مروری بر مهم‌ترین اتفاقاتی که سال 1400 در حوزه اقتصاد روی داد و بر معیشت ما تاثیرگذار بود
سال سقوط بورس ، سال صعود تورم
سال1400 میزبان افراد اقتصادی زیادی بود که وارد عرصه سیاست شدند. سالی که دو دولت با دو رویکرد متفاوت سر کار آمدند. دولت دوازدهم کارنامه خوبی در بخش اقتصاد نداشت از این رو اغلب شعارهای دولت‌سیزدهم در بخش اقتصاد خلاصه شد. از ساخت مسکن گرفته تا حل بحران خودرو و مسائلی از این قبیل. با وجود این در سال 1400 تقریبا در تمام بخش‌های اقتصاد با گرانی و افزایش قیمت روبه‌رو بودیم و قدرت خرید مردم به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرد. احتمالا در سال‌های آینده اگر کسی بخواهد از این سال یاد کند پیش از همه قیمت‌های نجومی و افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ را به یاد خواهد آورد. حالا قصد داریم مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی سال1400 را معرفی کنیم.
مردی با انتقادهای گسترده
شاید بتوان عبدالناصر همتی را یکی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی سال دانست. کسی که در یک‌سال، هم ریاست کلی بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود جای داد، هم کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم تبدیل‌شدن به منتقد دولت‌سیزدهم. همتی وقتی تصمیم گرفت در عرصه انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حضور یابد، پشتیبانی همراهان و همکاران خود را در دولت‌دوازدهم نیز در کنار خود نداشت؛ البته برخی تحلیلگران معتقدند کنار گذاشتن او از ریاست‌کلی بانک‌مرکزی به دلیل حضور در انتخابات دوره‌سیزدهم نوعی بازی سیاسی بود اما موفق نشد. وی با عرصه اقتصاد در حالی خداحافظی کرد و تلاش داشت وارد عرصه سیاست شود که مهم‌ترین مشکلات ایران در حوزه اقتصاد خلاصه می‌شد. از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که همتی شانس بالایی برای دریافت آرای مردمی ندارد چرا که نارضایتی از قیمت ارز مهم‌ترین مولفه بود که توفیق وی را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اقتصاد ایران با نرخ بالای تورم سبب می‌شد بسیاری از رای‌دهندگان به این نکته فکر کنند که سیاست‌های اشتباه زیادی سبب شده وضعیت پیچیده در زندگی‌شان داده شود. با این حال همتی پس از تلاش ناکام برای ورود به عرصه سیاست و شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر کارویژه جدیدی را برای خود تدارک دید؛ حضور در عرصه سیاست و اقتصاد ایران در قامت یک منتقد. او در شبکه‌های‌اجتماعی سیاست‌های دولت‌سیزدهم را نقد می‌کند و سعی دارد خود را از سیاست‌های دولت‌دوازدهم دور نگه‌دارد.
یارانه
حالا یارانه‌ها آماده می‌شوند دوازدهمین شمع تولد خود را فوت کنند. از سال89 تاکنون، یارانه نقش‌اول اقتصاد و سیاست ایران بوده است. در همه انتخابات برگزار شده در سال‌های گذشته، یارانه نقل محافل اقتصادی و سیاسی بوده و هر چند مضرات پرداخت یارانه مستقیم به شیوه و سبک وسیاق کنونی روشن است اما هنوز دولتمردی حاضر به خداحافظی با این عرصه نشده است. برخی کارشناسان یارانه کالایی را مفیدتر از یارانه نقدی می‌دانند به این دلیل که نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول‌ملی طی چند سال می‌شود و قدرت خرید کاهش می‌یابد. بودجه ایران با کسری بسیار بالایی روبه‌روست و بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه‌های نقدی در تعمیق کسری بودجه موثر بوده و از سوی دیگر بسیاری از کسانی که نیازی به یارانه ندارند نیز در‌حال‌حاضر دریافت‌کننده یارانه نیستند. تکمیل‌نبودن بانک‌های اطلاعاتی از یک‌سو و همچنین عوارض اجتماعی بالای قطع یارانه دو عامل مهمی هستند که یارانه‌ها به‌عنوان نقش‌اول اقتصاد ایران باقی بمانند. انتظار برای افزایش یارانه‌ها تحت‌تاثیر شعار دولتمردان و رشد تورم همواره وجود دارد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران شاهد پرداخت دو نوع یارانه شامل یارانه نقدی 45هزار و500تومانی به بیش از 74میلیون نفر و یارانه معیشتی برای جبران افزایش قیمت بنزین به نزدیک به 60میلیون نفر است. در این میان یارانه‌هایی موقتی برای جبران زیان ناشی از شیوع کرونا و... نیز پرداخت شده است. برخی معتقدند با حذف ارز 4200تومانی، یارانه‌ای جایگزین این یارانه نقدی‌شده و سومین یارانه پرداختی به شهروندان نیز مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
