ایران در مدار کوانتوم

«جام‌جم» ابعاد راهبردی توسعه فناوری کوانتوم در ایران را بررسی می‌کند

ایران در مدار کوانتوم

تا چند سال پیش، فناوری کوانتوم عمدتا در آزمایشگاه‌های تخصصی و مباحث پیچیده فیزیک مطرح بود اما امروز به یکی از محورهای راهبردی رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده؛ تا جایی که کشورهایی که بتوانند زودتر دستاوردهای علمی این حوزه را به فناوری‌های کاربردی و محصولات صنعتی تبدیل کنند، در آینده از مزیت‌های مهمی در امنیت اطلاعات، ارتباطات، پزشکی، صنایع پیشرفته و توان دفاعی برخوردار خواهند شد. از همین رو، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری در پژوهش، توسعه زیرساخت‌ها و تربیت نیروی متخصص را در اولویت قرار داده‌اند. ابعاد این رقابت را می‌توان در میزان سرمایه‌گذاری‌ها دید. براساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری)، دولت‌های جهان تا میانه سال ۲۰۲۵ حدود 7/55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عمومی در تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های کوانتومی اعلام کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ راهبرد کوانتومی خود را با هدف تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های پیشرو این عرصه تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. این راهبرد بر توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از شرکت‌های نوآور، تقویت زنجیره تأمین و تربیت نیروی متخصص تأکید دارد. به این ترتیب، رقابت کوانتومی از مرز آزمایشگاه‌ها فراتر رفته و به بخشی از سیاست‌های صنعتی، اقتصادی و امنیتی کشورها تبدیل شده است. 

زهرا حامدی | گروه جامعه

جایگاه ایران در رقابت کوانتومی 
در چنین شرایطی، ایران با تکیه بر ظرفیت علمی و دانشگاهی خود گام‌هایی برای ورود جدی‌تر به عرصه فناوری کوانتوم برداشته و در عرصه جهانی به‌طور جدی نقش آفرینی می‌کند. 
دکتر علیرضا نصر‌اصفهانی، پژوهشگر گروه آینده‌پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم، با اشاره به جایگاه علمی ایران می‌گوید: ایران در تولید دانش نظری کوانتوم، موقعیت ممتازی در منطقه و جهان اسلام دارد. براساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کشورمان با ثبت ۵۹۷۵ مدرک علمی، پس از عربستان سعودی با ۶۱۶۰ مدرک، رتبه دوم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه دورنوردی کوانتومی رتبه هشتم جهان را داریم و در زمینه‌هایی مانند ساعت‌های اتمی و تصویربرداری کوانتومی نیز از جایگاه قابل توجهی برخورداریم. به گفته او، در سال‌های اخیر رقابت منطقه‌ای در این حوزه شدت گرفته و کشورهایی مانند عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان به‌دنبال ارتقای جایگاه خود هستند. با‌این‌حال، مزیت اصلی ایران برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت علمی دانشگاه‌هاست. نصر اصفهانی معتقد است راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جدید، ساخت نمونه‌های اولیه حسگرهای کوانتومی و توسعه سامانه‌های توزیع کلید کوانتومی، نشانه حرکت ایران از تولید صرف مقالات علمی به سمت ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی و تربیت نسل جدیدی از فناوران این حوزه است.
 
