همه کشورها سازوکاری برای نظارت بر انتخابات دارند. چرا در این میان شورای نگهبان همواره هدف هجمه‌های داخلی و خارجی است؟
هجمه‌ها علیه شورای نگهبان از چند جنس است. عده‌ای از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی اساسا با کل نظام سیاسی ما مشکل داشتند و این انقلاب مردمی را برنمی‌تابیدند و نمی‌خواهند بپذیرند که مردم بر سرنوشتشان حاکم باشند. از این رو با شورای نگهبان که پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام است مخالف هستند و این نهاد را در رسانه‌های خود مورد هجمه قرار می‌دهند. فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، جمهوریت و اسلامیت بوده و نقش و کارکرد شورای نگهبان دفاع از این هویت است. همچنین این نهاد، پاسدار اراده و رای مردم است. همه مخالفت‌ها البته از این سنخ نیست. جنس فعالیت شورای نگهبان علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، نظارت بر انتخابات است. در موضوع انتخابات فضا بالاخره سیاسی و رقابتی است و هر کسی که در این عرصه ورود پیدا می‌کند به دنبال پیروزی است. طبعا ممکن است شخصی که پیروز نشده و طرفداران او از شکست ناراحت شوند. این افراد هم معمولا گلایه‌هایی دارند. طبیعی است که شورای نگهبان به عنوان داور بی‌طرف باید ورود کند، اما ممکن است برخی از آنجا که به نتیجه مطلوب خود نرسیده‌اند آن داوری را برنتابند. البته در فضای سیاسی و رقابتی شاید این نوع گلایه‌ها تا حدی طبیعی است. مثلا در میان افرادی هم که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند طبعا یکی حاکم و یکی محکوم می‌شود و ممکن است محکومان هم از احکام صادره ناراحت شوند. بنابراین در موضوع صلاحیت‌ها با توجه به مشکلاتی که در قانون وجود دارد این گلایه‌ها بعضی اوقات تشدید می‌شود. واقعیت این است که این موارد خارج از مسوولیت شورا بوده و شورا مجری این قانون است و حتی خودش نسبت به این قانون گلایه‌هایی هم داشته که البته بیان این گلایه صرفا در قالب حرف نبوده بلکه در مقام عمل هم تلاش کرده است. به هرحال شورای نگهبان نزدیک به 40 سال است که مسوولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و به تجاربی دست یافته و این تجارب را کریمانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است. اما این تلاش‌ها به هر صورت در مجلس قبلی به نتیجه نهایی نرسید و شورای نگهبان وظیفه اجرای قانون موجود را داشت و طبعا برخی گلایه‌ها ناشی از اجرای قانون فعلی است. در مجموع بعضی از هجمه‌ها ناشی از دشمنی است و برخی انتقادها هم ناشی از ضعف قانون است که البته این بخش قضیه به شورای نگهبان برنمی‌گردد و شورای نگهبان مجری قانون بوده و البته همانطور که گفتم خود نسبت به آن اشکالات و ایراداتی دارد.
این که آمریکایی‌ها مقامات شورای نگهبان را که یک نهاد کاملا داخلی است تحریم می‌کنند آیا به لحاظ حقوق بین‌الملل منطقی دارد؟
طبعا منطقی نیست. شورای نگهبان نهاد ریشه‌داری در ساختار سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. نهادی است برآمده از قانون اساسی ملت و وظیفه‌اش پاسداری از هویت نظام سیاسی و مردمی است و صیانت از مهم‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی را برعهده دارد. قانونی که بخش‌های افتخارآمیزی دارد. قانون اساسی ما این افتخار را دارد که فصلی به نام حقوق ملت را در خود جای داده است. شورای نگهبان پاسدار همین فصول و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است. تحریم اعضای این شورا، یک اقدام مداخله‌جویانه و غیرقانونی است و این اقدام را می‌شود در راستای کینه و خصومت رژیم ایالات متحده علیه ملت ایران تحلیل کرد. اقدامی که با خیال خام خود قصد دارد باز هم فشارهای حداکثری علیه ملت ایران را تشدید کند.
