در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا امضا و محاصره برداشته شد؛ اما با نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا، تنش‌های نظامی دوباره افزایش یافت. واشنگتن باردیگر به محاصره دریایی روی آورد و از اواخر مردادماه ۱۴۰۵ تشدید تحریم‌های اقتصادی را دنبال کرد. این تحولات در شرایطی رخ داد که ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه از سال ۱۳۸۹ به بعد، با تحریم‌های گسترده آمریکا مواجه بوده است. واشنگتن پس از آن‌که در جنگ رمضان نتوانست از مسیر نظامی به اهداف خود برسد، تلاش کرد تا با افزایش فشارهای اقتصادی، کشورمان را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از آنچه «جنگ اقتصادی خردکننده» علیه ایران نامید، خبر داد و گفت: عملیاتی با ابعادی بی‌سابقه را آغاز کرده است. او تهدید کرد کشورهایی که به مؤسسات مالی، مشاغل، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه کمک مالی به ایران بدهند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی مواجه خواهند شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز فرماندهی جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران را برعهده گرفت. بسنت ۳شهریور ۱۴۰۵ هنگام اعلام عملیات «طرد اقتصادی» علیه ایران گفت: هدف واشنگتن، قطع همه شریان‌های اقتصادی ایران است تا تهران منزوی شود. او از گسترش تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های همکار با ایران نیز خبر داد.
این رویکرد نشان می‌دهد که واشنگتن در کنار تهدیدهای نظامی، به دنبال محدود کردن روابط تجاری و مالی ایران و افزایش هزینه همکاری اقتصادی با کشور است؛ راهبردی که مقابله با آن، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری، بانکی و تولیدی را ضروری‌تر می‌کند. تغییر میدان تقابل از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی، به معنای تغییر شکل فشار بر کشور است. در جنگ نظامی، تهدیدها عمدتا در میدان عملیات و زیرساخت‌های دفاعی نمود پیدا می‌کنند اما در جنگ اقتصادی، آثار فشار می‌تواند در بازار ارز، قیمت کالاها، هزینه تولید، تجارت خارجی و معیشت خانوارها خود را نشان می‌دهد. هر چند در روزهایی که شهرها زیر آتش حملات دشمن قرار داشتند، فروشگاه‌ها خالی نشدند و دولت توانست تأمین کالاهای اساسی را در شرایط دشوار مدیریت کند. با این حال، در جنگ اقتصادی، مسائلی مانند افزایش قیمت کالاها، گران‌فروشی، نوسان بازار و بالا رفتن انتظارات تورمی به نگرانی‌های مهم تبدیل شده‌اند. در این میان، نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز، نحوه تأمین کالا و سیاست‌های تنظیم بازار بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. چنین فضایی می‌تواند زمینه را برای فعالیت واسطه‌ها و سوءاستفاده از شرایط فراهم کند. در کنار این مسائل، نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل اثرات روانی و در فضای انتظارات تورمی ناشی از خبرهای دشمن جهش کرده و به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. 
 تبدیل جنگ اقتصادی به فرصت
با این حال یکی از پرسش‌های اصلی در شرایط کنونی این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور متناسب با شرایط جنگی تغییر کرده یا همچنان دستگاه‌های مختلف با سازوکارهای معمول فعالیت می‌کنند. کارشناسان تأکید دارند که کشور همچنان با قوانین و سازوکارهای زمان صلح اداره می‌شود و حکمرانی اقتصادی هنوز به‌طور کامل آرایش جنگی به خود نگرفته است. بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل پدافند یکپارچه اقتصادی یا مرکز فرماندهی اقتصاد مطرح شده است؛ ساختاری که بتواند تصمیم‌های فوری و هماهنگ اتخاذ و از پراکندگی سیاست‌ها و تصمیمات جلوگیری کند. در چنین ساختاری، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی باید در چارچوب تصمیم‌های هماهنگ عمل کنند. هدف، ایجاد سازوکاری است که مسائل اقتصادی ناشی از جنگ روانی و اقتصادی دشمن را به‌صورت متمرکز شناسایی کند، برای آنها راهکار اجرایی بیابد و اجازه ندهد اختلاف رویه‌ها و بروکراسی میان دستگاه‌ها، حل مشکلات را به تأخیر بیندازد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ۲۲ مهرماه در جلسه هیأت دولت با تأکید بر تلاش همه دستگاه‌ها در مسیر کاهش هزینه‌ها و این‌که در شرایط جنگ به‌ویژه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: باید با همدلی و همراهی، شرایط موجود را به فرصتی برای حل مشکلات و معضلات انباشته‌شده کشور تبدیل کنیم که سال‌های سال روی هم انباشته شده است.
