گفتوگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آینده صنعت در سال 1401
برای خودروسازی برنامه 2ساله داریم
وزارت صمت از جمله دستگاه‌های دولتی است که وظیفه تولید و تجارت را بر عهده دارد. از زمان دولت دهم که این دو‌بخش در هم ادغام شد مسوولیت وزیر این وزارتخانه دوچندان شد. در دولت دوازدهم تعدد قوانین و افرادی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده می‌گرفتند باعث شده بود تجارت ایران کاهش زیادی داشته باشد. سیدرضا فاطمی امین، زمانی که به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شد برنامه‌هایی برای این بخش تهیه کرده بود که مورد نظر نمایندگان مجلس قرار گرفت. حالا هفت ماهی از صدارت فاطمی امین در ساختمان سمیه می‌گذرد و درباره عملکرد او و پیش‌بینی درباره سال آینده به گفتوگو نشسته‌ایم.
هفت ماه است که دولت سیزدهم سر کار آمده و شما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌هایی را برای این وزارتخانه اجرا کرده‌اید؛ از تغییر ساختار و سیاستگذاری گرفته تا تغییر برخی مدیران. در این مدت این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده که در زندگی مردم محسوس باشد؟
پروژه اصلاح ساختار یکی از برنامه‌های وزارت صمت بود. یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است که در این راستا تمام زنجیره فولاد از اول تا آخر در بورس کالا وارد شده است. طی این مدت ۱۵ قاعده جدید در بورس کالا اجرایی شده و از مهرماه به بعد، با وجود این‌که گاز صنایع قطع شد و نوسانات ارزی داشتیم، روند قیمت میلگرد و ورق رو به ثبات و کاهش بوده و قیمت‌ها واقعی شده است. یکی از برنامه‌های وزارت صمت شفاف‌سازی و کمک به بخش تولید کشور بود. از این رو برداشته‌شدن کامل سهمیه‌بندی در فلزات را اجرا کردیم که یکی از محورهای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است،. فولاد و سیمان را وارد کردیم، شیشه نیز در بورس عرضه شد، محصولات پتروشیمی نیز کم کم وارد بورس می‌شود و مشمول عرضه تلفیقی خواهد شد.
وضعیت صادرات کشور را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
راهبرد توسعه صنعتی و اهداف آن تا ۴ سال آینده تدوین شده است. با همین راهبرد، صادرات به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که سال گذشته در مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. ما طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری را اجرا کرده‌ایم که سال آینده جلوه بیشتری خواهد داشت. حاشیه‌نشینی، بیکاری و آلودگی به علت نبود توزیع مناسب صنعت در مناطق جغرافیایی بوده، به گونه‌ای که در برخی استان‌ها صنعت بیشتر متمرکز بوده و در برخی کمتر است. مطالعات گسترده‌ای نیز در این حوزه داشته‌ایم و تا اواخر فروردین حاصل این مطالعات منتشر شده و در معرض بحث و بررسی قرار می‌گیرد، توازن در زنجیره و توازن در جغرافیا در این مطالعه مورد تمرکز قرار گرفته است.
به موضوع کمک به بخش تولید اشاره کردید که قرار است تسهیلاتی به این بخش پرداخت شود. اظهارنظرها در این مورد خیلی شفاف نیست.
ما سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و مواد اولیه را در نظر گرفتیم و بر هماهنگی آنها تاکید داریم. برای تأمین مالی، دو پروژه پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار دادیم. با پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و فرآیند ارائه تسهیلات به شدت ساده می‌شود. بانک مرکزی هماهنگی خوبی داشته است و تا سه ماه اول سال آینده، صنایعی که به لحاظ دستمزد یا موارد دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارند با این موضوع تأمین مالی خواهند شد. با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها، سال آینده بیش از ۷۰درصد مشکلات سرمایه در گردش واحدها حل می‌شود. همان طور که امسال 4000 میلیارد تومان در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای عملیاتی شده است.
یکی از انتقاداتی که در طول سال‌های گذشته به وزارت صمت وارد بود بحث صدور کارت بازرگانی است که شفاف نبود. وزارت صمت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد و چه اقداماتی انجام داده است؟
سامانه جامع تجارت تغییرات زیادی داشته و صدور کارت بازرگانی هوشمند را اجرا کرده است. از این پس کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی و به صورت کامل به شیوه الکترونیکی صادر می‌شود. همچنین بیش از ۳۰ گروه کالایی اولویت‌دار در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا بسیار مؤثر است.
وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی است که هم تولید را باید مدیریت کند و هم در بخش تجارت برنامه‌ریزی داشته باشد. با توجه به این‌که ایران همیشه در تحریم قرار داشته شما در سال آینده چه برنامه‌ای برای بخش تجارت دارید؟
در هفت ماه گذشته، با هشت کشور مذاکره مستقیم در مورد تبادل و تهاتر کالا داشته‌ایم. ما باید از مبادلات دوجانبه به سمت شکل‌دهی زنجیره بین‌المللی برویم. بنابراین لازم است مبادی، مقاصد و ترکیب صادراتی تغییر کند. سازوکارهای سنتی نظارت بر بازار را طولانی می‌کند و باید رویه بلی را تغییر دهیم. ما برای سال آینده به دنبال نظارت‌های هوشمند و تحولی مانند پروژه درج قیمت تولیدکننده هستیم. همچنین تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها با اجرای این پروژه تحولی از بین خواهد رفت. با رصد قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت با افزایش قیمت در همان سرمنشاء برخورد و نظارت هوشمند به وجود می‌آید، همچنین مردم در این روش به عنوان ناظر عمل خواهند کرد.