همیشه یکی از هجمه‌های داخلی به شورای نگهبان درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است. آیا در چارچوب همین قوانین فعلی نمی‌توان راهکاری اندیشید که دلایل رد صلاحیت آن دسته از کاندیداها که به عملکرد شورای نگهبان انتقاد دارند منتشر شود؟
همان طور که پیشتر گفتم ما در شورای نگهبان مجری قانونی هستیم که خودمان نسبت به آن ایراد و اشکال داریم و معتقدیم که این قانون الان پاسخگوی نیاز ما نیست و اقتضائات امروز ما را نمی‌تواند پوشش دهد. سال 95 رهبر انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها، هم آسیب‌شناسی وضع موجود بود و هم راهکارهایی را در خود داشت. باید انعکاس این راهکارها را ما در مصوبه مجلس و قانون فعلی می‌دیدیم. یعنی باید اصلاحیه‌ای تهیه می‌شد و این موارد در نصوص قانونی، خودش را پیدا می‌کرد. بر مبنای تجربه 40 ساله شورای نگهبان، هم اعضای شورا و هم پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان با مجلس تعاملی را آغاز و سعی کردند نسبت به تهیه آن اصلاحیه‌ کمک‌هایی به مجلس داشته باشند. انصافا مجلس هم تلاش‌های خوبی کرد و به یک متن خیلی خوب دست پیدا کردیم. مشکل این بود که در مجلس این مصوبه به موضوع انتخابات استانی گره خورد و در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به آن بخش انتخابات استانی ایراداتی داشت البته نه نسبت به اصل انتخابات استانی بلکه نسبت به شیوه و مدلی که نمایندگان پیش‌بینی کرده بودند. شورای نگهبان آن شیوه و مدل را غیر قابل اجرا و مواجه با ابهام می‌دانست. طبعا به آن مصوبه ایراد گرفته شد و به مجلس برگشت داده شد. بعد از این نمایندگان مجلس گویا علاقه‌ای نداشتند آن بخش انتخابات استانی را جدا کنند و عملا این مصوبه به نتیجه نرسید. واقعیت آن است که در آن مصوبه و سیاست‌های کلی انتخابات موارد خیلی خوبی وجود داشت. مثلا بحث پیش‌ثبت‌نام در انتخابات پیش‌بینی شده بود و تعداد زیادی که شرایط را نداشتند طبعا نمی‌توانستند ثبت‌نام کنند. بحث دیگر تبلیغات بود که در مصوبه به صورت فربه‌تر پرداخت شده بود. قانون در بخش تبلیغات مربوط به سال‌های گذشته است و در انتخابات فعلی هم دیدیم که تبلیغات از حالت فیزیکی به مجازی رسید. ما در قانون احکام محدودی نسبت به تبلیغات در فضای مجازی داریم. از دیگر موارد بحث مراجع استعلامی بود که می‌توانست اضافه شود و می‌توانست از مشکلات بعدی جلوگیری کند. بحث شفافیت منابع مالی کاندیداها در آن مصوبه پیش‌بینی شد که البته این بخش در مجلس به صورت مصوبه‌‌ای جداگانه تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد و تبدیل به قانون شد. موضوع دیگر بحث بندهای ابتدایی ماده 28 قانون انتخابات مجلس مربوط به التزام به اسلام و قانون اساسی بود که همانگونه که بارها گفته‌ایم می‌توان با اصلاح قانون موارد را به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر آورد تا به لحاظ اقناع عمومی مردم رضایت بیشتری داشته باشند و هم کاندیداها موارد خود را بهتر متوجه شوند و هم شورای نگهبان سر این موضوع هزینه کمتری را متحمل شود.  به هر حال بسیاری از اشکالاتی که به شورای نگهبان گرفته می‌شود می‌توانست در قالب این مصوبه برطرف شود. واقعیت این است که تا این قانون اصلاح نشود قانون فعلی مبنای کار است و ما نمی‌توانیم در شورای نگهبان به تشخیص خود بند یا ماده‌ای به قانون اضافه کنیم. قانونگذاری شرایط خاص خود را دارد. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم ما مجری قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد داریم اما تا وقتی اصلاح نشود ما خود را پایبند به اجرای آن می‌دانیم.