از نفت به شهرسازی با رستم قاسمی
رستم قاسمی را نیز می‌توان یکی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی در سال‌جاری دانست. وی مسوولیت سنگینی را عهده‌دار است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌سیزدهم احداث مسکن برای کسانی است که واحد مسکونی ملکی در اختیار ندارند. براساس آمارها بیش از پنج میلیون نفر در قالب طرح‌ملی مسکن متقاضی دریافت واحد مسکونی شده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد دوره افزایش مستمر ساختوساز در کشور می‌شود. به این ترتیب اهمیت رستم قاسمی که دورخیزی برای شرکت در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، از یک وزیر اقتصادی بیشتر است چرا که وزارتخانه تحت تصدی وی قرار است یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت را در این حوزه سامان دهد. طرح موضوع تهاتر نفت با سازندگان خارجی یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه بود اما آنچه مسلم است این‌که اقتصاد ایران حالا برای سومین طرح مسکنی دولتی باید خود را مهیا کند. قیمت مسکن در ایران به حدی بالاست که کسب قدرت خرید مسکن برای بسیاری از افراد در طبقه‌متوسط و ضعیف دور از ذهن است و همین امر سبب‌شده در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از درآمد ایرانی‌ها صرف تامین مسکن شود. برخی معتقدند متوسط قیمت ساخت مسکن در حدود هفت میلیون تومان است اما به گفته معاون رستم قاسمی، هزینه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن قطعی نیست و نمی‌توان در این قالب بهای ساختوساز را پیش‌بینی کرد. این امر سبب می‌شود اقتصاد ایران با بحرانی فراگیر مواجه شود و قدرت خرید و وضعیت رفاهی خانوار در این مسیر تحلیل برود. باید دید رستم قاسمی از پس تحقق هدف مهم ساخت مسکن در کشور برخواهد آمد.
سازمانی به نام بورس
بورس را کسی نمی‌شناخت تا این‌که زمستان98 با دعوت مسوولان، تعداد زیادی از سهامداران وارد این بازار شده و بخشی از آنها سرمایه‌شان را از دست دادند. سازمان بورس در حالی به دولت‌سیزدهم رسید که با انبوهی از مشکلات مواجه شد و هنوز مشکل این بازار باوجود حمایت‌های دولت، برطرف نشده است.
از مرداد99 که بورس اوراق‌بهادار با ریزش شاخص روبه‌رو شد تا امروز 19ماه است که بورس اوراق‌بهادار مسیری ریزشی را تجربه می‌کند تا در تاریخ از سال1399 تا سال1400 به‌عنوان سال‌هایی با بزرگ‌ترین ریزش تاریخی و دوره بحرانی نامگذاری شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری بورس به پای ثابت اظهار‌نظرهای دولتمردان تبدیل شد. برخی حتی وعده دادند که بحران بورس در سه روز قابل حل‌شدن است و حجت‌الاسلام رئیسی نیز با حضور در میان سهامداران نشان داد دغدغه مهمی را در این حوزه داراست اما آن‌گونه که رئیس سازمان بورس می‌گوید بحران پیش‌آمده در کوتاه‌مدت قابل‌حل نیست چرا که وقتی اعتماد خدشه‌دار می‌شود، بازگشت به روال عادی بسیار دشوارتر از سایر شرایط است. کاهش قدرت نقدشوندگی و زیان عجیب‌و‌غریب و هنگفت سهامدارانی که قله دو میلیون واحدی شاخص را در سال99 دیدند و حالا دست‌و‌پا‌زدن شاخص را در سال1400 در مرز یک‌میلیون و 300هزار واحد شاهد هستند، این انتظار را بیش از پیش تقویت کرده که برنامه دولت برای حل بحران بورس برنامه‌ای جامع و کامل باشد. دولت البته در این قالب پنج فرمان را ابلاغ کرد و براساس این فرمان مقرر شد از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گازی صادراتی(حداکثر 50هزارریال) تعیین شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها(حداکثر 20هزارریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد و مقرر شد سال1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا رسیدن به ثبات در بازار مالی ایران در پیش باشد. باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از کارشناسان و مقامات بورس همزمان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری عامل بسیار مهم بحران در بازار سرمایه کشور است.
