در دومین روز از بررسی رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم چه گذشت؟
نمایندگان به دنبال انتخاب بهترین وزرا
دیروز هم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی كابینه رئیسجمهور، در دستور كار نمایندگان مجلس قرار گرفت و مثل جلسه قبل، كلیات برنامه پیشنهادی كابینه با حضور سیدابراهیم رئیسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور هم دو ساعت و نیم به دفاع از این برنامهها پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف هم به ارائه نظر در این زمینه پرداختند.
بررسی صلاحیت عیسی زارعپور، وزیر پیشنهادی ارتباطات
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به صلاحیت عیسی زارعپور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات كه از عصر روز شنبه آغاز شده بود، نقطه نظرات موافق و مخالف خود را ارائه دادند. مخالفان ابهام درباره برنامه شبكه ملی اطلاعات و موضوع وزیر پیشنهادی درباره طرح صیانت، حضور نداشتن وزیر پیشنهادی در شبكههای اجتماعی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت وزارت ارتباطات را به عنوان مهمترین دلیل خود برای مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان كردند. در نقطه مقابل موافقان هم زارعپور را نماد دولت جوان حزباللهی دانستند و تلاش او برای تحقق ایرانی هوشمند با حمكرانی دادهها را ستودند و از عملكرد مثبت وی در راهاندازی خدمات الكترونیك قضایی تقدیر كردند. تخصص و تجربه وزیر پیشنهادی از جمله نكات قوت زارعپور، از سوی نمانیدگان موافق عنوان شد. مالك شریعتینیاسر نماینده تهران، مصطفی طاهری نماینده لنجان و طارم، سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان و مجتبی یوسفی نماینده اهواز به عنوان موافقان عیسی زارعپور به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
زارعپور: وزیر شوم صدای مناطق محروم در دولت خواهم بود
بعد از طرح دیدگاههای موافقان و مخالفان، عیسی زارعپور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامههای خود در صحن مجلس گفت: «در صورت رای اعتماد، صدای مناطق محروم در كابینه سیزدهم خواهم بود.» وی با اشاره به تخصص 15 ساله خود در حوزه ارتباطات و فناوری عنوان كرد كه این آمادگی را دارد تا با یاری مجلس و سایر بخشهای نظام و بهرهگیری از همه ظرفیتها، جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهد و زمینه ایجاد یك ایران هوشمند را فراهم كند.این وزیر پیشنهادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم دانست و تصریح كرد كه در صورت نبود یك برنامه مناسب و نداشتن مواجههای فعال در این عرصه، قطعا در این عرصه دچار آسیبهای فراوان خواهیم شد. به گفته وی، برای مردم مهم است كه چه كسی سكان وزارت ارتباطات را به دست میگیرد. چون هر اقدامی میتواند كسب و كار و زندگی و فرهنگ آنها را تحتتاثیر قرار دهد. زارعپور با تاكید بر اینكه فرصتهای فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیبهایش است و اگر آیندهنگر باشیم، میتوانیم از فرصتهایش استفاده زیادی ببریم، گفت: «الان عصر پلتفرمهاست و میزان نفوذ این پلتفرمها و تعداد كاربران، عمق راهبردی كشور را تعیین میكند و ما از ظرفیتهای این فضا برای حكمرانی غفلت كردهایم. هرچند پلتفرمهای ایرانی خدماترسان در حوزه خرید و فروش و تاكسیهای اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم كه ما را از پلتفرمهای خارجی بینیاز كرده است.»
