از سال ۱۳۹۷ که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را راه‌اندازی کرد، چندین مرحله به دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مجوزهای کاغذی مهلت داده شد تا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز کنند.اخیرا نیز درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و ازاین تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) نداشته باشد، ازنظرقانون وسامانه‌های دولتی وبانکی فاقد مجوزمحسوب می‌شود.»بر اساس گزارش اخیر درگاه ملی مجوزها، هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و خود را مشمول این قانون نمی‌دانند؛ کانون وکلا، سازمان روان‌شناسی و فدراسیون‌های ورزشی در کنار برخی دستگاه‌های دیگر خود را از این قاعده مستثنی کرده‌اند و با وجود تذکرات چندباره رئیس‌جمهور از صدور مجوزهای الکترونیکی خودداری کردند، البته به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به‌زودی این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.سیاح در این‌باره به خبرنگار ما گفته، کانون وکلا تصور می‌کند از دیوان عدالت اداری رأی گرفته و دیگر نیازی به اتصال به درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به‌زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روان‌شناسی مجوزهای‌شان باطل خواهد شد‌. وی یادآوری کرد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی‌اعتبار است و به‌تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود. رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضائیه به قانون احترام بگذارند و مجوزهای‌شان را به‌طور الکترونیک صادر کنند. سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف‌شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌هاست و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
 
ضرورت اتصال به درگاه ملی مجوزها 
درگاه ملی مجوزها برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی شد؛ تا پیش از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، مخدوش‌بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص‌نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که متقاضیان با آنها درگیر بودند. به گفته امیر سیاح، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به‌جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد. وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و غیرشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی وفقدان رویکرد ورویه مشخص برای رسیدگی‌به مشکلات تولیدکنندگان‌و سرمایه‌گذاران نیزگریبانگیر فضای کسب‌وکارکشوربود.درهمین راستا ساده‌سازی شرایط وفرآیند صدورمجوزهایکی از دستاوردهای حاصل‌شده از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهاست که این روند به تصویب بیش از ۱۹۴۶مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور وتأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸مجوزصنفی کشور،اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری منجر شده است.
 
آخرین وضعیت صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها
طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوز نیز ارائه شده که در دست بررسی است.البته به گفته سیاح انتظار می‌رود در مهلت قانونی که پایان اردیبهشت‌ماه است، حدود دو میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شوند.

تبعات متصل‌نشدن به درگاه ملی مجوزها چیست؟
از 26 اردیبهشت هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نشده باشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی شده و به‌تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.