تورم یا گرانی
اقتصاد ایران سال‌هاست گروگان تورم است. تورم همراه همیشگی اقتصاد ایران در پنج‌دهه اخیر همواره بحران‌هایی جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. از پس سه‌سال تحریم شدید، تورم حالا به بالاتر از 40درصد رسیده و آنچه تورم سال1400 را از تورم در سال‌های پیشین متمایز کرده، نشست تورم بر سبد کالاهای مصرفی در ایران است. افزایش شدید اجاره‌بها از یک‌سو و رشد قیمت اقلام مصرفی و خوراکی از سوی دیگر دو اتفاقی است که فشار بر معیشت حداقلی‌بگیران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در این میان دلالانی که همواره سعی دارند نسبت به حداکثرسازی سود خود اقدام کنند، بیکار ننشسته و از آب گل‌آلود ماهی‌های بزرگی را شکار می‌کنند تا سودشان را در این وضعیت حداکثر کنند. این چنین است که سود گرانی میوه، برنج، گوشت و مرغ نه نصیب تولیدکننده واقعی که نصیب دلالی می‌شود که فاصله‌ای طولانی را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده‌است. وزیر صمت اتفاقا این جایگاه را به‌درستی تشخیص‌داده و حالا از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار توزیع در ایران سخن می‌گوید.
ارز ۴۲۰۰تومانی
ارز ۴۲۰۰تومانی فرد نیست یک سیاست است که در قالب آن، سه سال پیاپی سرمایه‌های مملکتی هدر می‌رود اما گریز از این هدررفت، چندان ساده نیست. ارز ۴۲۰۰تومانی که به ارز جهانگیری شهرت یافته‌بود حالا در وضعیتی است که کسی تولدش را گردن نمی‌گیرد؛ حتی مقامات دولت‌دوازدهم نیز در توضیح چرایی و چگونگی اتخاذ تصمیم برای تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند از خود سلب مسؤولیت کرده و روایت‌های عجیب و متعددی را در‌این‌خصوص منتشر می‌کنند. آنچه مسلم است این‌که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا در ابتدا سپس واردات کالاهای اساسی، تصمیمی در بالاترین سطوح کشور بود اما حالا برون‌رفت از این بحران چندان ساده نیست. دولت سیزدهم از اولین ماه‌های فعالیت خود تلاش کرد نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران اقدام کند. توجیه دولتمردان این بود که تخصیص ارز 4200تومانی عامل مهمی برای شکل‌گیری رانت و فساد است. در مقابل بسیاری از کارشناسان می‌گویند ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی که کشور با تورم بالاتر از ۴۰درصد روبه‌رو است، می‌تواند موج تورم جدیدی را در اقتصاد پدید آورد.ماجرا اما آنجا پیچیده شد که تلاش‌های همه‌جانبه دولت‌سیزدهم با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد و هنوز در شرایطی که شمارش معکوس برای تصویب نهایی بودجه آغاز شده، تکلیف افزایش برای ارز 4200تومانی در سال آینده روشن نیست. برخی نمایندگان می‌گویند شروطی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تعریف شده اما برخی دیگر بر این اعتقادند که دولت می‌تواند درخصوص تخصیص و عدم‌تخصیص این یارانه ارزی تصمیم بگیرد. برخی از موافقان نیز معتقدند اعطای کالابرگ به مردم یا حمایت ریالی می‌تواند صرف و صلاح بیشتری از تخصیص یارانه ارزی به همراه داشته باشد. هرچه هست نقش‌آفرینی ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۰ در اقتصاد ایران بسیار بالا بود و بسیاری از جلسات مجلس شورای اسلامی از نیمه‌دوم سال به این موضوع اختصاص داشت.
تورم یا گرانی
اقتصاد ایران سال‌هاست گروگان تورم است. تورم همراه همیشگی اقتصاد ایران در پنج‌دهه اخیر همواره بحران‌هایی جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. از پس سه‌سال تحریم شدید، تورم حالا به بالاتر از 40درصد رسیده و آنچه تورم سال1400 را از تورم در سال‌های پیشین متمایز کرده، نشست تورم بر سبد کالاهای مصرفی در ایران است. افزایش شدید اجاره‌بها از یک‌سو و رشد قیمت اقلام مصرفی و خوراکی از سوی دیگر دو اتفاقی است که فشار بر معیشت حداقلی‌بگیران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در این میان دلالانی که همواره سعی دارند نسبت به حداکثرسازی سود خود اقدام کنند، بیکار ننشسته و از آب گل‌آلود ماهی‌های بزرگی را شکار می‌کنند تا سودشان را در این وضعیت حداکثر کنند. این چنین است که سود گرانی میوه، برنج، گوشت و مرغ نه نصیب تولیدکننده واقعی که نصیب دلالی می‌شود که فاصله‌ای طولانی را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده‌است. وزیر صمت اتفاقا این جایگاه را به‌درستی تشخیص‌داده و حالا از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار توزیع در ایران سخن می‌گوید.
