وزرای دارایی گروه ۲۰ روز ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) حمایت خود را از یك توافق «تاریخی» جهانی برای اخذ مالیات عادلانه‌تر از شركت‌های چند ملیتی اعلام كردند. چارچوبی برای اصلاح مالیات بین‌المللی كه ۱۳۰ كشور عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در همین ماه، با مالیات دست‌كم
۱۵ درصدی از این شركت‌ها به توافق رسیده بود. با این حال تایید ۱۹ اقتصاد برتر جهان به همراه اتحادیه اروپا كمك می‌كند تا پس از سال‌ها مذاكره، این موضوع به واقعیت تبدیل شود.
به گزارش یورونیوز، در بیانیه پایانی نشست وزرای گروه ۲۰ آمده است: «پس از سال‌ها بحث و بررسی و پیشرفتی كه در سال گذشته حاصل شد، ما به توافق تاریخی در مورد معماری مالیاتی بین‌المللی با ثبات‌تر و عادلانه‌تر دست یافتیم.»
آنها به دو مؤلفه اصلی در این موضوع تاكید كردند كه مؤلفه اول شامل تعیین نرخ حداقلی برای مالیات شركت‌های چندملیتی خواهد بود و مؤلفه دوم نیز به تعریف روش و ساختاری كه بتواند مالیات جمع‌آوری شده را میان كشورها عادلانه قسمت كند، خواهد پرداخت. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه از این توافق استقبال كرد و گفت كه این بزرگ‌ترین انقلاب مالیاتی در یك قرن گذشته است. وی افزود: «ما در حال خاتمه دادن به مسابقه مالی هستیم و غول‌های دیجیتال سرانجام سهم عادلانه مالیات خود را پرداخت می‌كنند.»
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز در واكنش به این توافق، تاكید كرد كه جهان باید سریعا پیش رود تا توافق نهایی شود. اولاف شولز، وزیر دارایی آلمان قبل از شروع این نشست گفته بود كه «یك لحظه تاریخی است.»
در سال‌های اخیر شركت‌های چندملیتی بزرگ با استقرار در گریزگاه‌های مالیاتی، كمترین مالیات را به حساب وزارت‌های دارایی كشورهای محل ثبت واریز كرده‌اند. طرح اصلاح مالیاتی برای مقابله با این موضوعات مورد مذاكره قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود توافق نهایی در این زمینه، اکتبر امسال در نشست رهبران
گروه ۲۰ در شهر رم حاصل شود. مالیات دست‌كم ۱۵ درصدی در اول ژوئیه در نشست سازمان همكاری و توسعه اقتصادی مورد توافق قرار گرفت. برخی كشورها از جمله ایالات متحده آمریكا، فرانسه و آلمان به همراه سازمان‌هایی مانند آكسفام برای افزایش نرخ بالاتر فشار آوردند. اما برخی از كشورها از جمله تعدادی از كشورهای اروپایی مانند ایرلند با این موضوع مخالف هستند. شركت‌هایی مانند اپل و گوگل به‌خاطر نرخ پایین مالیاتی در این كشورها حضور دارند.
پیش‌بینی می‌شود این نرخ، كمتر از ۱۰ هزار شركت بزرگ را تحت‌تاثیر قرار دهد اما سازمان همكاری و توسعه اقتصادی تخمین زده است كه با نرخ مالیات ۱۵ درصدی، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد شود. این اقدام یكی از دو به اصطلاح ستون اصلاح مالیات جهانی است كه سال‌ها در حال مذاكره بوده، اما در زمان جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریكا با انگیزه جدی‌تری پیگیری شد. شركت‌های چندملیتی در بسیاری از كشورها فعالیت می‌كنند. به‌عنوان مثال غول نفتی بی‌پی در ۸۵ كشور حضور دارد، اما این شركت‌ها تنها كشورهایی را گلچین می‌كنند كه نرخ مالیاتی پایینی دارند.
كشورهای گروه ۲۰ حدود ۸۵ درصد از ثروت جهانی را نمایندگی می‌كنند. این كشورها شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، كانادا، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، اندونزی، ایتالیا، مكزیك، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان، كره‌جنوبی، تركیه، بریتانیا، ایالات متحده به همراه اتحادیه اروپا می‌شوند. این گروه، حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان را تشكیل می‌دهند. ماه گذشته نیز وزرای دارایی شركت‌كننده در نشست «گروه هفت» بر سر اخذ مالیات دست‌كم ۱۵ درصدی از شركت‌های بزرگ چندملیتی و غول‌های فناوری همچون آمازون، مایكروسافت و گوگل به توافق رسیده بودند.
در هر حال، هنوز مشخص نیست كه فرجام این طرح چه باشد و در نحوه اجرایی شدن آن، چه موانع یا ملاحظاتی به وجود آید! تجربیات قبلی نشان داده كه معمولا، میان قدرت‌های اقتصادی دنیا نیز بر سر اجرای قوانین و مصوبات متعدد در حوزه اقتصاد بین‌الملل، اختلافاتی ایجاد می‌شود كه حل و فصل آنها هیچ‌گاه آسان و بدون دردسر نبوده است! این قاعده می‌تواند درخصوص وضع قانون مالیاتی اخیر نیز صدق كند. باید در انتظار نشست و سرانجام وضع این قوانین جمعی در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل را مشاهده كرد!