تهاجم به بنیان‌های امنیت فرهنگی
به نظر می‌رسید حاشیه‌سازان موضوع نظارت ساترا بر فضای مجازی پس از نشست پیمان جبلی و مقیسه با نمایندگان، برای همیشه دست از گل‌آلود کردن فضای رسانه‌های فراگیر بردارند و حاشیه‌ها پایان یابد. چنانچه نمایندگان مردم در این نشست هم تأکیدی دوباره بر جایگاه مشروع ساترا کردند. احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در همین باره گفت: «صوت و تصویر فراگیر براساس قانون، در انحصار و اختیار سازمان صداوسیماست و مدیریت واحد برای صوت و تصویر فراگیر از الزامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور است.»
اما چرا غبار مجادلات بر سر نظارت مسلم و مصرح و قانونی ساترا بر پلتفرمهای آنلاین فرو نمی‌نشیند؟ و حاشیه‌بازان حوزه فرهنگ که هیزم بر این آتش می‌ریزند، فعالان سینما و حوزه نمایش خانگی را به موضع‌گیری مقابل ساترا ترغیب می‌کنند، چه طرفی از این دعوی برمی‌بندند؟ کسانی که گاه اتهام خودرقیب‌پنداری با نمایش خانگی به صداوسیما می‌زنند، گاه بر سر گور بی‌جنازه ورشکستگی تولیدات پلتفرمی می‌گریند و گاه از سنگ‌اندازی‌ها داد سخن می‌دهند و با مشورت‌های غلط، حتی مسئولان را دچار اشکال می‌کنند. جملگی آنها در پی گل‌آلود کردن آب هستند تا همچنان در فضای ولنگاری، اهداف خود را پیش ببرند و مانع شکل‌گیری فضای امین فرهنگی در عرصه پلتفرمهای پخش فیلم و سریال شوند.
اظهارات حیرت‌آور یک نماینده مجلس
مجتبی توانگر، یکی از ۲۹۰نماینده مجلس شورای اسلامی است که رویکرد او با اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفاوت فاحش دارد. در حالی‌که عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی، حامی انضباط‌‌بخشی به فضای مجازی هستند، اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بهانه‌ای شده تا عده‌ای از عمل به قانون سر باز زنند. او روز خبرنگار در خبرگزاری ایسنا حاضر شد و با هزینه کردن از نام رهبر معظم انقلاب طی اظهارنظری که با فحوای کلام روشن و صریح مقام رهبری در تعارض چشمگیر بود، گفت: «واقعیت این است که مدیران صداوسیما به‌جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این وی‌او‌دی‌ها باشند.»
او پیشتر نیز طی نامه‌ای در تاریخ 25 تیرماه خطاب به دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، «مسئولان امر، از جمله دولت محترم و شورای‌عالی فضای مجازی» را در تعیین جایگاه ساترا مقصر قلمداد کرده‌است. حال آن که صحه‌گذاری بر جایگاه مصرح و قانونی ساترا تمام سلسله‌مراتبی را که توانگر مدنظر دارد، پیموده‌است؛ از فرمان رهبر انقلاب گرفته تا اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تا دستور صریح رئیس قوه‌قضاییه و اعلام روشن دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و حتی اعلام نظر قاطع نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. این‌که این نماینده مجلس با نام بردن از رهبر انقلاب و استناد به حکم ایشان درخصوص دایره فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی، در عمل، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را که در راستای قانون و دستور شخص رهبر انقلاب، هم صلاحیت منحصربه‌فرد صداوسیما را در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر مهر تأیید زده و هم وی‌او‌دی‌ها را مشمول عنوان صوت و تصویر فراگیر دانسته‌است را زیر سؤال برده و در عین حال گله‌مند است که چرا مصوبات ارجاع‌شده شورای‌عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی‌ربط وانهاده شده، بیانگر تلاش خواسته یا ناخواسته این نماینده مجلس برای تضعیف اجرای قوانین کشور و حمایت نکردن از اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
از سوی دیگر، افرادی چون او، پافشاری ساترا بر بهره‌مندشدن از اهرم‌های اجرایی قانونی به‌پشتوانه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، که حالا با تعامل نزدیک‌تر مجلس و صداوسیما در مسیری شتابنده قرار گرفته، علیه خود صداوسیما به کار می‌گیرند و اقدامات تنظیم‌گرانه ساترا در این حوزه را به تلاش عامدانه برای تعطیلی پلتفرم‌ها تعبیر می‌کنند، در حالی‌که رئیس سازمان صداوسیما خود را حامی پلتفرم‌ها و ناظر آنها می‌داند و ساترا نیز از برخی بسته‌های حمایتی خود از پلتفرم‌ها رونمایی کرده‌است.