میدان تازه رقابت قدرت‌های جهانی
اهمیت راهبردی فناوری کوانتوم باعث شده است دسترسی به تجهیزات و دانش فنی آن به یکی از میدان‌های رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شود. آمریکا نیز در پنجم سپتامبر ۲۰۲۴، کنترل‌های صادراتی جدیدی بر برخی فناوری‌های حساس، ازجمله رایانه‌های کوانتومی و تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط با آن اعمال کرد. هرچند این محدودیت‌ها مختص ایران نبود، اما در کنار تحریم‌های گسترده علیه کشورمان، مسیر دسترسی پژوهشگران ایرانی به تجهیزات پیشرفته و همکاری با مراکز علمی و شرکت‌های خارجی را دشوارتر کرده است. نصراصفهانی این محدودیت‌ها را بخشی از راهبرد آمریکا در جنگ فناورانه و حفظ موازنه قدرت می‌داند. به اعتقاد او، واشنگتن به‌خوبی از این واقعیت آگاه است که کوانتوم دیگر یک کالای لوکس علمی نیست، بلکه در آینده نزدیک به یکی از پایه‌های امنیت ملی کشورها تبدیل خواهد شد. این پژوهشگر دو عامل را در نگرانی غرب از پیشرفت ایران در این حوزه مؤثر می‌داند: نخست، تحول در امنیت اطلاعات و ارتباطات؛ چراکه توسعه شبکه‌های ارتباطی کوانتومی و سامانه‌های توزیع کلید کوانتومی می‌تواند امنیت تبادل اطلاعات را افزایش دهد و امکان شنود ارتباطات حساس را محدود کند. به گفته نصراصفهانی، چنین قابلیتی می‌تواند بر میزان دسترسی و اشراف اطلاعاتی قدرت‌های خارجی نیز تأثیر بگذارد.وی دومین عامل را کاربردهای دفاعی حسگرهای کوانتومی می‌داند؛ فناوری‌هایی که با افزایش دقت اندازه‌گیری و ناوبری، می‌توانند وابستگی برخی سامانه‌ها به زیرساخت‌های ماهواره‌ای مانند GPS را کاهش دهند و عملکرد آنها را در شرایط جنگ الکترونیک و اختلال در سیگنال‌های ماهواره‌ای بهبود بخشند. از نگاه این پژوهشگر، همین قابلیت‌هاست که فناوری کوانتوم را به موضوعی فراتر از رقابت علمی تبدیل کرده و دسترسی به تجهیزات پیشرفته آن را برای قدرت‌های جهانی حساس ساخته است. بااین‌حال، نصراصفهانی معتقد است محدودیت‌های خارجی نتوانسته مانع حرکت ایران به سمت توسعه زیرساخت‌های بومی شود. 
     
از سند ملی تا 3 آزمایشگاه پیشرفته
با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا، ایران برای توسعه فناوری کوانتوم تدوین یک نقشه‌راه ملی را در دستور کار قرار داده است. «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی» در سال ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و افقی 10‌ساله را برای پیشرفت کشور در این حوزه ترسیم کرد. توسعه آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص، گسترش آزمایشگاه‌ها، ارتقای جایگاه علمی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت از مهم‌ترین محورهای این سند است؛ برنامه‌ای که هدف آن عبور از تولید دانش نظری و حرکت به سمت توسعه فناوری و تجاری‌سازی است.
برای عملیاتی کردن اهداف مندرج در سند ملی و جلوگیری از بروکراسی‌های مرسوم، نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد توسعه فناوری‌های کوانتومی و فوتونیک» در ساختار معاونت علمی ریاست‌جمهوری تأسیس شده است. همچنین از آنجا که تحقق این سیاست‌گذاری‌های کلان بدون ایجاد زیرساخت‌های علمی و آزمایشگاهی ممکن نیست، این معاونت با اختصاص اعتباری بالغ بر چهارمیلیون دلار، سه آزمایشگاه تخصصی اپتیک و اطلاعات کوانتومی در دانشگاه‌های اصفهان، شهید بهشتی و صنعتی شریف را راه‌اندازی کرد. آزمایشگاه اصفهان با چهار کیت پیشرفته، امکان انجام ۱۴ آزمایش تخصصی را فراهم کرده است. در دانشگاه شهید بهشتی، پژوهش‌ها بر پدیده‌هایی مانند تداخل فوتونی و کاربرد نقص‌های الماس در حسگری متمرکز است و آزمایشگاه صنعتی شریف نیز امکان مطالعه و آزمایش در زمینه تولید تک‌فوتون، درهم‌تنیدگی کوانتومی و جفت‌فوتون‌های همبسته را فراهم می‌کند. یکی از دستاوردهای مهم این طرح، حرکت به سمت بومی‌سازی تجهیزات آزمایشگاهی است. به گفته نصراصفهانی، یکی از دانشگاه‌های پیشرو ساخت تجهیزات مورد نیاز خود را آغاز کرده و آمادگی انتقال دانش فنی آن به سایر مراکز را دارد. در کنار این اقدامات، تدوین و ارائه ۱۶عنوان درسی تخصصی کوانتوم در مقاطع تحصیلات تکمیلی و حمایت از پایان‌نامه‌ها و دوره‌های پسادکتری نیز با هدف تربیت نسل جدید متخصصان این حوزه دنبال می‌شود.
     
فاصله‌ای که هنوز باید پر شود
با وجود این پیشرفت‌ها، توسعه فناوری کوانتوم در ایران همچنان با یک چالش اساسی روبه‌روست: فاصله میان دستاوردهای دانشگاهی و محصولات قابل استفاده در صنعت. تولید مقاله، تربیت دانشجو و راه‌اندازی آزمایشگاه، از الزامات توسعه فناوری به‌شمار می‌روند، اما به‌تنهایی به تولید محصولی صنعتی یا تجاری منجر نمی‌شوند.