چهارچرخ‌هایی به نام خودرو
صنعتی به نام خودرو که بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران است در شرایط خوبی نیست و نه تولیدکنندگان از این صنعت راضی هستند نه مصر ف‌کنندگان و نه سیاستگذاران. حتی رهبر‌معظم انقلاب نیز نارضایتی خود را از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد و حالا خودرو در پیچی تاریخی قرار دارد؛ این‌که بتواند مشکلات پیشین را حل‌کرده و به صنعتی در خور ایران تبدیل شود. دیدار حجت‌الاسلام رئیسی از یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خودروسازی و ابلاغ هشت‌فرمان برای خودروسازان نشان می‌دهد این صنعت اولویت مهم سیاستگذاران در سال‌جاری تلقی می‌شود. باید آماده بود تا اتفاقات مهمی در این عرصه رخ دهد. از حذف تدریجی قرعه‌کشی تا افزایش قابل‌توجه تولید. این دو اتفاقی است که انتظار می‌رود در سال‌آینده محقق شود. این‌چنین است که در ماه‌های پایانی سال، صنعت‌خودرو به صنعتی مهم و نقش‌آفرین در اقتصاد کشور تبدیل شود.
ناتمام ماندن بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی
بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی در ایران ناتمام ماند. آذرماه قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی ایران در راه است و گفت: این سازمان در نظر دارد، سهم باقیمانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را به‌صورت بلوکی از طریق بورس به فروش برساند. او از همه فعالان و شرکت‌های مرتبط با این صنعت که توان خرید این بلوک حدود ۱۸درصدی را دارند، دعوت کرد ضمن ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی برای انجام مذاکره اولیه اقدام کنند. دولت حدود 18درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را در اختیار دارد که البته این سهام یکی از ارزنده‌ترین سهم‌های دولت تلقی می‌شود. در قانون بودجه تکلیف شده که ۹۰هزار میلیارد تومان از سهام دولت فروخته شود. در ضمن قرار است ۱۶۰هزار میلیارد تومان نیز در قالب واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی محقق شود که البته این مهم نیز تحقق نیافت.
برآوردها نشان می‌دهد قیمت سهام دولت در این هلدینگ با قیمت تابلوی آن روز چیزی حول‌وحوش ۷۰هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب قیمت این سهام بین۷۰تا۸۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. موضوع واگذاری این سهام در ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و وزیر‌نفت مطرح شد و طبق قوانین جاری مراحل طی شد. حالا برای این واگذاری یک نکته دیگر هم وجود داشت؛ این‌که این سهم «سیت مدیریتی» تلقی می‌شود. مقرر شد ۱۵درصد این سهام به صورت یکجا فروخته شود، چون این سیت مدیریتی است، 30درصد اضافه ارزش بلوکی علاوه بر قیمت تابلو در نظر گرفته شد. به این ترتیب بهای این بلوک 15درصدی قیمت پایه به علاوه ۳۰درصد اضافه قیمت بود که در هیات‌عالی واگذاری مصوب شد. مصوبه‌ای دیگری مبنی بر عرضه یک‌درصدی و 2درصدی سهام این شرکت نیز صادر شد. عرضه یک‌درصد، نقدی با قیمت تابلو و عرضه سهم با اضافه قیمت ۵درصد به تصویب رسید با این حال برای بلوک یک‌درصدی و 2درصدی هیچ خریداری پیدا نشد. بلوک ۱۵درصدی اما دو مشتری داشت که مدارک ارائه کردند. یک مشتری پالایشگاه نفت تهران بود و دیگری صندوق بازنشستگی نفت که البته از طریق شرکت تابان فردا برای خرید اقدام کردند. در کارگروه پایش اهلیت، مدارک اینها بررسی و مشخص شد تضامین آنها نقص دارد؛ چرا که باید یک‌درصد تضمین می‌دادند. پس از آن به دلیل نقص تضامین عملا هر دو متقاضی از حضور در مزایده محروم شدند. پس عرضه اول ممکن نشد. مساله دوباره به هیات واگذاری ارجاع شد. این‌بار در هیات واگذاری عرضه یک‌درصد و 2درصد مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد فروش بلوک ۱۵درصدی با همان شرایط سابق یعنی با قیمت پایه که قیمت تابلو است به علاوه ۳۰درصد اضافه ارزش بلوکی اتفاق بیفتد. این بار برخلاف دفعه قبل که دو مشتری حضور داشت فقط یک مشتری پا پیش گذاشت و تنها مشتری نیز صندوق بازنشستگی نفت بود. صبح روزی که قرار بود کارگروه پایش اهلیت تصمیم‌گیری کند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جهت حساسیت و اهمیت این عرضه که بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی بورس با استناد به این‌که رقابت ایجاد نشد، نامه انصراف را به سازمان بورس ارائه کرد.