مروری که حجت را تمام می‌کند
تا همین چند سال پیش که میدان نوپدید انتشار فراگیر محتوای دیداری و شنیداری در فضای مجازی، یا آنچه امروزه با عنوان وی‌او‌دی‌ها و IPTVها می‌شناسیم، وارد چرخه کسب‌وکار و درآمدزایی جدی و جالب‌توجه صاحبان سرمایه نشده بود، بحث درباره این مقوله تازه‌وارد به فضای فرهنگی کشور، بیشتر فکری و نظری بود. در آن زمان مباحث عمدتا بر شناخت آسیب‌ها متمرکز بود و نیز بر راه‌های برحذرداشتن جامعه از لطمات احتمالی.در این مقطع، رویه‌ها هنوز هویت‌مند و شرح وظایف دستگاه‌ها تفکیک و اسناد بالادستی هنوز در متن قوانین و مقررات عینی و عملی تعریف نشده بودند. سنت این بود که رادیو و تلویزیون صاحب‌اختیار و تعیین‌کننده تام خروجی آنتن خود باشد و بقیه امور که عمدتا سینما و بعد با رونق‌گیری تولیدات داستانی دنباله‌دار و امثال آن،«نمایش خانگی» تعریف می‌شد در شوراها و راهروهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شمایل اجازه و نظارت به خود بگیرند اما با رواج هدایت سرمایه‌ها به‌سمت نمایش خانگی و موضوعیت‌یابی ورود مصداقی و عملیاتی، سازمان صداوسیما وارد عمل شد تا وظایف ذاتی‌اش را در این عرصه اقامه کند؛ وظایفی که بدوا ریشه در قانون اساسی داشت و در اسناد بالادستی دیگر و دستور رهبر انقلاب نیز مهر تأیید و تاکید خورد.
ورود ساترا
صداوسیما از سال 1394 یعنی هفت سال پیش رسما و با تأسیس نهادی ویژه با عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وارد این قلمرو جدید شد و از همان ابتدا خدمات ذی‌قیمتی به تولیدکنندگان آثار تعریف‌شده ذیل وظایف تنظیم‌گرانه خود ارائه کرد؛ از دفاع از حقوق کاربران که به‌دلیل تبانی برخی اپراتورها با تولیدکنندگان برای مصرف محتوای داخلی، مجبور شده بودند هزینه مصرف محتوای بین‌المللی بپردازند تا مبارزه با اخلالگر‌ان علیه مالکیت آثار که با بستن برخی سایت‌ها و منتشرکنندگان غیرقانونی فیلم و سریال‌های ایرانی رقم خورد.
ساترا در این مدت، نه‌تنها روند فعالیت سکوها و تولید آثاری را که پیش از اعلام ماهیت قانونی این سازمان به سنت پیشین در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده بودند، کند و آهسته نکرد که در قامتی تسهیل‌گرانه ظاهر شد. ساترا ضمن همراهی با جریان در حال پیشرفت کمی تولید و نیز حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، رویه‌های جایگاه‌یابی و همترازی قانونی‌اش را ضمن معرفی تمایزات کارکردی خود با نهادهای سنتی و معمول این حوزه پیش برد و خیلی زود به‌عنوان سازمان متولی صدور مجوزهای تأسیس پلتفرمهای جدید و نهاد منحصربه‌فرد اجازه تولید و پخش، نظارت حین انتشار و فرآیندهای مربوط به تصدی‌گری ویژه خود شناخته شد.
