ضمانت اجرای حقوقی وعدههای انتخاباتی
محمد مهاجری استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق انتخابات
یکی از موضوعاتی که اخیرا مورد بحث قرار گرفته موضوع «وعدههای انتخاباتی» است که بایستی از جهت حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد. وعدههای انتخاباتی (Electoral Promises) گفتار یا نوشتار نامزدهای انتخاباتی است که برای ترغیب شهروندان به رأی دادن ارائه میشوند. وعدههای انتخاباتی به لحاظ جایگاه حقوقی با چالشهایی مواجه هستند و میتوانند بر تصمیمگیری شهروندان در انتخابات اثر بگذارند و از این نظر باید سازوکاری وجود داشتهباشد تا نامزدهای انتخاباتی نتوانند وعدههایی «خارج از اختیارات قانونی» خود بیان کنند. در حال حاضر قانون یا مقررهای در خصوص وعدههای ممنوع وجود ندارد. ماده 71 قانون انتخابات ریاستجمهوری صرفا داوطلبان انتخابات را از هتکحرمت و حیثیت یکدیگر در تبلیغات انتخاباتی منع کردهاست؛ بنابراین سازوکار قانونی مشخصی برای نظارت بر وعدههای انتخاباتی وجود ندارد. بند 5 سیاستهای کلی انتخابات وعدههای انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی را ممنوع اعلام کردهاست. قبل از برگزاری انتخابات به نظر میرسد باید یک کمیسیون خاص تبلیغات انتخاباتی ایجاد شود و قبل از اعلام وعدههای انتخاباتی توسط نامزدها بر این وعدهها نظارت بکند و در صورت اعلام وعدههای خارج از اختیارات قانونی، ضمانت اجراهای حقوقی مشخصی را برای نامزدهای انتخاباتی در نظر بگیرد. پس از انتخاب شدن نامزد مورد نظر در جایگاه ریاستجمهوری، به نظر میرسد وی موظف و متعهد به اجرای وعدهها از طریق سازوکارهای قانونی است و در صورت انجام ندادن یا پیگیری نکردن وعدهها، نمایندگان مجلس باید از او در این باره سؤال کنند یا او را مورد استیضاح قرار دهند. در این زمینه نمایندگان مجلس میتوانند مادهای را به آییننامه داخلی اضافه کنند مبنی بر اینکه وعدههای انتخاباتی را به طور ویژه مورد بررسی و نظارت قرار دهند. از سوی دیگر نیز میتوان با توجه به بالا بودن هزینههای سیاسی استیضاح رئیسجمهور، در یک فرض میتوان وزرای کابینه را مسؤول اجرای وعدههای سیاسی رئیسجمهور آینده دانست و آنها را ملزم به پیگیری کرد.