شاید بتوان عبدالناصر همتی را یکی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی سال دانست. کسی که در یک‌سال، هم ریاست کلی بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود جای داد، هم کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم تبدیل‌شدن به منتقد دولت‌سیزدهم. همتی وقتی تصمیم گرفت در عرصه انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حضور یابد، پشتیبانی همراهان و همکاران خود را در دولت‌دوازدهم نیز در کنار خود نداشت؛ البته برخی تحلیلگران معتقدند کنار گذاشتن او از ریاست‌کلی بانک‌مرکزی به دلیل حضور در انتخابات دوره‌سیزدهم نوعی بازی سیاسی بود اما موفق نشد. وی با عرصه اقتصاد در حالی خداحافظی کرد و تلاش داشت وارد عرصه سیاست شود که مهم‌ترین مشکلات ایران در حوزه اقتصاد خلاصه می‌شد. از همان ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که همتی شانس بالایی برای دریافت آرای مردمی ندارد چرا که نارضایتی از قیمت ارز مهم‌ترین مولفه بود که توفیق وی را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اقتصاد ایران با نرخ بالای تورم سبب می‌شد بسیاری از رای‌دهندگان به این نکته فکر کنند که سیاست‌های اشتباه زیادی سبب شده وضعیت پیچیده در زندگی‌شان داده شود. با این حال همتی پس از تلاش ناکام برای ورود به عرصه سیاست و شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر کارویژه جدیدی را برای خود تدارک دید؛ حضور در عرصه سیاست و اقتصاد ایران در قامت یک منتقد. او در شبکه‌های‌اجتماعی سیاست‌های دولت‌سیزدهم را نقد می‌کند و سعی دارد خود را از سیاست‌های دولت‌دوازدهم دور نگه‌دارد.
یارانه
حالا یارانه‌ها آماده می‌شوند دوازدهمین شمع تولد خود را فوت کنند. از سال89 تاکنون، یارانه نقش‌اول اقتصاد و سیاست ایران بوده است. در همه انتخابات برگزار شده در سال‌های گذشته، یارانه نقل محافل اقتصادی و سیاسی بوده و هر چند مضرات پرداخت یارانه مستقیم به شیوه و سبک وسیاق کنونی روشن است اما هنوز دولتمردی حاضر به خداحافظی با این عرصه نشده است. برخی کارشناسان یارانه کالایی را مفیدتر از یارانه نقدی می‌دانند به این دلیل که نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول‌ملی طی چند سال می‌شود و قدرت خرید کاهش می‌یابد. بودجه ایران با کسری بسیار بالایی روبه‌روست و بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه‌های نقدی در تعمیق کسری بودجه موثر بوده و از سوی دیگر بسیاری از کسانی که نیازی به یارانه ندارند نیز در‌حال‌حاضر دریافت‌کننده یارانه نیستند. تکمیل‌نبودن بانک‌های اطلاعاتی از یک‌سو و همچنین عوارض اجتماعی بالای قطع یارانه دو عامل مهمی هستند که یارانه‌ها به‌عنوان نقش‌اول اقتصاد ایران باقی بمانند. انتظار برای افزایش یارانه‌ها تحت‌تاثیر شعار دولتمردان و رشد تورم همواره وجود دارد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران شاهد پرداخت دو نوع یارانه شامل یارانه نقدی 45هزار و500تومانی به بیش از 74میلیون نفر و یارانه معیشتی برای جبران افزایش قیمت بنزین به نزدیک به 60میلیون نفر است. در این میان یارانه‌هایی موقتی برای جبران زیان ناشی از شیوع کرونا و... نیز پرداخت شده است. برخی معتقدند با حذف ارز 4200تومانی، یارانه‌ای جایگزین این یارانه نقدی‌شده و سومین یارانه پرداختی به شهروندان نیز مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
از نفت به شهرسازی با رستم قاسمی
رستم قاسمی را نیز می‌توان یکی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی در سال‌جاری دانست. وی مسوولیت سنگینی را عهده‌دار است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌سیزدهم احداث مسکن برای کسانی است که واحد مسکونی ملکی در اختیار ندارند. براساس آمارها بیش از پنج میلیون نفر در قالب طرح‌ملی مسکن متقاضی دریافت واحد مسکونی شده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد دوره افزایش مستمر ساختوساز در کشور می‌شود. به این ترتیب اهمیت رستم قاسمی که دورخیزی برای شرکت در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، از یک وزیر اقتصادی بیشتر است چرا که وزارتخانه تحت تصدی وی قرار است یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت را در این حوزه سامان دهد. طرح موضوع تهاتر نفت