چرا وزارت فرهنگ و ارشاد پای مجوز رویداد حراج ملی نمی‌ایستد؟
تاراج به نام حراج
حواشی حراج آثار هنری تهران که البته به شکل عجیبی با نام حراج ملی خوانده می‌شود، ادامه دارد. پس از اعتراض به فروش میراث تاریخی در حراج ملی، ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد تنها مجوز برگزاری این رویداد را صادر کرده و پس از آن هم وزارت میراث خروج این آثار از ایران را خلاف قوانین دانست. اما ماجرا چه بود و چرا وزارت فرهنگ و ارشاد از زیر تصمیم عجیب خود دارد شانه خالی می‌کند؟
نسخه خطی متعلق به دوره تیموری، حلقه‌ای با نگین عقیق از دوره صفوی، اثر خوشنویسی مربوط به دوره صفوی، سینی قلمزنی متعلق به دوره زندیه، پرده‌ای با قدمت 300سال و آثار متعددی از دوره قاجار از جمله آثاری بود که در رویداد اخیر، چوب حراج به آن خورد. دوستداران میراث این سرزمین وقتی متوجه شدند خریداران این آثار به‌سهولت اجازه خروج این آثار از ایران را دارند، از این رویه گلایه کردند. وزارت میراث طی اطلاعیه و البته گفت‌وگوهایی اعلام کرد خروج این آثار مغایرت آشکاری با قانون دارد. اینجا بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فقط به برگزاری این رویداد مجوز داده و جوازی برای خروج این آثار از سوی این وزارتخانه صادر نشده، در حالی که در کاتالوگ حراج ملی در یکی از بندها، برای خریداران دقیقا این جمله ذکر شده است: «آثار خریداری شده حداکثر هفت روز کاری در داخل ایران و 15روز کاری برای خارج از ایران تحویل خواهد شد!»
این بار معاونت هنری وزارت ارشاد توپ را به زمین وزارتخانه دیگری انداخت و اعلام کرد «مسوولیت آثار تاریخی در این حراج در حوزه اختیار وزارت میراث وفرهنگی است» حرف‌های سالاری جالب توجه‌تر هم می‌شود. او حتی در ارتباط با اصالت آثار هم شانه خالی کرده و معتقد است اصالت‌سنجی آثار هم وظیفه کارشناسان حراج است. به شکل قابل‌توجهی اما این وضعیت در کلام معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد ادامه دارد، چرا که او معتقد است قیمت هر اثر به میزان پولی است که برای آن پرداخت می‌شود و این‌که این پول از چه راهی به دست آمده وظیفه نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی و قوه‌قضاییه است. در تاراج میراث ایران به نام حراج هنری همه دستگاه‌ها و نهادها مقصرند جز نهادی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد و این نکته در حالی است که بدانیم تنها نهادی که به حراج ملی مجوز برگزاری داده است همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و البته بدیهی‌تر از این نکته برای معاونت وزارت فرهنگ وجود ندارد که بداند این وزارتخانه مجوز خرید و فروش برای آثار فرهنگی و هنری صادر می‌کند، نه اشیای تاریخی. اگر برای اشیای تاریخی مجوزی صادر کند، کار غیرقانونی است.
این بار معاونت هنری وزارت ارشاد توپ را به زمین وزارتخانه دیگری انداخت و اعلام کرد «مسوولیت آثار تاریخی در این حراج در حوزه اختیار وزارت میراث وفرهنگی است» حرف‌های سالاری جالب توجه‌تر هم می‌شود. او حتی در ارتباط با اصالت آثار هم شانه خالی کرده و معتقد است اصالت‌سنجی آثار هم وظیفه کارشناسان حراج است. به شکل قابل‌توجهی اما این وضعیت در کلام معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد ادامه دارد، چرا که او معتقد است قیمت هر اثر به میزان پولی است که برای آن پرداخت می‌شود و این‌که این پول از چه راهی به دست آمده وظیفه نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی و قوه‌قضاییه است. در تاراج میراث ایران به نام حراج هنری همه دستگاه‌ها و نهادها مقصرند جز نهادی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد و این نکته در حالی است که بدانیم تنها نهادی که به حراج ملی مجوز برگزاری داده است همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و البته بدیهی‌تر از این نکته برای معاونت وزارت فرهنگ وجود ندارد که بداند این وزارتخانه مجوز خرید و فروش برای آثار فرهنگی و هنری صادر می‌کند، نه اشیای تاریخی. اگر برای اشیای تاریخی مجوزی صادر کند، کار غیرقانونی است.
