در واقع در برخی موارد تغییرات قیمتی نقش پایه‌ای و اساسی ندارند. واحدهای صنفی هر کالایی را که خریداری کنند ناچارند آن را بفروشند‌؛ اگر کالا را گران‌تر بخرند، طبیعتا گران‌تر می‌فروشند و اگر ارزان‌تر به دست‌شان برسد، ارزان‌تر عرضه می‌کنند‌؛ بنابراین آنها مسئول توزیع هستند و خودشان پایه‌گذار قیمت نیستند. 
در شرایط خاصی که پیش می‌آید، بهترین روش برای کنترل بازار این است که متولیان اصلی توزیع، یعنی خود توزیع‌کنندگان، مسئولیت بیشتری داشته باشند. مسئولان اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی می‌توانند در حوزه نظارت نقش مؤثری ایفا کنند و دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید از آنها حمایت کرده و کمک کنند تا این نظارت تقویت شود. ما صنوف مختلف، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را داریم که به‌دلیل نزدیکی به بازار، بهتر می‌توانند نظارت داشته باشند. هرچند این نظارت زمانی مؤثر خواهد بود که از سوی دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله قوه قضاییه و سایر نهادهای متولی، مورد حمایت قرار گیرد. 
البته ممکن است در این شرایط چند نفر هم سوءاستفاده کنند که با آنها برخورد قانونی می‌شود. ما خودمان نیز در این زمینه فعال هستیم و این کار را انجام می‌دهیم. در حال حاضر بیشترین ثبت تخلفاتی که برای رسیدگی به دستگاه‌های تعزیراتی و مراجع قانونی معرفی می‌شود، توسط خود مجموعه اصناف انجام می‌گیرد‌؛ یعنی بازرسان اتحادیه‌ها و بازرسان اتاق اصناف به‌طور جدی در میدان حضور دارند.
قوه قضاییه برای ما یک نقطه قوت محسوب می‌شود و اصناف این قوه را به‌عنوان یک حامی می‌بینند. این آمادگی را داریم که بدون واسطه با قوه قضاییه ارتباط داشته باشیم. به‌اعتقاد ما لازم است هر سه ماه یک بار جلسه‌ای اقتصادی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شود تا مشکلات مطرح شود و همان‌جا دستور پیگیری داده شود. 
تجربه نشان داده هر زمان که دستگاه قضایی در کنار تولید، بازار و خدمات‌رسانی به مردم قرار گرفته، بسیاری از موانع برطرف شده است. به همین دلیل انتظار داریم قوه قضاییه با توجه به این‌که اصناف، بازاریان و کسبه در این جنگ و حتی جنگ قبلی پای کار بوده‌اند، حمایت‌های فوری و مؤثری از این بخش داشته باشد. 

متن کامل را در جام‌جم آنلاین بخوانید.