در انتخابات اخیر شاهد بودیم حتی برخی مسوولان که با ساز و کار شورای نگهبان به مسوولیت فعلی رسیده‌اند دست به تخریب این شورا می‌زنند. هدف از چنین موضعگیری‌هایی چیست؟
طبیعتا هم از نمایندگان قبلی و هم کسانی که بالاخره عملا نتوانستند از شورای نگهبان مجدد تایید صلاحیت بگیرند، گلایه‌هایی نسبت به این نهاد دارند. البته ما سعی کردیم نسبت به عزیزان پاسخگو باشیم. مواردی که نسبت به پرونده هر کس وجود دارد با او در میان بگذاریم و پاسخ‌های او را بشنویم و مواردی هم بود که ما پاسخ‌های افراد را شنیدیم و در شورای نگهبان نظر تغییر کرد.
در ماجرای اعتبارنامه یکی از منتخبان مجلس هم شاهد انتقاد از شورای نگهبان بودیم. این انتقادات را چقدر وارد می‌دانید؟ در مجلس قبل، یکی از منتخبان پس از پایان فرآیند انتخابات، رد‌صلاحیت شد. آیا در مورد منتخب گچساران هم امکان اقدام مشابه نبود؟
به نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. اینها متون قانونی ما هستند و پیش‌بینی‌هایی که قانونگذار انجام داده است. شورای نگهبان در زمان و مهلت قانونی خود نسبت به صلاحیت افراد اظهار نظر می‌کند و حتی تا قبل از ورود به بحث اعتبارنامه هم شورا اقدام می‌کند. مثل همان موردی که درباره منتخب تفرش رخ داد و نسبت به مدرک تحصیلی ابهام وجود داشت و شورا استعلام کرد و نتیجه معلوم شد و به وزارت کشور اعلام کرد که ایشان نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند. این یک بخش از قانون است. یک مرحله هم مربوط به ورود اشخاص به مجلس و بحث اعتبارنامه است که آن هم در قانون پیش‌بینی شده است. همین طور که در قانون اساسی در اصل 99 پیش‌بینی شده که مبنای بررسی صلاحیت و نظارت شورای نگهبان است، در اصل 93 هم پیش‌بینی شده که موضوع اعتبارنامه در اختیار نمایندگان مجلس است. بنابراین از نظر من اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و طبعا بار اول هم نبوده و شاید بار آخر هم نباشد. از ابتدای انقلاب تا کنون شاید حدود 20 نفر بوده‌اند که اعتبارنامه‌‌شان در مجلس مورد تایید واقع نشده است. بنابراین همه اینها مستند به متون قانونی ما است و نمی‌توانیم بگوییم که اقدامی بر خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
اعضای شورای نگهبان به عنوان یک شهروند گرایش سیاسی دارند. چطور میان این گرایش‌ها و مواضعی که به عنوان عضو شورای نگهبان می‌گیرید تفکیک قائل می‌شوید؟
همان طور که گفتید طبعا اعضای شورای نگهبان هم ممکن است گرایش سیاسی داشته باشند اما افراد باید بین خود و خدایشان این مراقبت را داشته باشند. بله اعضای شورای نگهبان هم باید در روز انتخابات به  نامزدهای مورد نظر خود رای دهند. مهم این است که این گرایش و اعتقاد بر وظیفه قانونی ما اثر نگذارد و آن را در بررسی صلاحیت‌ها دخیل نکنیم. البته تصمیم‌گیری در شورای نگهبان هم به صورت شورایی است و این شورا به صورت جمعی تصمیم‌گیری می‌کند و یک نفر نمی‌تواند نظر 11 نفر دیگر را براساس گرایش سیاسی خود تغییر دهد. شورای نگهبان به مثابه یک باشگاه سیاسی نیست، بلکه نهادی حقوقی، حرفه‌ای و تخصصی است و تلاش می کند که وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و از شکست یا پیروزی نهاد، جناح یا گروه سیاسی خوشحال و ناراحت نمی‌شود. شورای نگهبان از هر شخص و گروهی که دغدغه مسائل و معیشت مردم را داشته باشد استقبال می‌کند و به  گرایش سیاسی افراد توجهی ندارد.