با سازندگان خارجی یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه بود اما آنچه مسلم است این‌که اقتصاد ایران حالا برای سومین طرح مسکنی دولتی باید خود را مهیا کند. قیمت مسکن در ایران به حدی بالاست که کسب قدرت خرید مسکن برای بسیاری از افراد در طبقه‌متوسط و ضعیف دور از ذهن است و همین امر سبب‌شده در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از درآمد ایرانی‌ها صرف تامین مسکن شود. برخی معتقدند متوسط قیمت ساخت مسکن در حدود هفت میلیون تومان است اما به گفته معاون رستم قاسمی، هزینه ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن قطعی نیست و نمی‌توان در این قالب بهای ساختوساز را پیش‌بینی کرد. این امر سبب می‌شود اقتصاد ایران با بحرانی فراگیر مواجه شود و قدرت خرید و وضعیت رفاهی خانوار در این مسیر تحلیل برود. باید دید رستم قاسمی از پس تحقق هدف مهم ساخت مسکن در کشور برخواهد آمد.
سازمانی به نام بورس
بورس را کسی نمی‌شناخت تا این‌که زمستان98 با دعوت مسوولان، تعداد زیادی از سهامداران وارد این بازار شده و بخشی از آنها سرمایه‌شان را از دست دادند. سازمان بورس در حالی به دولت‌سیزدهم رسید که با انبوهی از مشکلات مواجه شد و هنوز مشکل این بازار باوجود حمایت‌های دولت، برطرف نشده است.
از مرداد99 که بورس اوراق‌بهادار با ریزش شاخص روبه‌رو شد تا امروز 19ماه است که بورس اوراق‌بهادار مسیری ریزشی را تجربه می‌کند تا در تاریخ از سال1399 تا سال1400 به‌عنوان سال‌هایی با بزرگ‌ترین ریزش تاریخی و دوره بحرانی نامگذاری شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری بورس به پای ثابت اظهار‌نظرهای دولتمردان تبدیل شد. برخی حتی وعده دادند که بحران بورس در سه روز قابل حل‌شدن است و حجت‌الاسلام رئیسی نیز با حضور در میان سهامداران نشان داد دغدغه مهمی را در این حوزه داراست اما آن‌گونه که رئیس سازمان بورس می‌گوید بحران پیش‌آمده در کوتاه‌مدت قابل‌حل نیست چرا که وقتی اعتماد خدشه‌دار می‌شود، بازگشت به روال عادی بسیار دشوارتر از سایر شرایط است. کاهش قدرت نقدشوندگی و زیان عجیب‌و‌غریب و هنگفت سهامدارانی که قله دو میلیون واحدی شاخص را در سال99 دیدند و حالا دست‌و‌پا‌زدن شاخص را در سال1400 در مرز یک‌میلیون و 300هزار واحد شاهد هستند، این انتظار را بیش از پیش تقویت کرده که برنامه دولت برای حل بحران بورس برنامه‌ای جامع و کامل باشد. دولت البته در این قالب پنج فرمان را ابلاغ کرد و براساس این فرمان مقرر شد از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گازی صادراتی(حداکثر 50هزارریال) تعیین شود. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها(حداکثر 20هزارریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد و مقرر شد سال1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا رسیدن به ثبات در بازار مالی ایران در پیش باشد. باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از کارشناسان و مقامات بورس همزمان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری عامل بسیار مهم بحران در بازار سرمایه کشور است.
تورم یا گرانی
اقتصاد ایران سال‌هاست گروگان تورم است. تورم همراه همیشگی اقتصاد ایران در پنج‌دهه اخیر همواره بحران‌هایی جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. از پس سه‌سال تحریم شدید، تورم حالا به بالاتر از 40درصد رسیده و آنچه تورم سال1400 را از تورم در سال‌های پیشین متمایز کرده، نشست تورم بر سبد کالاهای مصرفی در ایران است. افزایش شدید اجاره‌بها از یک‌سو و رشد قیمت اقلام مصرفی و خوراکی از سوی دیگر دو اتفاقی است که فشار بر معیشت حداقلی‌بگیران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در این میان دلالانی که همواره سعی دارند نسبت به حداکثرسازی سود خود اقدام کنند، بیکار ننشسته و از آب گل‌آلود ماهی‌های بزرگی را شکار می‌کنند تا سودشان را در این وضعیت حداکثر کنند. این چنین است که سود گرانی میوه، برنج، گوشت و مرغ نه نصیب تولیدکننده واقعی که نصیب دلالی می‌شود که فاصله‌ای طولانی را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده‌است. وزیر صمت اتفاقا این جایگاه را به‌درستی تشخیص‌داده و حالا از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار توزیع در ایران سخن می‌گوید.