یکی از پروژه‌هایی که شما اجرا کردید و انتقادات زیادی نسبت به آن وارد شد، درج قیمت تولیدکننده بود. برخی معتقدند درج قیمت برای برخی کالاها منتج به این خواهد شد کالاهایی که مشمول این طرح نیستند با قیمت بالاتر فروخته شود. اجرای این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پروژه درج قیمت تولیدکننده بازه ۸ ماهه دارد. ۳۴ گروه کالایی مشمول این پروژه شده‌اند و از اول اردیبهشت‌ماه سال آینده، دیگر کالاها نیز مشمول خواهند شد. از حدود 10 هزار قلم کالای مشمول این طرح، نزدیک به 6000 قلم کاهش قیمت داشته است. همچنین ۳۰۰ قلم کالا نیز افزایش قیمت داشت که این موضوع در حال پیگیری است و مابقی اقلام تفاوت قیمتی نداشته و به‌طور تقریبی ثابت بودند.
یکی دیگر از مشکلات و نقدهایی که به وزارت صمت وارد است به بخش خودروسازی مربوط می‌شود. برای این بخش در سال آینده چه برنامه‌ای دارید؟
ما در ابتدا سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را در ایران‌خودرو و سایپا به اجرا درآورده‌ایم.در این حوزه تسهیلات به حلقه‌های قبلی در زنجیره داده می‌شود و این سازوکار خودروساز و قطعه‌ساز را به سمت ارائه فاکتور می‌برد و سبب شفاف‌شدن قیمت‌ها شده و به‌طور یقین روی ارتقای کیفیت نیز تأثیرگذار خواهد بود. همچنین برنامه‌ای دوساله برای صنعت خودرو تدوین شده است. قیمت خودرو با افزایش تولید و موضوع لغو ممنوعیت واردات کنترل خواهد شد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم بحث مبارزه با قاچاق از نیمه فروردین 1401 است. در این زمینه در وهله نخست روی قطعات خودرو تمرکز خواهیم کرد. زیرساخت‌های این برنامه از یک ماه پیش آغاز شده است و تمام تولیدکنندگان قطعات، ملزم به درج فاکتور در سامانه جامع تجارت هستند زیرا از ۱۵ فروردین قوانین سختگیرانه‌ای خواهیم داشت.
وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها متصل شده است؟
تعهدات قانونی را انجام داده و فرم‌های لازم را تکمیل کرده‌ایم و می‌توان گفت که این موضوع به طور کامل اجرایی شده است و وزارت صمت یکی از دستگاه‌های برتر بود که اتصال به سامانه‌ها را عملیاتی کرد.
پروژه اصلاح ساختار یکی از برنامه‌های وزارت صمت بود. یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است که در این راستا تمام زنجیره فولاد از اول تا آخر در بورس کالا وارد شده است. طی این مدت ۱۵ قاعده جدید در بورس کالا اجرایی شده و از مهرماه به بعد، با وجود این‌که گاز صنایع قطع شد و نوسانات ارزی داشتیم، روند قیمت میلگرد و ورق رو به ثبات و کاهش بوده و قیمت‌ها واقعی شده است. یکی از برنامه‌های وزارت صمت شفاف‌سازی و کمک به بخش تولید کشور بود. از این رو برداشته‌شدن کامل سهمیه‌بندی در فلزات را اجرا کردیم که یکی از محورهای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است،. فولاد و سیمان را وارد کردیم، شیشه نیز در بورس عرضه شد، محصولات پتروشیمی نیز کم کم وارد بورس می‌شود و مشمول عرضه تلفیقی خواهد شد.
وضعیت صادرات کشور را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
راهبرد توسعه صنعتی و اهداف آن تا ۴ سال آینده تدوین شده است. با همین راهبرد، صادرات به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که سال گذشته در مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. ما طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری را اجرا کرده‌ایم که سال آینده جلوه بیشتری خواهد داشت. حاشیه‌نشینی، بیکاری و آلودگی به علت نبود توزیع مناسب صنعت در مناطق جغرافیایی بوده، به گونه‌ای که در برخی استان‌ها صنعت بیشتر متمرکز بوده و در برخی کمتر است. مطالعات گسترده‌ای نیز در این حوزه داشته‌ایم و تا اواخر فروردین حاصل این مطالعات منتشر شده و در معرض بحث و بررسی قرار می‌گیرد، توازن در زنجیره و توازن در جغرافیا در این مطالعه مورد تمرکز قرار گرفته است.
به موضوع کمک به بخش تولید اشاره کردید که قرار است تسهیلاتی به این بخش پرداخت شود. اظهارنظرها در این مورد خیلی شفاف نیست.