 تغییر راهبرد دشمن از نظامی به اقتصادی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز ۲۶ مرداد امسال در جلسه ستاد تنظیم بازار، با اشاره به تغییر راهبرد دشمن از میدان نظامی به عرصه اقتصاد تاکید کرد: دشمن اکنون می‌خواهد شکست خود در جبهه نظامی را در جنگ اقتصادی جبران کند و دولت نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب در برابر این رویکرد بایستد. عارف ۱۰ شهریور سال جاری نیز، در جلسه تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی، بار دیگر به موضوع هماهنگی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: دشمن پس از ناکامی در دو جنگ تحمیلی اخیر، تمرکز خود را بر حوزه اقتصادی و ایجاد نگرانی و نااطمینانی در جامعه قرار داده است اما دولت برای مواجهه با این شرایط برنامه دارد و دستگاه‌های اقتصادی با هماهنگی و فرماندهی واحد، تحولات را دنبال و مدیریت می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر عملیات روانی بر بازار اظهار کرد: آمریکا هر اقدامی که می‌توانسته علیه ملت ایران انجام داده و امروز کار جدیدی نمی‌تواند انجام دهد. بخش مهمی از آنچه امروز شاهد آن هستیم، عملیات روانی با هدف اثرگذاری بر انتظارات جامعه و بازار است و نباید اجازه دهیم این فضاسازی‌ها بر اقتصاد کشور اثر بگذارد. عارف ۱۴ شهریور نیز بیان کرد: دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد، زیرا ابزاری جز تحریم‌های خشن و ظالمانه‌ای که پیشتر نیز اجرا کرده، در اختیار ندارد.
 باید میان دولت و مردم رابطه اقتصادی شکل بگیرد
محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به ناکامی آمریکا در جنگ نظامی و روی آوردن این کشور به فشار اقتصادی گفت: آمریکایی‌ها از حملات نظامی ناامید شدند، نشستند گفتند؛ اگر ایران را محاصره اقتصادی کنیم، این به جنگ ما کمک می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا را هم فرمانده جنگ اقتصادی علیه ایران گذاشتند، چرا این کار را می‌کنند؟ چون در جنگ نظامی شکست خوردند. آنها می‌خواهند با فشار اقتصادی وحدت مردم را بشکنند و تعدادی در خیابان بیایند. آنها فهمیدند که جنگ نظامی دیگر فایده ندارد. این کاری که ترامپ با عنوان جنگ اقتصادی شروع کرده، تبلیغاتی است. او چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد که قبلا نکرده است؟ رضایی بر نقش تولید و مشارکت مردم در عبور از فشارها تأکید کرد و با بیان این‌که جنگ اقتصادی را خنثی خواهیم کرد، افزود: دولت هم باید آغوشش را باز کند تا مردم وارد تولید شوند، هر خانه‌ای و پایگاهی می‌تواند تبدیل به لانچر برای جنگ اقتصادی شود، نیاز است رابطه جدیدی بین مردم و دولت در اقتصاد ایجاد شود. موضوع دوم کسب‌وکار است، باید امنیت کامل را برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم، ما در حال تهیه سند امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارها در شورا هستیم، باید امنیت بخش خصوصی را هم فراهم کنیم تا دلارها و سرمایه‌ها را تبدیل به کسب‌وکار کنند.
 تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در باب همایون
مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ شهریور امسال از تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در این وزارتخانه خبر داد و هدف آن را ایجاد هماهنگی و تسریع در حل مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگ اعلام کرد. او افزود: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی و سرعت‌بخشی به حل مسائل اقتصادی ناشی از شرایط جنگ تشکیل شده است. زمانیان توضیح داد: حوزه تمرکز این قرارگاه در وهله نخست، وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف است و تلاش می‌شود مسائلی که در جریان جنگ برای بنگاه‌ها، تجارت، تأمین مالی و سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده، در چارچوب ظرفیت‌های وزارتخانه با سرعت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: کارکرد اصلی این قرارگاه آن است که مسائل و اختلالات ناشی از شرایط جنگ را به‌صورت متمرکز شناسایی و برای آنها راهکار اجرایی پیدا کند. هدف این است که در مواردی که برای حل یک مسأله نیاز به همکاری و هماهنگی چند دستگاه وجود دارد، هماهنگی لازم انجام شود و موضوعات درگیر بروکراسی میان دستگاه‌ها باقی نماند.
 اقتصاد در جنگ به فرمانده نیاز دارد
اظهارات رئیس‌جمهور، معاون اول او، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، معاون وزیر اقتصاد و کارشناسان اقتصادی بر یک واقعیت مشترک تأکید دارد و آن این است که جنگ اقتصادی می‌تواند بر معیشت مردم، تولید، تجارت و ثبات بازار اثر بگذارد و مقابله با آن به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. در این میان، تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد، اقدامی در مسیر شناسایی متمرکز مشکلات و تسریع در حل آنهاست اما دامنه مسائل اقتصادی به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. ضرورت این هماهنگی از آنجا ناشی می‌شود که تصمیم‌های اقتصادی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. سیاست ارزی بدون توجه به نیاز بنگاه‌ها، سیاست تجاری بدون هماهنگی با گمرک و تأمین مالی تولید یا برخوردهای نظارتی بدون توجه به وضعیت زنجیره تأمین، ممکن است به پیام‌های متناقض به بازار منجر شود. در مقابل فرماندهی واحد می‌تواند اولویت‌ها و مسئولیت‌ها را مشخص کند. از همین رو، مسأله اصلی تعیین سازوکاری روشن برای فرماندهی اقتصادی است؛ سازوکاری که مسئولیت‌ها و اختیارات آن مشخص باشد، بتواند میان دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند، تصمیم‌های فوری بگیرد و اجرای آنها را پیگیری کند.