قیمت مرغ بازهم پرکشید
یکم مهر ماه امسال، درست از روزی که قرار بود قیمت برخی اقلام مانند مرغ افزایش پیدا کند، سرپرست جهاد‌کشاورزی استان تهران از کاهش 5000 تومانی قیمت مرغ خبر داد و اعلام کرد که این کالای پرمصرف سبد خرید ایرانی‌ها در تمام مراکز عرضه با قیمت 40هزار تومان ارائه می‌شود. مرغ 40هزارتومانی اما از آن جنس خبرهایی بود که خیلی‌ها به باقی ماندنش در فروشگاه‌ها امیدوار نبودند. در نهایت 4 آبان خبر رسید که مرغ 59هزار و 800 تومانی با تایید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به 63هزار تومان جهش کرده است. این در حالی است که مرغداران از نیمه اول سال که ارز 4200 تومانی از مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی حذف شد، درخواست افزایش قیمت را به معاونت بازرگانی داده بودند و منتظر تطبیق قیمت‌ها با محاسبات خود بودند. البته قیمت مرغ در چند سال اخیر مدام در حال پرش بود. چه زمانی که ارز 4200 پابرجا بود و چه حالا اما برخی آدرس غلط می‌دادند که افزایش قیمت مرغ ناشی از میزان تقاضاست، در حالی که کاهش سرانه مصرف مرغ به یک واقعیت در بازار محصولات گوشتی تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد مولفه تاثیرگذار بر افزایش قیمت این کالا، میزان تقاضا نیست بلکه هزینه‌هایی است که گفته می‌شود بر قیمت نهایی سربار می‌شوند. هزینه‌هایی که البته صورت شفافی از آنها وجود ندارد تا بدانیم در هر نوبت گرانی که در گذشته اتفاق افتاده تا چه اندازه به تامین منافع تولیدکنندگان منجر شده اند. بنابراین قیمت مرغ مانند برخی کالاهای دیگر در فضایی عاری از نظارت عمومی تعیین می‌شود. با این حال چند روزی است گفته می‌شود مرغداران جوجه‌ریزی‌های خود را افزایش داده‌اند و حجم تقاضا در بازار، برخلاف تیرماه که جوجه‌ریزی به دلیل کاهش تقاضا کاهش پیدا کرد، افزایش یافته است. به همین علت به نظر می‌رسد افزایش جوجه‌ریزی پیامی جز موافقت وزارت جهاد کشاورزی با مرغداران بر سر افزایش قیمت نباشد، فارغ از این‌که تقاضا در بازار چقدر باشد. به هر شکل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مداخله در بازار اقلام گوشتی مرغ را به سمت قیمت‌های بالاتری جهش داده است.
اجرا نشدن حمایت کالابرگی
در این میان قرار بود با اجرای حذف ارز 4200 تومانی، یارانه‌های نقدی به سمت کالابرگ الکترونیک هدایت شوند تا کالاهایی مانند مرغ با استفاده از یارانه قیمت‌گذاری و توزیع شوند. با این حال تعلل وزارت رفاه و متصل نشدن تمام دستگاه‌ها به زیرساخت‌های پایگاه رفاه ایرانیان -که فعلا بانک دهک‌بندی درآمدی خانوارها محسوب می‌شود- مانع از استقرار به‌موقع کالابرگ الکترونیک شد. قرار بود وزارت رفاه گزارش‌های لازم برای استقرار زیرساخت این نوع کالابرگ را به دولت ارائه کند اما 27شهریور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد هنوز گزارش زیرساخت‌های پایگاه به مجلس ارائه نشده است. به هر صورت قیمت مرغ بدون صدور کدهای الکترونیکی کالابرگ افزایش یافت و مشخص هم نیست چه زمانی بر کالابرگ سوار می‌شود تا کم‌درآمدها مرغ یارانه‌ای را به خانه ببرند.