به عنوان یک عضو شورای نگهبان چه توصیه‌ای به مجلس یازدهم دارید؟
شاید هیچ قشر و نهادی به اندازه نمایندگان مردم از دغدغه‌ها و مسائل مردم مطلع نیستند. به عنوان یک شهروند اگر بخواهم نظر بدهم روشن است که امروز دغدغه مردم، مسائل معیشتی و اقتصاد است که برای برخی تنگناها و سختی‌هایی را ایجاد کرده است. طبیعتا همه از مجلس این انتظار را دارند که در راستای حل این دغدغه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. ما هم در شورای نگهبان از هر طرح و لایحه‌ای که بخواهد قدمی در جهت رفع مشکلات مردم بردارد، استقبال و حمایت می‌کنیم.



 نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف
هر کشوری ساز و کار و نهاد خاصی را برای نظارت بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته است که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این مسوولیت را بر عهده دارد.
در کشور فرانسه، شورای قانون اساسی عهده‌دار این مسؤولیت است و شیوه نظارت در این کشور، مشابه ایران نظارت استصوابی است و در بند 59 قانون اساسی فرانسه به شکل واضحی در این زمینه توضیح داده شده است. در این کشور همچنین اگر شخصی بخواهد برای انتخابات کاندیدا شود باید حداقل 500 امضا از شخصیت‌های معتبر این کشور بگیرد به این شکل که از هر استان، حداکثر 50 امضا می‌تواند جمع کند.
در آمریکا نظارت بر ثبت‌نام‌ها توسط احزاب انجام می‌شود و هر فردی که می‌خواهد برای انتخابات کاندیدا شود باید عضو یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه باشد تا بتواند نماینده شود.
در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌ها در اختیار مجالس است که دقیقا همان نظارت استصوابی است و در ایالات متحده، مجلس سنا یا نمایندگان می‌توانند اعتبارنامه اعضایشان را رد یا تایید کنند.  کشورهایی دیگر مثل سوئیس، بلژیک، ایتالیا و کانادا و ژاپن هم همین روش را دارند.
در انگلیس وزارت کشور مسوول نظارت بر بررسی صلاحیت‌هاست. در این کشور در زمان تعیین اعتبارنامه نمایندگان فقط آنها که نسبت به اعتبارنامه‌شان اعتراض وجود دارد، بررسی و دیگران بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده مجلس عوام می‌شوند. در انگلیس هنوز مدل طبقاتی اعیان و عوام حکومت می‌کند.
در بعضی کشورها نهادی به نام دادگاه قانون‌اساسی این کار را انجام می‌دهد مثل اتریش، فیلیپین، بلغارستان، سوریه، قرقیزستان و آلمان. این نهاد در کشوری مثل آلمان، یکی از قدرتمندترین نهادها به حساب می‌آید.
در ترکیه اگر کسی بخواهد به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور یابد باید بتواند نظر ارگانی به نام شورای عالی انتخابات را جلب کند. در این کشور هیچ مقامی نمی‌تواند به تصمیم این شورا اعتراض کند.
مراجع نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف می‌توانند حتی کل انتخابات را باطل کنند و کسی نمی‌تواند به نظرات آنها اعتراض کند و نظارت آنها عام و فراگیر است به‌این شکل که از ابتدا تا انتهای انتخابات کاملا وجود دارد.