در اهمیت اقتصاد فرهنگ
آش از وقتی شور شد که تولیدکنندگان، الگوهای کسب‌وکار سازگار با بازار مصرف ایران را پس از آزمون و خطاها به مرحله‌ای قابل‌اتکا رساندند و سرمایه‌گذاری در این حوزه با ضریب اطمینان بالا، منجر به کسب درآمدهای شایان توجه شد. شیوع کرونا، صرف‌وقت حداکثری مردم در خانه‌ها و اهمیت‌یابی بیشتر صنایع سرگرمی‌ساز نیز مزید بر علت شد و تقاضا برای سریال‌های متنوع و انواع دیگر محصولات تماشایی، منجر به تولید و عرضه آنها در مقیاسی گسترده شد. حالا دیگر وقت آن شده بود پرداخت هزینه‌اشتراک دوره‌ای برای دسترسی به محتوای این پلتفرم‌ها در سبد هزینه‌های بسیاری از خانواده‌های ایرانی جا خوش کند و ثابت شود؛ اتفاقی که برای ساترا هم خوشایند بود و همواره از آن حمایت کرده بود اما جریان غالب صاحبان سرمایه به‌تدریج فرصت درخشان تنظیم‌گری ساترا را تهدیدی جدی برای خود یافت، وقتی دریافت ساترا در نظارت بر محتوای منتشره، مسیر نظارتی جدی و بی‌تعارفی در پیش دارد و با همان سرعتی که سرمایه‌سالاری و کسب درآمد، پایبندی به اصول و مقررات اخلاقی و ساختاری را مانع رشد و فربهی خود می‌بیند، بال نظارتی ساترا هم بر اساس وظیفه ذاتی‌اش، مطالبات جدی رهبر انقلاب و قاطبه مردم، گسترده و قوی‌تر می‌شود. از این مرحله به‌بعد، تنش‌زایان میان ساترا و فرآیند فعالیت سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر، بازیگران پرده میانی سناریوی خود را به صحنه آوردند و شبهه‌افکنی و تنش‌آفرینی درباره اهلیت ساترا برای نظارت بر این فعالیت‌ها دوری تند گرفت.
قوانین و اسناد بالادستی درباره ساترا چه می‌گویند؟
با مروری گذرا بر مباحث و حواشی درباره نوع تعامل پلتفرمهای آنلاین و ساترا به‌وضوح می‌توان دید این تنش‌ها محدود به روزها و هفته‌های گذشته نبوده ولی چندی است شتابی افزون‌تر گرفته و در روزهای منتهی به نشست کمیسیون فرهنگی خانه ملت با پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به اوج رسید.
در حالی که هنوز جریان شتابنده شبهه‌افکنی درخصوص اهلیت یا عدم‌اهلیت ساترا برای نظارت بر محتوای VODها ادامه داشت، چهارم مرداد بود که ساترا بخش‌های مهم نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را که تیرماه سال جاری به ساترا ارسال و همز‌مان رونوشت آن نیز در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود، منتشر کرد که پس از بیان 4 بند صریح قوانین و نظر رهبر انقلاب ـ که به‌صراحت مؤید شأنیت صداوسیما در جایگاه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیرند ــ نتیجه گرفته است: «با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای۱و۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده ۹ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ دایر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضایل اخلاقی و مفاد قانون خط‌‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۱ و مستند به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال ۱۳۶۵، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انجام دهد.»
بندهای چهارگانه مشروح در نامه مذکور به‌وضوح بر «صلاحیت» تنظیم‌گری و «انحصار» آن در صداوسیما صحه گذاشته شده‌است؛ نکاتی که حتی مفاد نامه دوم متعاقب انتشار نامه اول نیز نتوانست خدشه‌ای به صراحت و اتقان آنها وارد کند و با این‌که ابراز شده بود: «معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، به دلیل رعایت‌نکردن موازین و ارزش‌های دینی از سوی یکی از پلتفرمهای نمایش خانگی، طی نامه‌ای اصول قانون اساسی را به سازمان صداوسیما متذکر شده و در مقام تعیین صلاحیت دستگاه‌های اجرایی در امر نظارت و تنظیم‌گری پیرامون صوت و تصویر فراگیر نبوده‌است»، در عمل، جوسازی متمایلان به شائبه‌افکنی بی‌اثر شد؛ زیرا در واقع تکلیف آنچه محل مناقشه بین ساترا و مدعیان عدم‌صلاحیت ساترا در امر تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بوده، هم در بندهای چهارگانه و هم در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی نامه اول، تعیین و مستند شده بود و مابقی مسائل که فرع بر این اصل اساسی است، در زمرۀ روش‌ها و ساختارهای نظارت و تنظیم‌گری قرار می‌گیرند که امری جداست. وقتی بنیاد تنظیم‌گری و نظارت از سوی ساترا و جایگاه موجه و قانونی آن مورد اتفاق مراجع ذی‌صلاح است، دلیلی برای ادامه این مناقشه باقی نمی‌ماند و شایسته‌تر بود در قالبی مستقل از نامه اول و بدون طرح مجدد مسأله «صلاحیت تعیین دستگاه‌های اجرایی» مربوطه که قبلا خود معاونت به مستندات قانونی آن اذعان کرده بود، تنظیم می‌شد.