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات
صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در جلسه علنی دیروز مجلس در شرایطی بررسی شد كه برخی از نمایندگان نسبت به عملكرد او در زمان تصدی مسوولیت در اداره اطلاعات خود انتقاد داشتند و آن را متناسب با روحیه انقلابی نمیدانستند، در نقطقه مقابل موافقان با بیان اینكه او تنها وزیری است كه از بدنه وزارت اطلاعات انتخاب شده و در حوادث مختلف مدیریت خوبی از خود نشان داده، از برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات دفاع كردند. برخی مخالفان میگفتند كه برای تصدی این مسوولیت گرچه خطیب فردی صالح است، اما باید سراغ گزینههای بهتری رفت و موافقان هم در مقابله با برنامههای وی در برخورد با شریانهای فساد اقتصادی و همچنین نقش موثر او در برخورد با جریان مهدی هاشمی در قم، اشاره میكردند.
در ادامه حسین میرزایی نماینده اصفهان، غلامحسین رضوانی نماینده تهران و حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار به عنوان مخالف و امیرقلی جعفری نماینده بروجن، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه و مجتبی ذوالنوری به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات، نظر خود را اعلام كردند.
خطیب: وزارت اطلاعات باید انقلابی برنامه تحولی خود را عملیاتی كند
بعد از پایان بیان دیدگاههای نمایندگان مجلس، سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات به دفاع از برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت و گفت: «وزارت اطلاعات یك نهاد بیرون آمده از انقلاب اسلامی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا كند، تداوم یابد و با یك حركت انقلابی و انقلابی ماندن، صددرصد برنامه تحولی خود را عملیاتی كند.»
خطیب با بیان اینكه شرایط كشور و شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی، یك منظومه در هم تنیده و همواره در حال تغییر است، ابراز كرد: «وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین مسائل امنیتی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی همهجانبه ابعاد پیچیده و لایههای مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی، منطقهای و جهانی دنبال كند و لازمه آن؛ تحول و پویایی در تشكیلات پنهان اطلاعاتی را میطلبد.» وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح كرد: «یكی از وظیفههای اصلی ما، صیانت از مردم ایران و صیانت از داراییهای این ملت است. یكی از وظایف بنده این است تشكیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردمپایه كنم.»
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد
سید احسان خاندوزی، سومین فردی بود كه نمایندگان موافق و مخالف به بررسی صلاحیت او برای تصدی وزارت اقتصاد پرداختند. در ابتدای این بررسی، گزارش كمیسیون اقتصادی از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارائه شد و غلامرضا مرحبا، سخنگوی كمیسیون اقتصادی اعلام كرد نظر این كمیسیون در مورد خاندوزی مطلوب است. مخالفان دلایل مختلفی را برای مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان كردند. از جمله اینكه در برنامه خاندوزی اشاره دقیقی به مسائل استراتژیك كشور نشده است. موضوع نداشتن سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی هم از دیگر مسائلی بود كه مخالفان به آن استناد و عنوان كردند كه حوزه اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست. موافقان اما معتقد بودند كه با حضور جوانانی مثل خاندوزی، میتوان اقتصاد برباد رفته از سوی 60 سالهها را دوباره به سامان رساند. در سخن موافقان، جدیت، پیگیری و اشراف علمی از جمله ویژگیهای وزیر پینشهادی اقتصاد عنوان شده بود و از رویكرد مطالبهگرانه و عدالتخواهانه او تقدیر شد.
خاندوزی: دولت سیزدهم با امید نبستن به كدخدا پیروز میشود
سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بعد از شنیدن دیدگاههای موافقان و مخالفان برنامههای خود در مجلس اظهار كرد: «سعی میكنم نمایندهای شایسته برای جریان گام دوم باشم و هزار جهد كردم كه بار وزارت را به دوش نكشم، اما بعد از نپذیرفتن مسوولیت در اولین جلسه در 9 مرداد، بعدها به دلایلی پذیرفتم بعد از توكل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن كنم و تجربه 17ساله اقتصادیام را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دربیاورم.» وی در بخشی از اظهارات خود با بیان اینكه ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستمها با هدف مقاومسازی مالیه دولت، پشتیبانی از بخشهای مولد و مانعزدایی از تولید و كاهش نابرابریهای ناموجه است، گفت: «به این منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تكیه بر فناوریها نوین و حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط كسب و كار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمركی و مالیاتی مسیری برای مشاركت همه مردم در فرآیند تولید و پیشبینیپذیری اقتصاد فراهم میكنیم.
بررسی صلاحیت عیسی زارعپور، وزیر پیشنهادی ارتباطات
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به صلاحیت عیسی زارعپور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات كه از عصر روز شنبه آغاز شده بود، نقطه نظرات موافق و مخالف خود را ارائه دادند. مخالفان ابهام درباره برنامه شبكه ملی اطلاعات و موضوع وزیر پیشنهادی درباره طرح صیانت، حضور نداشتن وزیر پیشنهادی در شبكههای اجتماعی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت وزارت ارتباطات را به عنوان مهمترین دلیل خود برای مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات عنوان كردند. در نقطه مقابل موافقان هم زارعپور را نماد دولت جوان حزباللهی دانستند و تلاش او برای تحقق ایرانی هوشمند با حمكرانی دادهها را ستودند و از عملكرد مثبت وی در راهاندازی خدمات الكترونیك قضایی تقدیر كردند. تخصص و تجربه وزیر پیشنهادی از جمله نكات قوت زارعپور، از سوی نمانیدگان موافق عنوان شد. مالك شریعتینیاسر نماینده تهران، مصطفی طاهری نماینده لنجان و طارم، سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان و مجتبی یوسفی نماینده اهواز به عنوان موافقان عیسی زارعپور به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
زارعپور: وزیر شوم صدای مناطق محروم در دولت خواهم بود
بعد از طرح دیدگاههای موافقان و مخالفان، عیسی زارعپور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامههای خود در صحن مجلس گفت: «در صورت رای اعتماد، صدای مناطق محروم در كابینه سیزدهم خواهم بود.» وی با اشاره به تخصص 15 ساله خود در حوزه ارتباطات و فناوری عنوان كرد كه این آمادگی را دارد تا با یاری مجلس و سایر بخشهای نظام و بهرهگیری از همه ظرفیتها، جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهد و زمینه ایجاد یك ایران هوشمند را فراهم كند.این وزیر پیشنهادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم دانست و تصریح كرد كه در صورت نبود یك برنامه مناسب و نداشتن مواجههای فعال در این عرصه، قطعا در این عرصه دچار آسیبهای فراوان خواهیم شد. به گفته وی، برای مردم مهم است كه چه كسی سكان وزارت ارتباطات را به دست میگیرد. چون هر اقدامی میتواند كسب و كار و زندگی و فرهنگ آنها را تحتتاثیر قرار دهد. زارعپور با تاكید بر اینكه فرصتهای فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیبهایش است و اگر آیندهنگر باشیم، میتوانیم از فرصتهایش استفاده زیادی ببریم، گفت: «الان عصر پلتفرمهاست و میزان نفوذ این پلتفرمها و تعداد كاربران، عمق راهبردی كشور را تعیین میكند و ما از ظرفیتهای این فضا برای حكمرانی غفلت كردهایم. هرچند پلتفرمهای ایرانی خدماترسان در حوزه خرید و فروش و تاكسیهای اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم كه ما را از پلتفرمهای خارجی بینیاز كرده است.»
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات
صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در جلسه علنی دیروز مجلس در شرایطی بررسی شد كه برخی از نمایندگان نسبت به عملكرد او در زمان تصدی مسوولیت در اداره اطلاعات خود انتقاد داشتند و آن را متناسب با روحیه انقلابی نمیدانستند، در نقطقه مقابل موافقان با بیان اینكه او تنها وزیری است كه از بدنه وزارت اطلاعات انتخاب شده و در حوادث مختلف مدیریت خوبی از خود نشان داده، از برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات دفاع كردند. برخی مخالفان میگفتند كه برای تصدی این مسوولیت گرچه خطیب فردی صالح است، اما باید سراغ گزینههای بهتری رفت و موافقان هم در مقابله با برنامههای وی در برخورد با شریانهای فساد اقتصادی و همچنین نقش موثر او در برخورد با جریان مهدی هاشمی در قم، اشاره میكردند.