ارز ۴۲۰۰تومانی
ارز ۴۲۰۰تومانی فرد نیست یک سیاست است که در قالب آن، سه سال پیاپی سرمایه‌های مملکتی هدر می‌رود اما گریز از این هدررفت، چندان ساده نیست. ارز ۴۲۰۰تومانی که به ارز جهانگیری شهرت یافته‌بود حالا در وضعیتی است که کسی تولدش را گردن نمی‌گیرد؛ حتی مقامات دولت‌دوازدهم نیز در توضیح چرایی و چگونگی اتخاذ تصمیم برای تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی تلاش می‌کنند از خود سلب مسؤولیت کرده و روایت‌های عجیب و متعددی را در‌این‌خصوص منتشر می‌کنند. آنچه مسلم است این‌که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا در ابتدا سپس واردات کالاهای اساسی، تصمیمی در بالاترین سطوح کشور بود اما حالا برون‌رفت از این بحران چندان ساده نیست. دولت سیزدهم از اولین ماه‌های فعالیت خود تلاش کرد نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران اقدام کند. توجیه دولتمردان این بود که تخصیص ارز 4200تومانی عامل مهمی برای شکل‌گیری رانت و فساد است. در مقابل بسیاری از کارشناسان می‌گویند ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی که کشور با تورم بالاتر از ۴۰درصد روبه‌رو است، می‌تواند موج تورم جدیدی را در اقتصاد پدید آورد.ماجرا اما آنجا پیچیده شد که تلاش‌های همه‌جانبه دولت‌سیزدهم با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد و هنوز در شرایطی که شمارش معکوس برای تصویب نهایی بودجه آغاز شده، تکلیف افزایش برای ارز 4200تومانی در سال آینده روشن نیست. برخی نمایندگان می‌گویند شروطی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تعریف شده اما برخی دیگر بر این اعتقادند که دولت می‌تواند درخصوص تخصیص و عدم‌تخصیص این یارانه ارزی تصمیم بگیرد. برخی از موافقان نیز معتقدند اعطای کالابرگ به مردم یا حمایت ریالی می‌تواند صرف و صلاح بیشتری از تخصیص یارانه ارزی به همراه داشته باشد. هرچه هست نقش‌آفرینی ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۰ در اقتصاد ایران بسیار بالا بود و بسیاری از جلسات مجلس شورای اسلامی از نیمه‌دوم سال به این موضوع اختصاص داشت.
تورم یا گرانی
اقتصاد ایران سال‌هاست گروگان تورم است. تورم همراه همیشگی اقتصاد ایران در پنج‌دهه اخیر همواره بحران‌هایی جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. از پس سه‌سال تحریم شدید، تورم حالا به بالاتر از 40درصد رسیده و آنچه تورم سال1400 را از تورم در سال‌های پیشین متمایز کرده، نشست تورم بر سبد کالاهای مصرفی در ایران است. افزایش شدید اجاره‌بها از یک‌سو و رشد قیمت اقلام مصرفی و خوراکی از سوی دیگر دو اتفاقی است که فشار بر معیشت حداقلی‌بگیران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در این میان دلالانی که همواره سعی دارند نسبت به حداکثرسازی سود خود اقدام کنند، بیکار ننشسته و از آب گل‌آلود ماهی‌های بزرگی را شکار می‌کنند تا سودشان را در این وضعیت حداکثر کنند. این چنین است که سود گرانی میوه، برنج، گوشت و مرغ نه نصیب تولیدکننده واقعی که نصیب دلالی می‌شود که فاصله‌ای طولانی را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده‌است. وزیر صمت اتفاقا این جایگاه را به‌درستی تشخیص‌داده و حالا از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار توزیع در ایران سخن می‌گوید.