شیدا اسلامی - نویسنده و پژوهشگر
اظهارات حیرت‌آور یک نماینده مجلس
مجتبی توانگر، یکی از ۲۹۰نماینده مجلس شورای اسلامی است که رویکرد او با اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفاوت فاحش دارد. در حالی‌که عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی، حامی انضباط‌‌بخشی به فضای مجازی هستند، اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بهانه‌ای شده تا عده‌ای از عمل به قانون سر باز زنند. او روز خبرنگار در خبرگزاری ایسنا حاضر شد و با هزینه کردن از نام رهبر معظم انقلاب طی اظهارنظری که با فحوای کلام روشن و صریح مقام رهبری در تعارض چشمگیر بود، گفت: «واقعیت این است که مدیران صداوسیما به‌جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این وی‌او‌دی‌ها باشند.»
او پیشتر نیز طی نامه‌ای در تاریخ 25 تیرماه خطاب به دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، «مسئولان امر، از جمله دولت محترم و شورای‌عالی فضای مجازی» را در تعیین جایگاه ساترا مقصر قلمداد کرده‌است. حال آن که صحه‌گذاری بر جایگاه مصرح و قانونی ساترا تمام سلسله‌مراتبی را که توانگر مدنظر دارد، پیموده‌است؛ از فرمان رهبر انقلاب گرفته تا اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تا دستور صریح رئیس قوه‌قضاییه و اعلام روشن دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و حتی اعلام نظر قاطع نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. این‌که این نماینده مجلس با نام بردن از رهبر انقلاب و استناد به حکم ایشان درخصوص دایره فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی، در عمل، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را که در راستای قانون و دستور شخص رهبر انقلاب، هم صلاحیت منحصربه‌فرد صداوسیما را در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر مهر تأیید زده و هم وی‌او‌دی‌ها را مشمول عنوان صوت و تصویر فراگیر دانسته‌است را زیر سؤال برده و در عین حال گله‌مند است که چرا مصوبات ارجاع‌شده شورای‌عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی‌ربط وانهاده شده، بیانگر تلاش خواسته یا ناخواسته این نماینده مجلس برای تضعیف اجرای قوانین کشور و حمایت نکردن از اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
از سوی دیگر، افرادی چون او، پافشاری ساترا بر بهره‌مندشدن از اهرم‌های اجرایی قانونی به‌پشتوانه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، که حالا با تعامل نزدیک‌تر مجلس و صداوسیما در مسیری شتابنده قرار گرفته، علیه خود صداوسیما به کار می‌گیرند و اقدامات تنظیم‌گرانه ساترا در این حوزه را به تلاش عامدانه برای تعطیلی پلتفرم‌ها تعبیر می‌کنند، در حالی‌که رئیس سازمان صداوسیما خود را حامی پلتفرم‌ها و ناظر آنها می‌داند و ساترا نیز از برخی بسته‌های حمایتی خود از پلتفرم‌ها رونمایی کرده‌است.
