جامعه و سیستم اقتصادی مقصر است
طبق گفته پلیس ۵۰ درصد کسانی که در شش ماه گذشته دستگیر شده‌اند، بار اولی بوده‌اند و این وضعیت، یک فاجعه است و گویای دلایل تلخ بسیار است. بار اولی‌هایی که مهر مجرم بر پیشانی‌شان زده می‌شود، علاوه بر از بین رفتن فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی خودشان، خانواده خود را در نیز شرایطی پر خطر قرار می‌دهند.
نگاهی دقیق به جامعه ما را با مولفه‌های بیکاری، نبود امنیت اجتماعی و شغلی، تورم سرسام‌آور مواجه می‌کند. یعنی تعدادی از آن ۵۰ درصد بار اولی، به دلیل مشکلات اقتصادی بسیار و نداری، دست به ارتکاب جرم زده‌اند. در این وضعیت باید بگوییم جامعه و سیستم اقتصادی و نظام فرهنگی مقصر است. پرواضح است مسائل اجتماعی مانند زنجیری به هم پیوسته‌اند، به این معنا فردی که به اعتیاد روی می‌آورد، می‌تواند دزدی هم بکند یا جرایمی با خشونت بالاتر را مرتکب شود. به دلیل آن که جرایم به یکدیگر قابل تبدیل هستند.
حالا به اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده بازمی‌گردیم. در شرایطی که تشکیل خانواده به امید وام شکل بگیرد، می‌توان انتظار ناپایداری‌هایی را در آن داشت. وظیفه دولت ایجاد و تولید شغل است. وظیفه‌ای که دولت‌ها از عهده آن برنیامده‌اند.
این در حالی است که فرد، در شرایطی که از نظر شغلی در جایگاه مطمئنی ایستاده و از موقعیت اجتماعی نیز بهره‌مند باشد، به صورت طبیعی ازدواج می‌کند و تشکیل خانواده می‌دهد. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی به سادگی به خانواده کشیده می‌شود و مشکلات بزرگ‌تری را رقم می‌زند. نمونه آن پیدا شدن نوزاد در سطل زباله است که در تهران رخ داد. آیا می‌توان مادر آن نوزاد را مقصر دانست؟ خیر. جوانان حتی با تحصیلات بالا، از پیدا کردن شغل مناسب ناتوان هستند، به مشاغلی مانند دستفروشی در خیابان یا مترو روی می‌آورند، در آنجا ماموران شهرداری موظف به برخورد با این دستفروشان هستند. رفتاری که همراه با تحقیر و از بین رفتن سرمایه کاری‌شان است. این فرد اکنون باید چه کاری انجام دهد؟ در این جامعه و با این وضعیت اقتصادی و فشارهای ناشی از آن، به نوعی همه‌مان در حال ارتکاب جرم هستیم و به نظر می‌رسد چاره‌ای نیز نداریم.
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، کاهش سن جرم و اقدام به اعمال مجرمانه، دارای سلسله عوامل ریشه‌ای است که در ایجاد آن موثر است. یکی از آن عوامل که می‌توان از آن به کلیدی‌ترین دلیل وقوع این مساله اجتماعی نام برد، موضوع اقتصاد و عوامل اقتصادی است. حل این مولفه در کوتاه مدت و با سرعت و ضرب و زور قابل حل نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است. برای حل و رفع این مشکل و معضل، مطمن‌ترین کار و شیوه، ایجاد اشتغال است. شغلی که میزان درآمد حاصل از آن با هزینه‌های جاری همخوان باشد، در غیر این صورت، پرداخت وام‌های مختلف و یارانه و.... هیچ تاثیر مثبتی در ارتقای کیفیت زندگی افراد که منجر به رضایت آنها شود، نخواهد داشت. چرا که یارانه، هزینه‌ای است که پیش از ماه از حساب خانوار در قالب افزایش قیمت کالاها و تورم برداشته شده‌است.