ما سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و مواد اولیه را در نظر گرفتیم و بر هماهنگی آنها تاکید داریم. برای تأمین مالی، دو پروژه پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار دادیم. با پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و فرآیند ارائه تسهیلات به شدت ساده می‌شود. بانک مرکزی هماهنگی خوبی داشته است و تا سه ماه اول سال آینده، صنایعی که به لحاظ دستمزد یا موارد دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارند با این موضوع تأمین مالی خواهند شد. با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب‌ها، سال آینده بیش از ۷۰درصد مشکلات سرمایه در گردش واحدها حل می‌شود. همان طور که امسال 4000 میلیارد تومان در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای عملیاتی شده است.
یکی از انتقاداتی که در طول سال‌های گذشته به وزارت صمت وارد بود بحث صدور کارت بازرگانی است که شفاف نبود. وزارت صمت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد و چه اقداماتی انجام داده است؟
سامانه جامع تجارت تغییرات زیادی داشته و صدور کارت بازرگانی هوشمند را اجرا کرده است. از این پس کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی و به صورت کامل به شیوه الکترونیکی صادر می‌شود. همچنین بیش از ۳۰ گروه کالایی اولویت‌دار در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا بسیار مؤثر است.
وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی است که هم تولید را باید مدیریت کند و هم در بخش تجارت برنامه‌ریزی داشته باشد. با توجه به این‌که ایران همیشه در تحریم قرار داشته شما در سال آینده چه برنامه‌ای برای بخش تجارت دارید؟
در هفت ماه گذشته، با هشت کشور مذاکره مستقیم در مورد تبادل و تهاتر کالا داشته‌ایم. ما باید از مبادلات دوجانبه به سمت شکل‌دهی زنجیره بین‌المللی برویم. بنابراین لازم است مبادی، مقاصد و ترکیب صادراتی تغییر کند. سازوکارهای سنتی نظارت بر بازار را طولانی می‌کند و باید رویه بلی را تغییر دهیم. ما برای سال آینده به دنبال نظارت‌های هوشمند و تحولی مانند پروژه درج قیمت تولیدکننده هستیم. همچنین تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها با اجرای این پروژه تحولی از بین خواهد رفت. با رصد قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت با افزایش قیمت در همان سرمنشاء برخورد و نظارت هوشمند به وجود می‌آید، همچنین مردم در این روش به عنوان ناظر عمل خواهند کرد.
یکی از پروژه‌هایی که شما اجرا کردید و انتقادات زیادی نسبت به آن وارد شد، درج قیمت تولیدکننده بود. برخی معتقدند درج قیمت برای برخی کالاها منتج به این خواهد شد کالاهایی که مشمول این طرح نیستند با قیمت بالاتر فروخته شود. اجرای این پروژه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پروژه درج قیمت تولیدکننده بازه ۸ ماهه دارد. ۳۴ گروه کالایی مشمول این پروژه شده‌اند و از اول اردیبهشت‌ماه سال آینده، دیگر کالاها نیز مشمول خواهند شد. از حدود 10 هزار قلم کالای مشمول این طرح، نزدیک به 6000 قلم کاهش قیمت داشته است. همچنین ۳۰۰ قلم کالا نیز افزایش قیمت داشت که این موضوع در حال پیگیری است و مابقی اقلام تفاوت قیمتی نداشته و به‌طور تقریبی ثابت بودند.
یکی دیگر از مشکلات و نقدهایی که به وزارت صمت وارد است به بخش خودروسازی مربوط می‌شود. برای این بخش در سال آینده چه برنامه‌ای دارید؟
ما در ابتدا سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را در ایران‌خودرو و سایپا به اجرا درآورده‌ایم.در این حوزه تسهیلات به حلقه‌های قبلی در زنجیره داده می‌شود و این سازوکار خودروساز و قطعه‌ساز را به سمت ارائه فاکتور می‌برد و سبب شفاف‌شدن قیمت‌ها شده و به‌طور یقین روی ارتقای کیفیت نیز تأثیرگذار خواهد بود. همچنین برنامه‌ای دوساله برای صنعت خودرو تدوین شده است. قیمت خودرو با افزایش تولید و موضوع لغو ممنوعیت واردات کنترل خواهد شد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم بحث مبارزه با قاچاق از نیمه فروردین 1401 است. در این زمینه در وهله نخست روی قطعات خودرو تمرکز خواهیم کرد. زیرساخت‌های این برنامه از یک ماه پیش آغاز شده است و تمام تولیدکنندگان قطعات، ملزم به درج فاکتور در سامانه جامع تجارت هستند زیرا از ۱۵ فروردین قوانین سختگیرانه‌ای خواهیم داشت.
وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها متصل شده است؟
تعهدات قانونی را انجام داده و فرم‌های لازم را تکمیل کرده‌ایم و می‌توان گفت که این موضوع به طور کامل اجرایی شده است و وزارت صمت یکی از دستگاه‌های برتر بود که اتصال به سامانه‌ها را عملیاتی کرد.