در این میان مرغداران می‌گویند همین قیمت 63هزار تومانی هم برخلاف پیشنهادات آنها به وزارتخانه است و افراد تصمیم‌گیر حتی به بدنه کارشناسی و تخصصی خود هم توجه نکردند تا دوباره پای مصلحت به قیمت‌گذاری مرغ باز شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در این مورد به جام‌جم گفت که قیمت مصوب برای مرغ منطقی نیست و حداقل منافع اقتصادی مرغداران را تامین نمی‌کند. حبیب اسدا...نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که تکلیف مصرف‌کنندگان در مورد خرید مرغ با کالابرگ الکترونیک و به صورت یارانه‌ای مشخص نیست خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اید، گفت: «بله مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب می‌بینند اما مسئول آسیب به مصرف‌کننده مرغدار نیست. دولت می‌خواست یارانه‌ها را در قالب جراحی اقتصادی هدایت کند تا مصرف‌کننده از آن منتفع شود. قاعدتا اگر با وجود تولید، تقاضایی از سمت مصرف‌کننده شکل نگیرد، تولیدکننده هم متضرر می‌شود اما ما برای پیشنهاد افزایش قیمت حداقل مولفه‌های قیمت تولید و حداقل منافع را در نظر گرفتیم. به وزارتخانه پیشنهاد کردیم مرغ زنده را که پیش از این 42هزار تومان قیمت داشت به 48 تا 49هزار تومان افزایش دهند اما درنهایت بر سر 44هزار تومان به توافق رسیدند.»
مخالف با بدنه تخصصی وزارتخانه
وی با بیان این‌که اگر قیمت مرغ زنده بنابر پیشنهاد ما تعیین می‌شد قیمت مرغ گرم بر اساس همان حداقل‌های در نظر گرفته شده برای تولید به 70هزار تومان می‌رسید، گفت: «با این حال قیمت مرغ گرم 7000تومان پایین‌تر از پیشنهاد ما تعیین شد، در حالی که بدنه تخصصی وزارتخانه در حوزه بازرگانی با قیمت‌های ما موافق و آن را تایید کرده بود. با این حال، باز به صورت مصلحی عمل کردند تا هزینه جراحی اقتصادی متوجه تولیدکننده و مصرف‌کننده شود. در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را پیاده می‌کنند، دولت بخشی از هزینه‌های قیمت‌های جدید را متقبل می‌شود. با این وضعیت مرغدار از قیمت‌های جدید حتی یک ریال سود نمی‌برد». اسدا...نژاد در پاسخ به این پرسش که مرغداران برای کاهش هزینه‌های خود به استفاده از هورمون‌ها و دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید مرغ متهم هستند اگر چنین هست چرا بازهم خواهان افزایش قیمت‌ها هستید، گفت: «هزینه استفاده از هورمون بیشتر از قیمت مرغ است. کسانی که این اتهامات را به کار می‌گیرند، شناختی از کار ندارند؛ نمی‌دانند تزریق هورمون صرفه اقتصادی ندارند و البته در یک مرحله هم شدنی نیست و برای نتیجه‌بخشی باید در چند مرحله تزریق شود که این هم برای کار ما به‌صرفه نیست.»
تغییر یا افزایش قیمت
در این میان وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش قیمت مرغ از 59هزار و 800تومان به 63هزار تومان را افزایش قیمت نمی‌داند! مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در تشریح چرایی وجود این دیدگاه به جام‌جم گفت: «تولیدکنندگان درخواست قیمت‌های بیشتری داشتند و چون جوجه‌ریزی آنها برخلاف ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده بود، قیمت هم بالا می‌رفت، درحالی که با افت جوجه‌ریزی قیمت هم پایین آمده بود. به هر شکل برای این‌که تولید مرغ توجیه اقتصادی پیدا کند و تولید متوقف نشود قیمت تغییر پیدا کرد. اسم این را نمی‌توان افزایش قیمت گذاشت. توجه داشته باشید هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دسترس بودن کالاهاست، ضمن این‌که قیمت خرید آن هم برای مصرف‌کننده به صرفه باشد و حداقل حاشیه سود را هم برای تولیدکننده به دنبال داشته باشد.»
پیام عابدی - گروه اقتصاد
اجرا نشدن حمایت کالابرگی
در این میان قرار بود با اجرای حذف ارز 4200 تومانی، یارانه‌های نقدی به سمت کالابرگ الکترونیک هدایت شوند تا کالاهایی مانند مرغ با استفاده از یارانه قیمت‌گذاری و توزیع شوند. با این حال تعلل وزارت رفاه و متصل نشدن تمام دستگاه‌ها به زیرساخت‌های پایگاه رفاه ایرانیان -که فعلا بانک دهک‌بندی درآمدی خانوارها محسوب می‌شود- مانع از استقرار به‌موقع کالابرگ الکترونیک شد. قرار بود وزارت رفاه گزارش‌های لازم برای استقرار زیرساخت این نوع کالابرگ را به دولت ارائه کند اما 27شهریور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد هنوز گزارش زیرساخت‌های پایگاه به مجلس ارائه نشده است. به هر صورت قیمت مرغ بدون صدور کدهای الکترونیکی کالابرگ افزایش یافت و مشخص هم نیست چه زمانی بر کالابرگ سوار می‌شود تا کم‌درآمدها مرغ یارانه‌ای را به خانه ببرند.