مروری که حجت را تمام می‌کند
تا همین چند سال پیش که میدان نوپدید انتشار فراگیر محتوای دیداری و شنیداری در فضای مجازی، یا آنچه امروزه با عنوان وی‌او‌دی‌ها و IPTVها می‌شناسیم، وارد چرخه کسب‌وکار و درآمدزایی جدی و جالب‌توجه صاحبان سرمایه نشده بود، بحث درباره این مقوله تازه‌وارد به فضای فرهنگی کشور، بیشتر فکری و نظری بود. در آن زمان مباحث عمدتا بر شناخت آسیب‌ها متمرکز بود و نیز بر راه‌های برحذرداشتن جامعه از لطمات احتمالی.در این مقطع، رویه‌ها هنوز هویت‌مند و شرح وظایف دستگاه‌ها تفکیک و اسناد بالادستی هنوز در متن قوانین و مقررات عینی و عملی تعریف نشده بودند. سنت این بود که رادیو و تلویزیون صاحب‌اختیار و تعیین‌کننده تام خروجی آنتن خود باشد و بقیه امور که عمدتا سینما و بعد با رونق‌گیری تولیدات داستانی دنباله‌دار و امثال آن،«نمایش خانگی» تعریف می‌شد در شوراها و راهروهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شمایل اجازه و نظارت به خود بگیرند اما با رواج هدایت سرمایه‌ها به‌سمت نمایش خانگی و موضوعیت‌یابی ورود مصداقی و عملیاتی، سازمان صداوسیما وارد عمل شد تا وظایف ذاتی‌اش را در این عرصه اقامه کند؛ وظایفی که بدوا ریشه در قانون اساسی داشت و در اسناد بالادستی دیگر و دستور رهبر انقلاب نیز مهر تأیید و تاکید خورد.
ورود ساترا
صداوسیما از سال 1394 یعنی هفت سال پیش رسما و با تأسیس نهادی ویژه با عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وارد این قلمرو جدید شد و از همان ابتدا خدمات ذی‌قیمتی به تولیدکنندگان آثار تعریف‌شده ذیل وظایف تنظیم‌گرانه خود ارائه کرد؛ از دفاع از حقوق کاربران که به‌دلیل تبانی برخی اپراتورها با تولیدکنندگان برای مصرف محتوای داخلی، مجبور شده بودند هزینه مصرف محتوای بین‌المللی بپردازند تا مبارزه با اخلالگر‌ان علیه مالکیت آثار که با بستن برخی سایت‌ها و منتشرکنندگان غیرقانونی فیلم و سریال‌های ایرانی رقم خورد.
ساترا در این مدت، نه‌تنها روند فعالیت سکوها و تولید آثاری را که پیش از اعلام ماهیت قانونی این سازمان به سنت پیشین در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده بودند، کند و آهسته نکرد که در قامتی تسهیل‌گرانه ظاهر شد. ساترا ضمن همراهی با جریان در حال پیشرفت کمی تولید و نیز حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، رویه‌های جایگاه‌یابی و همترازی قانونی‌اش را ضمن معرفی تمایزات کارکردی خود با نهادهای سنتی و معمول این حوزه پیش برد و خیلی زود به‌عنوان سازمان متولی صدور مجوزهای تأسیس پلتفرمهای جدید و نهاد منحصربه‌فرد اجازه تولید و پخش، نظارت حین انتشار و فرآیندهای مربوط به تصدی‌گری ویژه خود شناخته شد.
در اهمیت اقتصاد فرهنگ
آش از وقتی شور شد که تولیدکنندگان، الگوهای کسب‌وکار سازگار با بازار مصرف ایران را پس از آزمون و خطاها به مرحله‌ای قابل‌اتکا رساندند و سرمایه‌گذاری در این حوزه با ضریب اطمینان بالا، منجر به کسب درآمدهای شایان توجه شد. شیوع کرونا، صرف‌وقت حداکثری مردم در خانه‌ها و اهمیت‌یابی بیشتر صنایع سرگرمی‌ساز نیز مزید بر علت شد و تقاضا برای سریال‌های متنوع و انواع دیگر محصولات تماشایی، منجر به تولید و عرضه آنها در مقیاسی گسترده شد. حالا دیگر وقت آن شده بود پرداخت هزینه‌اشتراک دوره‌ای برای دسترسی به محتوای این پلتفرم‌ها در سبد هزینه‌های بسیاری از خانواده‌های ایرانی جا خوش کند و ثابت شود؛ اتفاقی که برای ساترا هم خوشایند بود و همواره از آن حمایت کرده بود اما جریان غالب صاحبان سرمایه به‌تدریج فرصت درخشان تنظیم‌گری ساترا را تهدیدی جدی برای خود یافت، وقتی دریافت ساترا در نظارت بر محتوای منتشره، مسیر نظارتی جدی و بی‌تعارفی در پیش دارد و با همان سرعتی که سرمایه‌سالاری و کسب درآمد، پایبندی به اصول و مقررات اخلاقی و ساختاری را مانع رشد و فربهی خود می‌بیند، بال نظارتی ساترا هم بر اساس وظیفه ذاتی‌اش، مطالبات جدی رهبر انقلاب و قاطبه مردم، گسترده و قوی‌تر می‌شود. از این مرحله به‌بعد، تنش‌زایان میان ساترا و فرآیند فعالیت سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر، بازیگران پرده میانی سناریوی خود را به صحنه آوردند و شبهه‌افکنی و تنش‌آفرینی درباره اهلیت ساترا برای نظارت بر این فعالیت‌ها دوری تند گرفت.
