شیوه جدید قیمت‌گذاری کالاها رونمایی شد
پله‌پله تا افزایش قیمت
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان الگوی جدیدی برای افزایش قیمت کالا و خدمات اعلام کرده است که در آن پیشنهاد افزایش قیمت پس از عبور از چند سازمان درنهایت در صورت تایید رئیس‌جمهور اعمال خواهد شد.
الگوی مدیریت اقتصادی در ایران از دهه‌های گذشته همواره بر دخالت دولت بر بازار استوار بوده است و با ایجاد نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان‌حمایت از حقوق مصرف‌‍‌کننده و نظارت بر واحدهای صنفی به‌دنبال مدیریت بازار بودند.
مجموع این اقدامات در سایه تورم موجود در کشور، چندان نتیجه‌بخش نبوده است و این تورم دستاویزی برای حمله به اقتصاد دولتی شده است. به نظر می‌رسد ارزیابی درخصوص نحوه ورود دولت به بازار نیاز به اقتصاد بدون تورم دارد تا بتوان اثرات این اقدامات را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرد.
الگوی اقتصاد دولتی در دولت سیزدهم تغییراتی داشته تا جایی که می‌توان حق مالکیت فکری این الگو را به پای دولت حاضر نوشت. در جدیدترین تصمیم سازمان حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان در نامه‌‌ای به معاونان وزیر صمت از پیشنهاد جدید خود رونمایی کرد. در این نامه آمده است: ستاد تنظیم بازار پیرامون روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت متبوع، ضمن ایفاد مجدد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ستاد تنظیم بازار مشعر بر این‌که «مقرر گردید فرآیند قیمت‌گذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی و تایید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست محترم جمهوری گردیده بعد از تایید ایشان اعلان رسمی گردد»، لذا خواهشمند است با عنایت به تصریح صورت‌گرفته حسب بند فوق‌الذکر، مقرر فرمایید هرگونه درخواست افزایش قیمت صرفا از طریق طی فرآیند مزبور و پس از تایید اولیه، جهت بررسی و اقدام لازم به این سازمان ارسال گردد. آنچه از این نامه استنباط می‌شود این است که شش مرحله برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. البته این یعنی روند افزایش قیمت پیچیده‌تر شده و دیگر نمی‌توان با درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان و تایید سازمان مربوط نسبت به بالابردن قیمت‌ها اقدام کرد. این موضوع شاید در نگاه اول به نفع مصرف‌کنندگان باشد اما درصورتی‌که بروکراسی برای اجرای این فرآیند مانند سایر روندهای جاری اداری باشد می‌تواند تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند و باعث کمبود عرضه کالا در کشور شود. دومین نقد به این پیشنهاد را می‌توان در افزایش وظایف محوله به ریاست‌جمهوری عنوان کرد، زیرا آخرین حلقه و تاییدکننده نهایی افزایش قیمت رئیس‌جمهور خواهد بود. این به معنی مشغول‌کردن نفر اول اجرایی کشور در تصمیم‌های خرد اقتصاد است. تصور کنید شش نهاد و ارگان دولتی بخواهند برای افزایش لبنیات یا گوشت تصمیم‌گیری کنند و درنهایت رئیس‌جمهور قیمت را تایید یا رد کند. وقت‌گذاشتن نهاد ریاست‌جمهوری برای این تصمیم‌های خرد می‌تواند توان دولت را برای تمرکز بر سایر مسائل کلان اقتصادی کاهش دهد. نقد بعدی به این مصوبه مربوط به شانه‌خالی‌کردن برخی سازمان‌ها و نهادهای مسئول درخصوص تنظیم بازار است. در این شرایط و با توجه به افزایش نارضایتی مردم از تورم با هدایت پیکان انتقادات به سمت نهاد ریاست‌جمهوری سلب مسئولیت از سایر دستگاه‌ها شود و به نوعی مردم این افزایش قیمت را ناشی از تصمیم‌های قوه مجریه بدانند. درنهایت باید عنوان کرد این تصمیم با ایجاد زنجیره‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به‌دلیل تفاوت کارکرد آنها می‌تواند خروجی مناسبی نداشته باشد و باید در این تصمیم‌ها منافع عرضه‌کنندگان نیز لحاظ شود.
