امروز 27خرداد و روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی بهانه‌ای برای بررسی فعالیت‌هایی است که سال‌های گذشته در این حوزه انجام‌شده است. به نظر می‌رسد یکی از نقاط قوت در سال‌های اخیر، اختصاص منابع مناسب از دو کانال، یکی ستاد ملی مقابله با گردوغبار سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌واسطه واقع‌شدن برخی کانون‌های منشأ گردوغبار در اکوسیستم‌های بیابانی و دوم اعتبارات ملی، استانی و نیز منابع قابل‌توجه صندوق توسعه ملی (که ظاهرا در بودجه1400 لحاظ نشده) که توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به‌عنوان متولی اصلی اکوسیستم‌های بیابانی، تخصیص‌یافته است. درواقع طی دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌واسطه تخصیص اعتبارات مناسب، اقدامات خوبی ازنظر کمی انجام شد اما این‌که آیا ازنظر کیفی نیز پیامدهای مناسبی را متناسب با اهداف ترسیم‌شده به‌دنبال داشته یا خیر،نیازمند گذر زمان و ارزیابی علمی و دقیق است.
در این حوزه، طی سال‌های اخیر در قالب طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی گام‌های مفیدی مانند نهال‌کاری و بهره‌برداری از پوشش گیاهی براساس ظرفیت،برداشته‌شده است. طرح‌های نهال‌کاری با استفاده از گونه‌های بومی انجام و به مدت دو سال، تحت مراقبت و نظارت قرارگرفته‌اند تا امکان حیات و زادآوری در محیط طبیعی را به‌دست آورند. به‌موازات عملیات بیولوژیک، اقداماتی نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ازجمله فعالیت‌های ترویجی-مشارکتی و تقویت کانون‌های اجتماعی صورت گرفته است. البته پیامدهای ناشی از این اقدامات، نیازمند بررسی است.
موضوع دیگری که همواره با نظرات متفاوت و دیدگاه‌های انتقادی همراه بوده، عملیات مالچ‌پاشی است. سازمان جنگل‌ها، دهه‌ها از مالچ‌های نفتی به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان استفاده کرده است؛ رویکردی که همواره انتقاداتی را نیز از سوی صاحب‌نظران، متخصصان و دوستداران حوزه منابع‌طبیعی به‌واسطه پیامدهای محیط‌زیستی آن در پی داشته است که با توجه به ورود برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه و تولید مالچ‌های غیرنفتی و زیستی، می‌تواند به‌عنوان گزینه جایگزین مورد ارزیابی قرار گیرد.
آنچه شاید در این سال‌ها و شاید دهه‌ها مغفول مانده باشد اول، بحث حکمرانی واحد و نگاه مدیریتی جامع و نه‌بخشی در تمام عرصه‌های طبیعی و به‌طور خاص در مدیریت اکوسیستم‌های بیابانی است.گرچه به‌ظاهر در این عرصه‌ها، سازمان جنگل‌ها و دامداران به‌عنوان متولی اصلی و بهره‌برداران عمده شناخته‌شده‌اند اما در عمل، بهره‌برداری از منابع موجود در مناطق بیابانی توسط بخش‌های گوناگون ازجمله انرژی، صنعت و معدن صورت پذیرفته که بدون توجه به ارزیابی‌های دقیق محیط‌زیستی و اجتماعی (بلکه صرفا اقتصادی و گاهی کوتاه‌مدت) همواره پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبرانی در حوزه‌های گوناگون ازجمله وقوع پدیده‌های فرسایش خاک، سیل و گردوغبار را شاهد بوده‌ایم، پدیده‌هایی که به‌تبع آن در حوزه اجتماعی فقر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی در کلانشهرها و بزه اجتماعی را به‌دنبال داشته است. دوم، نبود بهره‌برداری بهینه از برخی ظرفیت‌های موجود در بیابان‌ها به‌علت موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی، ازجمله منابع انرژی‌های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی) و گردشگری است.
بااین‌حال، فارغ از همه این موضوعات، فکر می‌کنم یکی از اولویت‌های اصلی و مهم دولت آینده در حوزه مقابله با پدیده بیابان‌زایی، بهره‌برداری بهینه و پایدار در این اکوسیستم‌ها براساس توان سرزمینی و بر مبنای طرح‌های آمایش سرزمین خواهد بود. بدیهی است چنانچه بهره‌برداری از منابع در اکوسیستم‌های شکننده بیابانی چه از سوی مرتع‌داران و دامداران و چه از سوی سایر بخش‌ها به نحوی صورت پذیرد که اکوسیستم را دچار فشار مضاعف و خارج از توان نکند، بالطبع رخدادهای طبیعی ازجمله خشکسالی نیز موجب تخریب و انحطاط شدید و برگشت‌ناپذیر اکوسیستم‌های طبیعی نشده و امکان بازآوری را از آنها‌ سلب نخواهد کرد.