قوانین و اسناد بالادستی درباره ساترا چه می‌گویند؟
با مروری گذرا بر مباحث و حواشی درباره نوع تعامل پلتفرمهای آنلاین و ساترا به‌وضوح می‌توان دید این تنش‌ها محدود به روزها و هفته‌های گذشته نبوده ولی چندی است شتابی افزون‌تر گرفته و در روزهای منتهی به نشست کمیسیون فرهنگی خانه ملت با پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به اوج رسید.
در حالی که هنوز جریان شتابنده شبهه‌افکنی درخصوص اهلیت یا عدم‌اهلیت ساترا برای نظارت بر محتوای VODها ادامه داشت، چهارم مرداد بود که ساترا بخش‌های مهم نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را که تیرماه سال جاری به ساترا ارسال و همز‌مان رونوشت آن نیز در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود، منتشر کرد که پس از بیان 4 بند صریح قوانین و نظر رهبر انقلاب ـ که به‌صراحت مؤید شأنیت صداوسیما در جایگاه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیرند ــ نتیجه گرفته است: «با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای۱و۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده ۹ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ دایر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضایل اخلاقی و مفاد قانون خط‌‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۱ و مستند به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال ۱۳۶۵، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انجام دهد.»
بندهای چهارگانه مشروح در نامه مذکور به‌وضوح بر «صلاحیت» تنظیم‌گری و «انحصار» آن در صداوسیما صحه گذاشته شده‌است؛ نکاتی که حتی مفاد نامه دوم متعاقب انتشار نامه اول نیز نتوانست خدشه‌ای به صراحت و اتقان آنها وارد کند و با این‌که ابراز شده بود: «معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، به دلیل رعایت‌نکردن موازین و ارزش‌های دینی از سوی یکی از پلتفرمهای نمایش خانگی، طی نامه‌ای اصول قانون اساسی را به سازمان صداوسیما متذکر شده و در مقام تعیین صلاحیت دستگاه‌های اجرایی در امر نظارت و تنظیم‌گری پیرامون صوت و تصویر فراگیر نبوده‌است»، در عمل، جوسازی متمایلان به شائبه‌افکنی بی‌اثر شد؛ زیرا در واقع تکلیف آنچه محل مناقشه بین ساترا و مدعیان عدم‌صلاحیت ساترا در امر تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بوده، هم در بندهای چهارگانه و هم در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی نامه اول، تعیین و مستند شده بود و مابقی مسائل که فرع بر این اصل اساسی است، در زمرۀ روش‌ها و ساختارهای نظارت و تنظیم‌گری قرار می‌گیرند که امری جداست. وقتی بنیاد تنظیم‌گری و نظارت از سوی ساترا و جایگاه موجه و قانونی آن مورد اتفاق مراجع ذی‌صلاح است، دلیلی برای ادامه این مناقشه باقی نمی‌ماند و شایسته‌تر بود در قالبی مستقل از نامه اول و بدون طرح مجدد مسأله «صلاحیت تعیین دستگاه‌های اجرایی» مربوطه که قبلا خود معاونت به مستندات قانونی آن اذعان کرده بود، تنظیم می‌شد.
شیدا اسلامی - نویسنده و پژوهشگر