روح ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
مجموع این اقدامات در سایه تورم موجود در کشور، چندان نتیجه‌بخش نبوده است و این تورم دستاویزی برای حمله به اقتصاد دولتی شده است. به نظر می‌رسد ارزیابی درخصوص نحوه ورود دولت به بازار نیاز به اقتصاد بدون تورم دارد تا بتوان اثرات این اقدامات را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کرد.
الگوی اقتصاد دولتی در دولت سیزدهم تغییراتی داشته تا جایی که می‌توان حق مالکیت فکری این الگو را به پای دولت حاضر نوشت. در جدیدترین تصمیم سازمان حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان در نامه‌‌ای به معاونان وزیر صمت از پیشنهاد جدید خود رونمایی کرد. در این نامه آمده است: ستاد تنظیم بازار پیرامون روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت متبوع، ضمن ایفاد مجدد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ستاد تنظیم بازار مشعر بر این‌که «مقرر گردید فرآیند قیمت‌گذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی و تایید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست محترم جمهوری گردیده بعد از تایید ایشان اعلان رسمی گردد»، لذا خواهشمند است با عنایت به تصریح صورت‌گرفته حسب بند فوق‌الذکر، مقرر فرمایید هرگونه درخواست افزایش قیمت صرفا از طریق طی فرآیند مزبور و پس از تایید اولیه، جهت بررسی و اقدام لازم به این سازمان ارسال گردد. آنچه از این نامه استنباط می‌شود این است که شش مرحله برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. البته این یعنی روند افزایش قیمت پیچیده‌تر شده و دیگر نمی‌توان با درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان و تایید سازمان مربوط نسبت به بالابردن قیمت‌ها اقدام کرد. این موضوع شاید در نگاه اول به نفع مصرف‌کنندگان باشد اما درصورتی‌که بروکراسی برای اجرای این فرآیند مانند سایر روندهای جاری اداری باشد می‌تواند تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند و باعث کمبود عرضه کالا در کشور شود. دومین نقد به این پیشنهاد را می‌توان در افزایش وظایف محوله به ریاست‌جمهوری عنوان کرد، زیرا آخرین حلقه و تاییدکننده نهایی افزایش قیمت رئیس‌جمهور خواهد بود. این به معنی مشغول‌کردن نفر اول اجرایی کشور در تصمیم‌های خرد اقتصاد است. تصور کنید شش نهاد و ارگان دولتی بخواهند برای افزایش لبنیات یا گوشت تصمیم‌گیری کنند و درنهایت رئیس‌جمهور قیمت را تایید یا رد کند. وقت‌گذاشتن نهاد ریاست‌جمهوری برای این تصمیم‌های خرد می‌تواند توان دولت را برای تمرکز بر سایر مسائل کلان اقتصادی کاهش دهد. نقد بعدی به این مصوبه مربوط به شانه‌خالی‌کردن برخی سازمان‌ها و نهادهای مسئول درخصوص تنظیم بازار است. در این شرایط و با توجه به افزایش نارضایتی مردم از تورم با هدایت پیکان انتقادات به سمت نهاد ریاست‌جمهوری سلب مسئولیت از سایر دستگاه‌ها شود و به نوعی مردم این افزایش قیمت را ناشی از تصمیم‌های قوه مجریه بدانند. درنهایت باید عنوان کرد این تصمیم با ایجاد زنجیره‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به‌دلیل تفاوت کارکرد آنها می‌تواند خروجی مناسبی نداشته باشد و باید در این تصمیم‌ها منافع عرضه‌کنندگان نیز لحاظ شود.
روح ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
