اولین وعده فرزین نرخ میانگین 28 هزار و 500 تومان در سامانه نیما بود و در آن زمان نرخ ارز روند نزولی را پیش گرفت اما در هفته جاری دلار از 46 هزار تومان هم عبور کرد. «جام‌جم» درباره افزایش نرخ ارز گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده است. 

افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی باعث شده تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یابد. در ماه‌های گذشته نرخ ارز با نوسانات مختلفی روبه‌رو شده و در بازه‌های زمانی مختلفی با ورود بانک‌مرکزی، روند نزولی هم داشته است، اما در این مدت قیمت ارز به صورت کلی صعودی بوده است. البته بانک‌مرکزی در دوره مدیریت جدید، شاهد تغییراتی در حوزه نحوه مدیریت بازار ارز، نقش و ماموریت صرافی‌ها و بانک‌ها در این بازار و دیپلماسی پولی و بانکی و در نهایت آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف بود؛ به گونه‌ای که محمدرضا فرزین در مصاحبه تلویزیونی خود در اوایل بهمن ماه اعلام کرد به دنبال ثبات بازار ارز هستیم و در این راه با اولین اقدام، مذاکره با شرکای تجاری در قالب دیپلماسی پولی و بانکی را آغاز کردیم که این مذاکرات با کشورهایی از جمله قطر، امارات، چین و عراق انجام شد. نتیجه این مذاکرات آزاد شدن بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده بود که در حال حاضر در سامانه نیما از آن استفاده می‌کنیم اما این موضوع تاثیری بر بازار آزاد نداشت. به نظر می‌رسد عواملی مانند تصمیمات متعدد در مدیریت ارزی، انتظارات تورمی، بی‌اثر شدن عملیات روانی دولت و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت بازار ارز از جمله دلایل افزایش نرخ ارز باشد. 
 
فاصله گرفتن از نرخ‌های دستوری
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جام‌جم» با بیان این‌که یکی از علت‌های اصلی تغییر افزایش بهای ارز، نرخ تورم است تصریح کرد: انتظارات تورمی بر اساس نرخ تورم و کسری بودجه‌ای که دولت هر ساله دارد، شکل می‌گیرد. زمانی که اعلام می‌شود نرخ تورم 45درصد است به این معناست که نرخ ارز برای سال آینده باید 45درصد افزایش یابد اما معمولا روسای کل بانک‌مرکزی و همچنین تیم اقتصادی دولت‌ها حاضر به انجام این کار نیستند و پس از چند سال فنر قیمتی رها می‌شود. به گفته وی، در واقع انتظارات تورمی بر اساس واقعیات اقتصاد است و به کار نگرفتن سیاست‌های پولی و مالی دولت باعث می‌شود ارز چند نرخی به وجود بیاید که آسیب‌های آن در کشور مشهود است. سیاست‌های انقباضی برای بخش پولی مانند افزایش نرخ سود و سیاست‌های انبساطی برای بخش مالی مانند کاهش نرخ مالیات درست به کار گرفته نمی‌شود. حسینی هاشمی با بیان این‌که نرخ ارز در اقتصاد کشور دستوری است، توضیح داد: نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ سود بانکی نیز بر اساس تورم تعیین شود که در این صورت در کنار هزینه‌های بودجه‌ای، تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی به مسائل سیاسی و تاثیر آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: برجام و تهدیدات خارجی نیز بر نرخ ارز تاثیرگذار است. برجام هنوز وضعیت مشخصی ندارد و خبرها در این زمینه ضد و نقیض است. متاسفانه تصمیماتی که در بخش‌های پولی و مالی گرفته می‌شود، اغلب به صورت آزمون و خطاست که باید از این کار فاصله بگیریم. 
 
اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر شود
سید‌کمال سید‌علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با جام‌جم تصریح کرد: تصمیمات مختلف در حوزه پولی و ارزی کشور باعث سر درگمی صاحبان سرمایه در بازار می‌شود و همین موضوعات آنها را به بازار غیر‌رسمی سوق می‌دهد. وی افزود: تا زمانی که تورم در کشور وجود داشته باشد انتظارات تورمی نیز وجود دارد که ریشه همه این اقدامات زیر سایه اخبار و مسائل سیاسی است. سید‌علی با تاکید بر این‌که میزان فروش نفت نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد توضیح داد: میزان فروش و قیمت نفت در تعیین نرخ ارز تاثیر دارد و همچنین تفاوت تورم داخلی و خارجی از دیگر موارد مهمی است که باید مورد توجه برای کشف قیمت ارز باشد. 
این کارشناس اقتصادی به موضوع سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: زمانی که وعده کاهش قیمت یک کالا داده می‌شود اما نتیجه افزایش قیمت اتفاق می‌افتد باعث از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد. این اتفاق سبب می‌شود در ادوار بعدی صاحبان سرمایه خلاف خواسته مسئولان حرکت کنند که خروج سرمایه یکی از آن موارد محسوب می‌شود. به گفته وی، برجام در شرایط فعلی اقتصاد ایران، می‌تواند به کاهش نرخ کمک کند که با افزایش فروش نفت بتواند درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. از سوی دیگر شفاف‌سازی در تصمیمات پولی کشور این امکان را برای صاحبان سرمایه و مردم به‌وجود می‌آورد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. 

محمد‌حسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد