احیای امید، كار ویژه‌ هشتمین رئیس‌جمهور
احیای نهال امید در جامعه، كار ویژه مهم هشتمین رئیس‌جمهور بود. اهمیت این موضوع تا جایی بود كه رهبر انقلاب نیز در نخستین دیدار خود با اعضای دولت جدید در شهریور 1400 به آن متذكر شدند و گفتند:
«مساله احیای اعتماد و امید مردم بسیار چیز مهمی است؛ چون اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد كردند و به شما امید داشتند، با شما راه می‌آیند و كمك‌تان می‌كنند؛ این برای دولت بزرگ‌ترین سرمایه است كه بتواند اعتماد مردم را جلب كند. البته این متأسفانه یك مقداری آسیب دیده و بایستی
ترمیم كنید.»
انتخاباتی متفاوت
انتخابات خرداد 1400 در حالی برگزار شد كه بیش از یك سال از همه‌گیری كرونا می‌گذشت و ابعاد آن بیماری، مشاركت مردم را پای صندوق‌های رای تهدید می‌كرد. موضوعی كه از چند ماه پیش از انتخابات، در فضای رسانه‌ای گوشزد می‌شد اما در نهایت، تدبیری كه برای سلامت و مشاركت در نظر گرفته شد، به حذف كردن چند مرحله دستی از انتخابات و الكترونیكی كردن احراز هویت، خلاصه شد و وزارت كشور وقت به عنوان نهاد متولی برگزاری انتخابات، حتی نتوانست در مدیریت ازدحام صف‌ها در شعب رای‌گیری و به موقع رسیدن تعرفه‌ها، موفق عمل كند.
البته شیوه برگزاری انتخابات دولت سیزدهم تنها اتفاق ویژه خرداد 1400 نبود. بلكه پیش از آن، در مرحله بررسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و احراز صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان نیز موج رسانه‌ای دیگری شكل گرفته بود كه از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، عدم احراز صلاحیت رئیس سابق مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور متعجب و ناراضی بود. موج مخالفت این بار چهره‌ها و گروه‌هایی را كه پیش از این از تصمیمات شورای نگهبان دفاع می‌كردند نیز با خود همراه كرد.
شرایط برگزاری انتخابات 1400 و حضور محدود چهره‌های متنوع سیاسی در كارزار انتخابات و از آن مهم‌تر شرایط سخت اقتصادی اجتماعی كه رهاورد بی‌تدبیری به‌جا مانده از دولت دوازدهم بود، مشاركت 8/48 درصدی را رقم زد كه گرچه كم‌سابقه اما نسبت به وضعیت كشور و شرایط زمانی، میزان منطقی به شمار می‌رفت و نهایتا سید ابراهیم رئیسی با حدود 62 درصد آراء، هشتمین رئیس‌جمهور كشور شد.
در میان مردم
اما این پایان ماجرا نبود. چراكه كشور در آن زمان، بحران‌های متعددی از نابسامانی در مهار كرونا گرفته تا وضعیت بحرانی بی‌آبی در خوزستان را تجربه می‌كرد. بر همین اساس مطالبه‌ افكار عمومی از رئیس‌جمهور جدید این بود كه پیگیری وضعیت بحرانی استان‌ها را به پس از تحلیف موكول نكند. اما اولین سفر استانی رئیس‌جمهور جدید پس از تشكیل رسمی دولت انجام شد و خوزستان اولین مقصد سفرهای استانی رئیسی در 5 شهریور یعنی دو روز پس از رای اعتماد مجلس به وزیران بود. استانی كه در تابستان 1400 چالش‌های پرشماری را به علت خشكسالی تجربه كرد.
حضور دولت در میان مردم محدود به یك استان نماند و آخر هفته‌های دولت، به حضور در میان قشرهای مردمی اختصاص پیدا كرد. از استان‌های مختلف گرفته تا حضور در داروخانه‌ 29 فروردین. در واقع رئیسی تلاش می‌كرد با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، گسل‌های عمیقی كه میراث‌دار آن شده بود را پر كند. اما در عین حال باید مراقب می‌بود تا به آسیب دولت نهم و دهم مبنی بر عوام‌فریبی و افراط در توجه به مسائل خرد و نادیده مدیریت كلان دچار نشود.
برهمین اساس تلاش كرد تا شكل متفاوتی از حضور در میان مردم را به نمایش بگذارد. برای مثال وعده‌های كمتر در سفرهای استانی یا پیگیری سازمانی و رسانه‌ای دستوراتی مانند آزادسازی سواحل برای به نتیجه رسیدن، بر همین مبنا
بود.
موضوعی كه اصل آن نیز به عنوان یكی از مؤلفه‌های دولت مردمی مورد تاكید رهبر انقلاب بود و از طرفی وعده‌های بی‌مورد نیز مورد تذكر ایشان نیز قرار گرفت: «مردمی بودن مقوله گسترده‌ای است و جلوه‌هایی دارد. یك جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بی‌واسطه از مردم است. این حركت بسیار خوب و مستحسنی كه دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادند كه رفتند خوزستان در میان مردم، با مردم، از آنها شنیدند، با آنها حرف زدند، این یك جلوه از مردمی بودن است و بسیار كار خوبی است. اگر طبق وعده‌ای كه به مردم دادید، عمل كردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌كنند؛ اگر شما وعده كردید و عمل نشد یا گفتید فلان كار شده، مردم در واقعیت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می‌شود.»
سخت‌تر از سفرهای استانی
در واقع آنچه كار رئیسی و گروهش را برای سرپا كردن امید از دست رفته جامعه سخت‌تر می‌كند، پیچیده‌تر شدن مفهوم حكمرانی و در عین حال، پیچیده‌تر شدن درك شناختی جامعه است. به عبارت بهتر، سفرهای استانی به تنهایی برای حل چالش‌های گوناگون كفایت نمی‌كند. كار اصلی دولت، تصمیم‌گیری در لایه كلان است تا بتواند نتیجه و بازیابی اعتماد مردم را در سطح خرد برداشت كند. حضور در میان مردم، قدمِ نخست شنیدن و دیدن مشكلات واقعی جامعه است اما قدم اصلی، اقدام به مدیریت چالش‌ها بر مبنای یك شیوه خاص حكمرانی است.
نبود كلان‌ایده مشخص برای مدیریت و برنامه‌ریزی، مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ موضوعی كه از ابتدا و از زمان معرفی وزیران به مجلس، خود را نشان داد و مورد انتقاد قرار گرفت.
نگاه‌های مختلف حكمرانی
نیازمند یكی شدن
وجه مثبت گروه وزیرانی كه رئیسی معرفی كرده بود، جوان بودن آنان بود. اما این موضوع به تنهایی كفایت نمی‌كرد، چراكه اغلب چهره‌ها، ارتباط مدیریتی وسیعی با حوزه خود نداشتند یا بعضا با ارائه برنامه‌های خود، كلی‌گویی و دور بودن از چالش‌های واقعی حوزه مربوطه را آشكار كردند. مانند آنچه درباره اسماعیلی، به عنوان وزیر فرهنگ و برنامه پیشنهادی او اتفاق افتاد. از طرف دیگر در موضوعات اقتصادی، گروه اقتصادی دولت تنوع بالایی داشت و بعضا بین رویكردهای مدیران كلان و وزیران حوزه‌های اقتصادی، تفاوت‌های بنیادین به چشم می‌خورد. موضوعی كه نیاز دولت به یكدستی در استراتژی را برای تاثیرگذاری در عمل بیشتر نمایان می‌كرد.
یكی از موضوعاتی كه دولت سیزدهم تلاش كرد، نقطه تفاوتش با دولت‌ پیشین باشد، سیاست‌خارجی و نوع نگاهش به مذاكرات بود. در واقع دولت سیزدهم علی‌رغم از سرگیری مذاكرات برجامی در سالی كه گذشت، سعی كرد همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاكرات برجامی نگذارد. بر همین اساس تمام ظرفیت‌های وزارت امورخارجه و وزیر خارجه را در این عرصه تعریف نكرد.
دستاوردهای دولت بدون برجام و FATF
توجه به ظرفیت كشورهای همسایه، ارتباط با كشورهای شرق، معطل FATF و برجام نشدن، پیشبرد مذاكرات برجامی همراه با سیاست خنثی‌سازی تحریم، باعث شد تا تحریم‌ها تا حدی كنترل شود و امكان فروش نفت و سرریز پول آن به كشور به گفته وزیر نفت تا حدی
فراهم شود.
گرچه مذاكرات در واپسین روزهای سال 1400 متوقف شد اما ایران تلاش كرد تا ابتكار عمل را در مذاكرات به دست گیرد و در پیشبرد آن معطل غرب نباشد. تا جایی كه برای ضمانت اجرایی تعهد طرف‌های غربی مخصوصا آمریكا پیشنهادهایی را مطرح می‌كرد و در نهایت توقف مذاكرات نیز به دلیل بی‌عملی آمریكا برای اتخاذ تصمیم سیاسی رقم خورد.
مجموع نقاط مثبت و منفی، دولت سیزدهم انگیزه بالایی برای تحول در عرصه حكمرانی دارد و از طرف دیگر رویكردهای مردمی آن، نقطه قوت و امید آن به شمار می‎آید اما در صورتی می‌تواند تجلی فصلی نو در عرصه حكمرانی باشد كه در ادامه مسیر خود، از گردنه ارائه استراتژی مشخص و یك گروه همگون، به سلامت عبور كند و بتواند در آستانه سال نو یك نگاه بلندمدت و استراتژی مشخص برای مواجهه با مشكلات به‌هم پیوسته و پیچیده
عرضه كند.



 بزرگ‌ترین چالش دولت آقای رئیسی در سال پیش‌رو، نه مساله مذاکرات وین، قراردادهای درازمدت با برخی کشورهای شرق، تنش‌های منطقه‌ای و جنگ روسیه با اوکراین نیست و هیچ‌کدام از این مولفه‌های گفته‌شده تاثیرگذار چندانی در آینده دولت ندارد به جز یک مساله که آن هم خود دولت آقای رئیسی است.
حتی اگر دولت امتیازهایی را کسب کند؛ یعنی برای مثال مذاکرات وین و برجام به نتیجه برسد، تحریم‌ها برداشته شود، قراردادهای درازمدت با کشورهای شرق بسته شود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور انجام شود و قیمت نفت و صادرات نفت افزایش پیدا کند، باز هم برای ساماندهی و مدیریت این امتیازها نیازمند یک دولت قوی هستیم. وقتی یک دولتی این امکان را کم داشته‌باشد بنابراین به همان میزان، شرایط استفاده‌اش از فرصت‌ها کم خواهدبود. درحالی که یکی از مسائل پیش روی ما ضعف مدیران عالی‌رتبه و میانی است و از این رو یکی از اقدامات فوری که آقای رئیسی باید انجام دهد، خانه‌تکانی در نظام دولت سپس روشن کردن استراتژی‌های خود در عرصه‌های مختلف است.
دولت سیزدهم هم به بازنگری جدی در مدیریت موقعیت‌ها نیاز دارد و هم در تعیین سیاست‌های کوتاه، میان و بلندمدت خود؛ به ویژه در سیاست‌های اقتصادی چراکه دولت در این زمینه ضعف دارد. این‌که می‌گوییم ضعف دارد به این معنا نیست که اقدامات خوب دولت در این چند ماه را نادیده می‌گیریم.
اگر قرار باشد دولت به فرض ادامه شرایط موجود، بخواهد کشور را اداره کند، چنانچه یک‌سری موقعیت‌های مناسب نصیب کشور شود، باز هم مشکل و ضعف مدیریتی و راهبردی در سیاست‌های دولت، خود را نشان می‌دهد و بنابراین سیاست‌های این حوزه باید توسط دولت
تقویت شود.
دولت هم در چشم‌انداز و راهبرد برای حل مشکلات نیاز به بازنگری دارد و هم در حوزه مدیریت. یعنی مدیرانی باید منصوب شوند که توانمندتر باشند و توانایی اعمال این راهبرد را داشته‌باشند اما در حال حاضر شاهدیم مدیران عالی‌رتبه اقتصادی یا برنامه ندارند یا برنامه دارند اما برنامه‌ها با یکدیگر همخوان نیست. مثال آن وضعیت سیاست‌های پولی، نظام بانکی کشور، نحوه مدیریت تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی است.
دولت در مولفه‌های کلان اقتصادی کشور، استراتژی ندارد و منظور از استراتژی امری مشخص است که مطرح و افراد جامعه و نخبگان از آن اطلاع داشته‌باشند. به عبارت بهتر هر کدام از مدیران اقتصادی کشور یک استراتژی دارند. و این مدیران، استراتژی‌های متفاوت خود را با هم تجمیع نکرده‌اند تا نتیجه آن به یک سیاست کلی استراتژیک دولت برای اقتصاد کشور در زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تبدیل شود. این مساله و چالش نه فقط در عرصه اقتصاد، بلکه در عرصه فرهنگ و سیاست‌خارجی هم به چشم می‌خورد.