در این میان مرغداران می‌گویند همین قیمت 63هزار تومانی هم برخلاف پیشنهادات آنها به وزارتخانه است و افراد تصمیم‌گیر حتی به بدنه کارشناسی و تخصصی خود هم توجه نکردند تا دوباره پای مصلحت به قیمت‌گذاری مرغ باز شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در این مورد به جام‌جم گفت که قیمت مصوب برای مرغ منطقی نیست و حداقل منافع اقتصادی مرغداران را تامین نمی‌کند. حبیب اسدا...نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که تکلیف مصرف‌کنندگان در مورد خرید مرغ با کالابرگ الکترونیک و به صورت یارانه‌ای مشخص نیست خواستار افزایش قیمت‌ها شده‌اید، گفت: «بله مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب می‌بینند اما مسئول آسیب به مصرف‌کننده مرغدار نیست. دولت می‌خواست یارانه‌ها را در قالب جراحی اقتصادی هدایت کند تا مصرف‌کننده از آن منتفع شود. قاعدتا اگر با وجود تولید، تقاضایی از سمت مصرف‌کننده شکل نگیرد، تولیدکننده هم متضرر می‌شود اما ما برای پیشنهاد افزایش قیمت حداقل مولفه‌های قیمت تولید و حداقل منافع را در نظر گرفتیم. به وزارتخانه پیشنهاد کردیم مرغ زنده را که پیش از این 42هزار تومان قیمت داشت به 48 تا 49هزار تومان افزایش دهند اما درنهایت بر سر 44هزار تومان به توافق رسیدند.»
مخالف با بدنه تخصصی وزارتخانه
وی با بیان این‌که اگر قیمت مرغ زنده بنابر پیشنهاد ما تعیین می‌شد قیمت مرغ گرم بر اساس همان حداقل‌های در نظر گرفته شده برای تولید به 70هزار تومان می‌رسید، گفت: «با این حال قیمت مرغ گرم 7000تومان پایین‌تر از پیشنهاد ما تعیین شد، در حالی که بدنه تخصصی وزارتخانه در حوزه بازرگانی با قیمت‌های ما موافق و آن را تایید کرده بود. با این حال، باز به صورت مصلحی عمل کردند تا هزینه جراحی اقتصادی متوجه تولیدکننده و مصرف‌کننده شود. در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را پیاده می‌کنند، دولت بخشی از هزینه‌های قیمت‌های جدید را متقبل می‌شود. با این وضعیت مرغدار از قیمت‌های جدید حتی یک ریال سود نمی‌برد». اسدا...نژاد در پاسخ به این پرسش که مرغداران برای کاهش هزینه‌های خود به استفاده از هورمون‌ها و دیگر راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید مرغ متهم هستند اگر چنین هست چرا بازهم خواهان افزایش قیمت‌ها هستید، گفت: «هزینه استفاده از هورمون بیشتر از قیمت مرغ است. کسانی که این اتهامات را به کار می‌گیرند، شناختی از کار ندارند؛ نمی‌دانند تزریق هورمون صرفه اقتصادی ندارند و البته در یک مرحله هم شدنی نیست و برای نتیجه‌بخشی باید در چند مرحله تزریق شود که این هم برای کار ما به‌صرفه نیست.»
تغییر یا افزایش قیمت
در این میان وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش قیمت مرغ از 59هزار و 800تومان به 63هزار تومان را افزایش قیمت نمی‌داند! مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در تشریح چرایی وجود این دیدگاه به جام‌جم گفت: «تولیدکنندگان درخواست قیمت‌های بیشتری داشتند و چون جوجه‌ریزی آنها برخلاف ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده بود، قیمت هم بالا می‌رفت، درحالی که با افت جوجه‌ریزی قیمت هم پایین آمده بود. به هر شکل برای این‌که تولید مرغ توجیه اقتصادی پیدا کند و تولید متوقف نشود قیمت تغییر پیدا کرد. اسم این را نمی‌توان افزایش قیمت گذاشت. توجه داشته باشید هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دسترس بودن کالاهاست، ضمن این‌که قیمت خرید آن هم برای مصرف‌کننده به صرفه باشد و حداقل حاشیه سود را هم برای تولیدکننده به دنبال داشته باشد.»
پیام عابدی - گروه اقتصاد