چهارچرخ‌هایی به نام خودرو
صنعتی به نام خودرو که بزرگ‌ترین صنعت غیر نفتی ایران است در شرایط خوبی نیست و نه تولیدکنندگان از این صنعت راضی هستند نه مصر ف‌کنندگان و نه سیاستگذاران. حتی رهبر‌معظم انقلاب نیز نارضایتی خود را از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد و حالا خودرو در پیچی تاریخی قرار دارد؛ این‌که بتواند مشکلات پیشین را حل‌کرده و به صنعتی در خور ایران تبدیل شود. دیدار حجت‌الاسلام رئیسی از یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خودروسازی و ابلاغ هشت‌فرمان برای خودروسازان نشان می‌دهد این صنعت اولویت مهم سیاستگذاران در سال‌جاری تلقی می‌شود. باید آماده بود تا اتفاقات مهمی در این عرصه رخ دهد. از حذف تدریجی قرعه‌کشی تا افزایش قابل‌توجه تولید. این دو اتفاقی است که انتظار می‌رود در سال‌آینده محقق شود. این‌چنین است که در ماه‌های پایانی سال، صنعت‌خودرو به صنعتی مهم و نقش‌آفرین در اقتصاد کشور تبدیل شود.
ناتمام ماندن بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی
بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی در ایران ناتمام ماند. آذرماه قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی ایران در راه است و گفت: این سازمان در نظر دارد، سهم باقیمانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را به‌صورت بلوکی از طریق بورس به فروش برساند. او از همه فعالان و شرکت‌های مرتبط با این صنعت که توان خرید این بلوک حدود ۱۸درصدی را دارند، دعوت کرد ضمن ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی برای انجام مذاکره اولیه اقدام کنند. دولت حدود 18درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را در اختیار دارد که البته این سهام یکی از ارزنده‌ترین سهم‌های دولت تلقی می‌شود. در قانون بودجه تکلیف شده که ۹۰هزار میلیارد تومان از سهام دولت فروخته شود. در ضمن قرار است ۱۶۰هزار میلیارد تومان نیز در قالب واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی محقق شود که البته این مهم نیز تحقق نیافت.
برآوردها نشان می‌دهد قیمت سهام دولت در این هلدینگ با قیمت تابلوی آن روز چیزی حول‌وحوش ۷۰هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب قیمت این سهام بین۷۰تا۸۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. موضوع واگذاری این سهام در ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و وزیر‌نفت مطرح شد و طبق قوانین جاری مراحل طی شد. حالا برای این واگذاری یک نکته دیگر هم وجود داشت؛ این‌که این سهم «سیت مدیریتی» تلقی می‌شود. مقرر شد ۱۵درصد این سهام به صورت یکجا فروخته شود، چون این سیت مدیریتی است، 30درصد اضافه ارزش بلوکی علاوه بر قیمت تابلو در نظر گرفته شد. به این ترتیب بهای این بلوک 15درصدی قیمت پایه به علاوه ۳۰درصد اضافه قیمت بود که در هیات‌عالی واگذاری مصوب شد. مصوبه‌ای دیگری مبنی بر عرضه یک‌درصدی و 2درصدی سهام این شرکت نیز صادر شد. عرضه یک‌درصد، نقدی با قیمت تابلو و عرضه سهم با اضافه قیمت ۵درصد به تصویب رسید با این حال برای بلوک یک‌درصدی و 2درصدی هیچ خریداری پیدا نشد. بلوک ۱۵درصدی اما دو مشتری داشت که مدارک ارائه کردند. یک مشتری پالایشگاه نفت تهران بود و دیگری صندوق بازنشستگی نفت که البته از طریق شرکت تابان فردا برای خرید اقدام کردند. در کارگروه پایش اهلیت، مدارک اینها بررسی و مشخص شد تضامین آنها نقص دارد؛ چرا که باید یک‌درصد تضمین می‌دادند. پس از آن به دلیل نقص تضامین عملا هر دو متقاضی از حضور در مزایده محروم شدند. پس عرضه اول ممکن نشد. مساله دوباره به هیات واگذاری ارجاع شد. این‌بار در هیات واگذاری عرضه یک‌درصد و 2درصد مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد فروش بلوک ۱۵درصدی با همان شرایط سابق یعنی با قیمت پایه که قیمت تابلو است به علاوه ۳۰درصد اضافه ارزش بلوکی اتفاق بیفتد. این بار برخلاف دفعه قبل که دو مشتری حضور داشت فقط یک مشتری پا پیش گذاشت و تنها مشتری نیز صندوق بازنشستگی نفت بود. صبح روزی که قرار بود کارگروه پایش اهلیت تصمیم‌گیری کند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جهت حساسیت و اهمیت این عرضه که بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی بورس با استناد به این‌که رقابت ایجاد نشد، نامه انصراف را به سازمان بورس ارائه کرد.
