در روزها و هفته‌های اخیر مشکلات متعدد در اقصی نقاط کشور بیداد می‌کند و مردم در تنگنای پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند؛ موضوعاتی که هیچ‌کدام از آنها در زمان تحویل دولت‌اول و دوم آقای روحانی وجود نداشت. مشکل قطعی برق که به‌تازگی به بحران‌های کشور اضافه شده از آن جمله است.
وقتی دولت سال۹۲ مسؤولیت کشور را به عهده گرفت، تولید برق به اندازه‌ای بود که نه‌تنها با مشکل خاموشی روبه‌رو نبودیم، بلکه جزو صادرکنندگان برق به کشورهای همسایه محسوب می‌شدیم. تدبیر مدیریتی ایجاب می‌کرد برخی درآمدهای اختصاصی نظیر درآمد دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو از آب، برق و گاز به سمت تقویت زیرساخت‌ها و منطبق‌کردن میزان تولید با میزان مصرف و همچنین تطبیق میزان تولید انرژی با میزان رشد مصرف انرژی روانه شود.
خاموشی‌های گسترده به دلیل کاهش تولید برق،‌ مشخص و قابل پیش‌بینی بود. همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره هشدارهای کافی را داده بود؛ بنابراین می‌طلبید دستگاه‌های ذی‌ربط با اقدامات به‌موقع مانع از بروز چنین مشکلاتی در گرم‌ترین روزهای سال شود.

درست است که درآمد دولت در سال‌های اخیر به دلیل تحریم با کاهش روبه‌رو بوده اما نمی‌توان از آن به عنوان دلیل قانع‌کننده‌ای برای غفلت از تقویت زیرساخت‌ها یاد کرد. به‌ویژه در شرایط کنونی که به دلیل کرونا، عملکرد دولت، تورم و گرانی، کمبود کالا و...‌ خشم و ناامیدی مردم اوج گرفته و قطعی برق  زمینه‌ای برای عاصی‌شدن مردم شده است؛ البته از این سوال هم نمی‌توان به‌سادگی گذشت که چرا دولت وقتی با محدودیت مالی مواجه نبود و از درآمد کافی برخوردار بود نسبت به تقویت زیرساخت‌ها و تطبیق تولید با میزان مصرف کوتاهی کرده است؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند سرنخ‌هایی را درخصوص حل مشکل کنونی که عدم تناسب بین مصرف و تولید است در اختیار کارشناسان و مسؤولان قرار دهد.
مشکلات موجود نه‌تنها تکمیل‌کننده پازل نارضایتی‌های بیشتر درجامعه است، بلکه به مثابه تحویل زمینی سوخته به دولت بعدی است؛ بنابراین بحران‌های موجود می‌طلبد مجلس میانجیگری کرده و با نزدیک‌شدن به زمان انتقال قدرت نظارت‌های کافی را دراین‌خصوص اعمال و تعهد خود در قبال وادارکردن دولت به کار را اجرایی کند؛ چراکه درحال‌حاضر این فرضیه متصور است که دولت مستقر، تدبیر و اراده لازم را برای مدیریت بحران‌های پیش‌آمده ندارد و در این صورت باید برای مدیریت وضعیت پیش‌رو درخواست کمک کند تا با سازوکارهای موجود قانونی به اصلاح رویه موجود و حل مشکلات مردم اقدام کرد.
بنابراین فارغ از لزوم پاسخگویی دولت و رئیس‌جمهور، آقای روحانی باید در روزهای پایانی عمر دولتش احساس مسؤولیت کند و با پیگیری جدی این مساله از تبدیل‌شدن نارضایتی مردم به یک مشکل امنیتی جلوگیری کرده و آن را موکول به صبح جمعه نکند.
امید است مجلس انقلابی نیز با توجه به ابزارهای مشخص و قانونی خود با یک برنامه مشخص، با رویکرد مطالبه‌گرانه دولت را وادار به اقدام و عمل شفاف کند.
در روزها و هفته‌های اخیر مشکلات متعدد در اقصی‌نقاط کشور بیداد می‌کند و مردم در تنگنای پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند. موضوعاتی که هیچ‌کدام از آنها در زمان تحویل دولت‌اول و دوم آقای روحانی وجود نداشت؛ مشکل قطعی برق که به‌تازگی به بحران‌های کشور اضافه شده از آن جمله است.