هرچند ممکن است دولت اعلام کند، کارگروه یا کمیته‌ای تشکیل شده اما در چنین شرایطی، نیازمند یک فرماندهی واقعی هستیم؛ فرماندهی متمرکزی که بر روند واردات، جریان صادرات و تمامی متغیرها و مباحث اقتصادی اشراف و نظارت داشته باشد. نیاز امروز ما به فرماندهی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. البته اقداماتی انجام می‌شود به‌طوری که هفته گذشته در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش و توضیحاتی ارائه داد اما مدیریت اقتصادی ما هنوز مختصات و شرایط جنگی را در قالب یک سازوکار فرماندهی پیدا نکرده است. متأسفانه همچنان مشکل «بخشی‌نگری» بر دستگاه‌ها سایه انداخته است. مثلا بانک مرکزی مسیر خودش را پیش می‌گیرد، وزارت صمت راه خودش را می‌رود و هر بخش از بدنه اقتصاد، ساز جداگانه‌ای می‌زند. این شیوه، بی‌شک در بلندمدت آسیب‌هایی به بنیه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. راهکار روشن است: باید یک اتاق فرماندهی اقتصادی مقتدر ایجاد شود و چارچوب‌ها به‌گونه‌ای بازتعریف شوند که تمامی وزرا و ارکان اقتصادی دولت، موظف به هماهنگی و تبعیت کامل از این مرکز فرماندهی باشند. از سوی دیگر، در حال حاضر روندی شکل گرفته که تصمیمات اقتصادی مستقیما به جلساتی نظیر شورای‌عالی هماهنگی سران ارجاع داده می‌شود و به‌نوعی خواسته یا ناخواسته مجلس دور زده می‌شود؛ گویی نیازی به حضور و نظر مجلس احساس نمی‌شود. فراموش نکنیم وقتی از مجلس سخن می‌گوییم، منظور اتکا به خرد جمعی و اتخاذ تصمیمات جدی و کارشناسی است.  باید هشدار داد اگر یک گام جلوتر را ببینیم و افق دیدمان را به بلندمدت معطوف کنیم، تداوم   کنونی و رویه حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها، کشور و اقتصاد را با چالش‌ها و مشکلات عمیق‌تری در بلندمدت روبه‌رو خواهد کرد.