محمد عنبری افزود: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌‌های دولتی سؤال می‌شد نهایت جزئیاتی که ارائه می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند اما تصویر منسجمی از شرکت‌‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمی‌دانستند که چه شرکت‌‌هایی در زیرمجموعه خود دارند اما اکنون وضعیت متفاوت شده و علاوه بر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، از امروز در سامانه شرکت‌های دولتی نیز وضعیت مالی و روند عملکرد آنها بارگذاری شده است. وی درباره این‌که گفته می‌شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌‌های دولتی است، تصریح کرد: تعداد شرکت‌‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما اکنون به حدود 2000 مورد رسیده است که لازم بود ‌روی شاخص‌‌ها و ضعف‌‌های نظارتی آنها نظارت صورت گیرد. به گفته وی، تفکیک شرکت‌ها نشان می‌دهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانه‌های مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ مورد سایر نهاده‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ تحت نظارت و حاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیون‌هاست. عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی و ایدرو از‌جمله سودده‌ترین شرکت‌‌ها هستند. وی افزود: زیان‌ده‌ترین شرکت‌‌های دولتی که‌ سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه‌های ایران، سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق براساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده‌‌اند که دولت عزم بر انتشار این گزارش‌ها داشت.

کاهش حقوق کارگر تخلف است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در باره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود. محمدرضا چکشیان افزود: افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است. چکشیان با بیان این‌که تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار‌کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و در حال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد. وی گفت: اولین اقدام، تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.