در دولتی که اشتغال به صورت مستمر شکل بگیرد، امنیت اجتماعی و اقتصادی وجود خواهدداشت، ازدواج نیز در دور طبیعی خود انجام می‌شود و در این دایره و گردش، نرخ جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند. اما در شرایط فعلی، حداقل ۸۰ درصد درآمد یک خانوار برای کرایه و اجاره خانه پرداخت می‌شود و برای سایر موضوعات اعم از نیازهای فرهنگی، تفریح، سفر سرمایه‌ای باقی نمی‌ماند. این ناتوانی در تامین هزینه‌ها، فشارهای اجتماعی که همراه آن وجود دارد و به قولی خجالت‌زدگی مرد خانواده و به تبع آن فرزندان در مقابل هم در خانواده در تامین معاش، از نظر روانی افراد را در شرایط حساسی قرار می‌دهد. در این جامعه و شرایط، نمی‌توان انتظار نزولی شدن جرم و جنایت و صعودی شدن آمار ازدواج و مولفه‌های مثبت را داشت. هر چند تغییرات اجتماعی چنان که در چند دهه شکل گرفته است، برای اصلاح و بهسازی به گذشت چند دهه زمان نیاز دارد.
دکتر مصطفی اقلیما - رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
حالا به اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده بازمی‌گردیم. در شرایطی که تشکیل خانواده به امید وام شکل بگیرد، می‌توان انتظار ناپایداری‌هایی را در آن داشت. وظیفه دولت ایجاد و تولید شغل است. وظیفه‌ای که دولت‌ها از عهده آن برنیامده‌اند.
این در حالی است که فرد، در شرایطی که از نظر شغلی در جایگاه مطمئنی ایستاده و از موقعیت اجتماعی نیز بهره‌مند باشد، به صورت طبیعی ازدواج می‌کند و تشکیل خانواده می‌دهد. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی به سادگی به خانواده کشیده می‌شود و مشکلات بزرگ‌تری را رقم می‌زند. نمونه آن پیدا شدن نوزاد در سطل زباله است که در تهران رخ داد. آیا می‌توان مادر آن نوزاد را مقصر دانست؟ خیر. جوانان حتی با تحصیلات بالا، از پیدا کردن شغل مناسب ناتوان هستند، به مشاغلی مانند دستفروشی در خیابان یا مترو روی می‌آورند، در آنجا ماموران شهرداری موظف به برخورد با این دستفروشان هستند. رفتاری که همراه با تحقیر و از بین رفتن سرمایه کاری‌شان است. این فرد اکنون باید چه کاری انجام دهد؟ در این جامعه و با این وضعیت اقتصادی و فشارهای ناشی از آن، به نوعی همه‌مان در حال ارتکاب جرم هستیم و به نظر می‌رسد چاره‌ای نیز نداریم.
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، کاهش سن جرم و اقدام به اعمال مجرمانه، دارای سلسله عوامل ریشه‌ای است که در ایجاد آن موثر است. یکی از آن عوامل که می‌توان از آن به کلیدی‌ترین دلیل وقوع این مساله اجتماعی نام برد، موضوع اقتصاد و عوامل اقتصادی است. حل این مولفه در کوتاه مدت و با سرعت و ضرب و زور قابل حل نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است. برای حل و رفع این مشکل و معضل، مطمن‌ترین کار و شیوه، ایجاد اشتغال است. شغلی که میزان درآمد حاصل از آن با هزینه‌های جاری همخوان باشد، در غیر این صورت، پرداخت وام‌های مختلف و یارانه و.... هیچ تاثیر مثبتی در ارتقای کیفیت زندگی افراد که منجر به رضایت آنها شود، نخواهد داشت. چرا که یارانه، هزینه‌ای است که پیش از ماه از حساب خانوار در قالب افزایش قیمت کالاها و تورم برداشته شده‌است.
در دولتی که اشتغال به صورت مستمر شکل بگیرد، امنیت اجتماعی و اقتصادی وجود خواهدداشت، ازدواج نیز در دور طبیعی خود انجام می‌شود و در این دایره و گردش، نرخ جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند. اما در شرایط فعلی، حداقل ۸۰ درصد درآمد یک خانوار برای کرایه و اجاره خانه پرداخت می‌شود و برای سایر موضوعات اعم از نیازهای فرهنگی، تفریح، سفر سرمایه‌ای باقی نمی‌ماند. این ناتوانی در تامین هزینه‌ها، فشارهای اجتماعی که همراه آن وجود دارد و به قولی خجالت‌زدگی مرد خانواده و به تبع آن فرزندان در مقابل هم در خانواده در تامین معاش، از نظر روانی افراد را در شرایط حساسی قرار می‌دهد. در این جامعه و شرایط، نمی‌توان انتظار نزولی شدن جرم و جنایت و صعودی شدن آمار ازدواج و مولفه‌های مثبت را داشت. هر چند تغییرات اجتماعی چنان که در چند دهه شکل گرفته است، برای اصلاح و بهسازی به گذشت چند دهه زمان نیاز دارد.
دکتر مصطفی اقلیما - رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
