند، مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی و داده‌های باکیفیت نیاز دارد‌؛ زیرساخت‌هایی که تأمین آنها یکی از چالش‌های اصلی کشور است. عسگریان با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ رمضان می‌گوید: «شرایط زیرساختی نسبت به زمان تدوین سند تغییر کرده و این موضوع، چالش‌های توسعه هوش مصنوعی را افزایش داده است.»  وی شبکه‌سازی ظرفیت‌های پردازشی موجود را یکی از راهکارهای جبران این محدودیت می‌داند و معتقد است با اتصال امکانات دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌ها و تسهیل تبادل داده‌ها می‌توان از ظرفیت‌های پراکنده کشور استفاده کرد.