طبق اصل 43 قانون اساسی كشور دولت موظف است زیرساخت و سیاست‌هایی را در نظر بگیرد تا هر خانواری یك واحد مسكونی داشته باشد. طبق اطلاعات موجود، تعداد واحدهای مسكونی در كشور با تعداد خانوار برابری می‌كند اما این موضوع دلیلی نیست كه بخش خصوصی و دولت از برنامه ساخت مسكن غافل شوند. توزیع مسكن در طول سال‌های گذشته ایراداتی داشته كه اكنون باید اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی قوانینی از جمله دریافت مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوكس و طرح جهش تولید مسكن را به تصویب رسانده تا بتواند مشكل بازار مسكن را حل كند. به طور معمول بخش اجرایی كشور، قوانینی كه منجر به درآمد می‌شود را باید در زمانی اجرا كند كه نیاز مالی به درآمد آن نداشته باشد. اگر طرح مالیات از خانه‌های خالی در زمانی كه فروش نفت ایران بیش از دو میلیون و 400 هزار بشكه بود، اجرا و درآمد آن برای ساماندهی بازار مسكن سرمایه‌گذاری می‌شد، انتظارات تورمی در بازار مسكن جایی نداشت. زمانی كه دولت به درآمد یك مصوبه درآمدزا نیاز نداشته باشد، زیرساخت آن را به‌طور كارشناسی فراهم می‌كند. اما مشاهده می‌كنیم در شرایط فعلی زیرساخت دریافت مالیات از خانه‌های خالی فراهم نیست و دارندگان واحدهای مسكونی سردرگم شده‌اند. در همین شرایط مجلس شورای اسلامی طرحی به نام جهش تولید مسكن را پیگیری می‌كند. در طرح ذكرشده سالانه باید یك میلیون واحد مسكونی جدید ساخته شود. افزایش تعداد واحدهای مسكونی باعث می‌شود تا قیمت این كالای مصرفی كه این روزها به یك كالای سرمایه‌ای تبدیل شدند، رشد نداشته باشد. اما اجرای آن مستلزم زیرساخت‌هایی است كه باید فراهم شود. با این‌كه نمایندگان مجلس معتقدند منابع مالی این طرح دیده‌شده، اما راه‌های دیگری هم وجود دارد. یكی از قوانینی كه در كشور ما تقریبا فراموش شده، قانون پیش‌فروش ملك است. همه پیش‌فروش‌هایی كه اكنون در بازار انجام می‌شود، براساس اعتماد دو طرف است و قرارداد رسمی بین آنها نیست، در حالی‌ كه باید یك قانون مشخص در این زمینه وجود داشته باشد و شركت‌هایی زیرنظر مستقیم دولت مدیریت آن را برعهده بگیرند. این كار تقریبا مشابه همان اتفاقی است كه در مسكن مهر افتاد. البته در مسكن مهر از منابع دولتی و چاپ پول استفاده شد، اما در این بخش از آورده مردم استفاده می‌شود. به این صورت كه طرح اقساطی و ساخت مسكن همزمان اجرا شود. اكنون تامین یك میلیارد تومان برای خرید یك واحد مسكونی بسیار معمولی كار ساده‌ای نیست، اما اگر پروژه‌های دو ساله تعریف شود و تنها هزینه ساخت از خریدار دریافت شود، خانوارهای زیادی خانه‌دار می‌شوند. از سوی دیگر قرارداد اجاره 99 ساله برای خانوار تنظیم شود. این قرارداد تاكید می‌كند كه ملكیت واحد مسكونی همچنان در اختیار دولت است و خریدار خانه تا 99 سال می‌تواند در آن واحد مسكونی سكونت داشته باشد. در طرح جهش تولید آمده؛ زمین‌هایی كه برای ارگان‌های دولتی است، در اختیار وزارت راه و شهرسازی گذاشته شود تا پروژه ساخت مسكن پیش برود. اما نكته اینجاست كه ارگان‌های دولتی چقدر زمین در اختیار دارند كه بتواند پروژه جهش تولید را پیش ببرد. ضمن این‌كه این پروژه یك‌ساله نیست و شاید ارگان‌ها و دستگاه‌ها از زمین‌های تحت اختیارشان دل نكنند. در این بخش دولت باید از زمین‌هایی كه نزدیك به انشعابات مورد نیاز یك واحد مسكونی است، استفاده كند. این اقدام با كاری كه اكنون در طرح اقدام ملی می‌شود، تفاوت دارد و حاشیه شهرها انتخاب شده است. انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان نیز می‌تواند مشكل این بخش را رفع كند و طرح جهش تولید را پیش ببرد. گفتنی است طرح مسكن مهر كه قرار بود در دولت یازدهم و انتهای سال 95 به پایان برسد، همچنان بلاتكلیف است. در نتیجه این‌گونه طرح‌ها باید با تایید حاكمیت باشد تا دولت‌ها كمترین اختیار را داشته باشند و نظارت كنند كه كار در چه وضعیتی قرار گرفته است.