در ادامه حسین میرزایی نماینده اصفهان، غلامحسین رضوانی نماینده تهران و حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار به عنوان مخالف و امیرقلی جعفری نماینده بروجن، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه و مجتبی ذوالنوری به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات، نظر خود را اعلام كردند.
خطیب: وزارت اطلاعات باید انقلابی برنامه تحولی خود را عملیاتی كند
بعد از پایان بیان دیدگاههای نمایندگان مجلس، سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات به دفاع از برنامههای خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت و گفت: «وزارت اطلاعات یك نهاد بیرون آمده از انقلاب اسلامی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا كند، تداوم یابد و با یك حركت انقلابی و انقلابی ماندن، صددرصد برنامه تحولی خود را عملیاتی كند.»
خطیب با بیان اینكه شرایط كشور و شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی، یك منظومه در هم تنیده و همواره در حال تغییر است، ابراز كرد: «وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین مسائل امنیتی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی همهجانبه ابعاد پیچیده و لایههای مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی، منطقهای و جهانی دنبال كند و لازمه آن؛ تحول و پویایی در تشكیلات پنهان اطلاعاتی را میطلبد.» وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح كرد: «یكی از وظیفههای اصلی ما، صیانت از مردم ایران و صیانت از داراییهای این ملت است. یكی از وظایف بنده این است تشكیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردمپایه كنم.»
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد
سید احسان خاندوزی، سومین فردی بود كه نمایندگان موافق و مخالف به بررسی صلاحیت او برای تصدی وزارت اقتصاد پرداختند. در ابتدای این بررسی، گزارش كمیسیون اقتصادی از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارائه شد و غلامرضا مرحبا، سخنگوی كمیسیون اقتصادی اعلام كرد نظر این كمیسیون در مورد خاندوزی مطلوب است. مخالفان دلایل مختلفی را برای مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان كردند. از جمله اینكه در برنامه خاندوزی اشاره دقیقی به مسائل استراتژیك كشور نشده است. موضوع نداشتن سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی هم از دیگر مسائلی بود كه مخالفان به آن استناد و عنوان كردند كه حوزه اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست. موافقان اما معتقد بودند كه با حضور جوانانی مثل خاندوزی، میتوان اقتصاد برباد رفته از سوی 60 سالهها را دوباره به سامان رساند. در سخن موافقان، جدیت، پیگیری و اشراف علمی از جمله ویژگیهای وزیر پینشهادی اقتصاد عنوان شده بود و از رویكرد مطالبهگرانه و عدالتخواهانه او تقدیر شد.
خاندوزی: دولت سیزدهم با امید نبستن به كدخدا پیروز میشود
سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بعد از شنیدن دیدگاههای موافقان و مخالفان برنامههای خود در مجلس اظهار كرد: «سعی میكنم نمایندهای شایسته برای جریان گام دوم باشم و هزار جهد كردم كه بار وزارت را به دوش نكشم، اما بعد از نپذیرفتن مسوولیت در اولین جلسه در 9 مرداد، بعدها به دلایلی پذیرفتم بعد از توكل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن كنم و تجربه 17ساله اقتصادیام را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دربیاورم.» وی در بخشی از اظهارات خود با بیان اینكه ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستمها با هدف مقاومسازی مالیه دولت، پشتیبانی از بخشهای مولد و مانعزدایی از تولید و كاهش نابرابریهای ناموجه است، گفت: «به این منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تكیه بر فناوریها نوین و حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط كسب و كار، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمركی و مالیاتی مسیری برای مشاركت همه مردم در فرآیند تولید و پیشبینیپذیری اقتصاد فراهم میكنیم.
تیتر خبرها