دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی دیروز یکشنبه با حضور سید‌ابراهیم رئیسی در سالن اجلاس سران برگزار شد و رئیس‌جمهور با بیان این‌که هر‌چه نسبت به قانون اساسی داریم، منبعث از تدابیر و هدایت‌های حکیمانه امام خمینی‌(ره) است، یاد ایشان و نیز همه کسانی که در تدوین و تصویب این میثاق ملی نقش‌آفرین بودند، گرامی داشت.
رئیس‌جمهور، قانون اساسی را به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی منشور شکوهمند انقلاب اسلامی و تجسم انقلاب و آموخته‌های آن توصیف و تصریح کرد: قانون اساسی، بستر قوانین و مقررات و ارتباطات بین بخش‌های مختلف و اساس نظام اسلامی، تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است.
رئیسی با بیان این‌که مبحث ولایت‌فقیه از آغاز دوره فقه اجتهادی در قرون ۴ و ۵ هجری در آثار تمام فقهای بزرگ مطرح است، افزود: شاید در میزان بسط ید فقیه در مباحث فقهای مختلف تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اما اصل ولایت فقیه در آثار همه فقها وجود دارد.
رئیس‌جمهور اظهار کرد: البته فقهای دیگر آنچنان که امام عظیم‌الشان ما به این مبحث پرداختند، درباره آن بحث نکردند و لذا می‌توان صاحب نظریه و دکترین ولایت‌فقیه در دوران معاصر را امام راحل دانست که در شکل کتاب حکومت اسلامی در اختیار همگان قرار گرفت.
     
انطباق همه رفتارها با قانون اساسی
رئیسی نکته مهم دیگر را ضرورت انطباق همه رفتارها در جمهوری اسلامی با اصول قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: درست است که شورای نگهبان به لحاظ شکلی مراقبت می‌کند تا مصوبه و امری خلاف قانون اساسی نباشد اما همه مسئول هستیم تا رفتارها و عمل ما با قانون اساسی انطباق جامع داشته باشد.
رئیس‌جمهور گفت: به‌عنوان مثال حمایت ما از غزه و فلسطین کاملا منطبق بر اصول قانون اساسی است که حمایت از مظلوم را یکی از وظایف مهم دولت اسلامی دانسته است؛ لذا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مبانی و رویکردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مردم فلسطین و شناخت این مسأله به‌عنوان مسأله اول جهان اسلام بوده و این اصل همچنان پابرجاست و تطورات در وضعیت سیاسی جهان و تمایلات برخی در منطقه، این اصل اساسی سیاست خارجی ما را تغییر نخواهد داد.
رئیسی افزود: امروز به برکت خون پاک شهیدان فلسطینی، پرده‌ها کنار رفته و حقانیت موضع چهل‌و‌چند ساله جمهوری اسلامی بر همگان روشن شده است. راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ گسترده مردمی در کشورهای مختلف دنیا گواه آن است که خون مظلومان فلسطینی بر امپراتوری رسانه‌ای نظام استکبار غلبه کرده است.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که تردید نداریم که خون بیش از 6000 کودک کشته شده به‌دست غاصبان صهیونیست باعث سرنگونی این رژیم جعلی، ظالم و غاصب خواهد شد، اظهار کرد: عالم مسخر خداست و خداوند قدرت تسخیر را در وجود کودکان نهاده است؛ پدر و مادری که به این راحتی حاضر نیست از خواب شب خود بزند، با یک سرفه کودک از خواب شیرین برمی‌خیزد؛ لذا یقین داشته باشید دست انتقام الهی از خون همین کودکان مظلوم بلند شده و به عمر این رژیم کودک‌کش پایان خواهد داد.
     
اهمیت رونق دادن به فعالیت بخش خصوصی
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولان تکالیفی، تصریح کرد: اساس قانون اساسی بر این است که منابع و ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی باید در زمینه رونق دادن به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد به کار گرفته شده و فعالیت آنها وسرمایه وسودشان از لحاظ قانونی، حقوقی وقضایی تضمین شود؛ این مسأله در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تضمین شده و درقوانین و اسناد مهمی، چون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید مورد تصریح قرار گرفته است.رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که دولت مردمی نیز تاکید کرده که جلوه سیاست‌های دولت مردمی در عرصه اقتصادی میدان دادن به مردم و تضمین سرمایه و سود فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصاد تعاونی نیز گرچه کارهایی شده است اما آنچه انجام شده در اندازه مورد انتظار قانون اساسی نبوده و لذا در دولت مردمی بر فعال‌تر شدن اقتصاد تعاونی نیز تاکید شده است.
رئیسی با بیان این‌که فعالیت توأمان بخش‌های سه‌گانه اقتصاد در کشور می‌تواند بسیار اثربخش باشد، گفت: گرچه بخش‌های زیادی از تصدیگری‌های اقتصادی دولت در قالب اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان باید برای کاهش تصدیگری دولت تلاش کرد تادولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده ودولت در جایگاه نظارت قرار گیرد.رئیس جمهور افزود: یک نگاه اشتباه در زمینه اجرای اصل ۴۴ وجود داشت که آن را برابر با واگذاری صرف می‌دانست اما با تاکید و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن گرفته شد. دولت باید بعد از واگذاری بخش‌های اقتصادی از فعالان اقتصادی که کار را به دست گرفته‌اند، حمایت کند. واگذاری برای دولت نه پایان کار که آغاز راهی جدید برای هدایت، حمایت و نظارت به جای تصدیگری است.رئیسی با بیان این‌که این نگاه اشتباه باعث شد برخی واحدهای واگذار شده تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند، تصریح کرد: امروز این نگاه اصلاح شده و واگذاری با حمایت، هدایت و نظارت همراه است.
رئیس جمهور با اشاره به این‌که برخی تصور می‌کنند اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر استرداد اموال نامشروع صرفا مربوط به مصادیق قبل از انقلاب است، عنوان کرد: اموالی که قبل از انقلاب به شکل نامشروع تصاحب شده بود باید برگردانده شود و تلاش‌های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته اما آیا این اصل فقط مربوط به قبل از انقلاب است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این اصل به هیچ‌وجه محدود در مصادیق قبل از انقلاب نیست و هر زمانی کسی اموال نامشروعی کسب کند، باید این مال از او گرفته و به بیت‌المال مسترد شود و این همواره یک اصل کارآمد در حوزه‌های مختلف است. قوانینی هم که بعدها تصویب شد، نشان می‌دهد که هر کس در هر زمانی مالی نامشروع و کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال، غصب اراضی و اموال بیت‌المال به دست آورد، باید به بیت‌المال برگرداند.