نتیجه چنین رویکردی، بزرگ‌شدن تدریجی هزینه‌های دولت و محدود شدن منابع برای فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای است.بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ تلاش کرده این منطق را تغییر دهد. تأکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اولویت‌بندی برنامه‌ها، حذف ردیف‌های فاقد مبنای قانونی و کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی، نشان می‌دهد دولت به‌دنبال اصلاح رابطه میان دستگاه‌های اجرایی و منابع عمومی است.در این الگو، دیگر صرف داشتن یک ردیف بودجه یا سابقه دریافت اعتبار نباید برای برخورداری از منابع کافی باشد. هر دستگاه باید مشخص کند چه خدمتی ارائه می‌دهد، این خدمت چه اثری بر اقتصاد و جامعه دارد و برای تحقق آن به چه میزان اعتبار نیازمند است. طبیعی است برنامه‌ای که خروجی مشخص و اثرگذاری بیشتری دارد، باید در تخصیص منابع اولویت بالاتری داشته باشد.البته اصلاح بودجه فقط با محدود کردن اعتبارات محقق نمی‌شود. دولت باید هم‌زمان ساختارهای موازی را حذف کند، خدمات قابل واگذاری را به بخش خصوصی بسپارد، دارایی‌های راکد را مولد کند و منابع عمرانی را به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هدایت کند.نکته تعیین‌کننده، پایبندی دولت به اجرای همین احکام است. اگر دستگاه‌های کم‌بازده همچنان بدون ارزیابی عملکرد اعتبار دریافت کنند و کاهش هزینه‌ها در حد محدودیت‌های اداری باقی بماند، اصلاح ساختار بودجه به نتیجه نخواهد رسید.بودجه عمومی متعلق به مردم است و دستگاه‌های اجرایی باید در برابر نحوه مصرف آن پاسخگو باشند. بنابراین هر ریال اعتبار باید در برابر یک خدمت، خروجی یا دستاورد قابل سنجش قرار گیرد. دولت در شرایط فعلی به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی به دنبال بهره‌وری منابع و تخصیص اصولی و مبتنی بر عملکرد است. حالا باید دید این بخشنامه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده دستخوش چه تغییراتی می‌شود.