20 اردیبهشت، پایان امضاهای طلایی
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد
ماده7 اصل44 قانون اساسی وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا شرایط، زمان و هزینه صدور همه مجوزهای کسب و کار را شفاف کند، قبلا این کار به صورت پراکنده انجام شده بود، در فاز اول این طرح از آبان 1400، بررسیهای صورتگرفته منجر به حذف 2780 شرط مبهم برای 1366 مجوز شد و با برگزاری 25 جلسه کمیته و هیات مقرارتزدایی، همه مجوزهای دستگاهی تا پایان زمستان سال گذشته تصویب شد. 11 فاز درگیر این طرح تا پایان خرداد نهایی خواهد شد. از ویژگیهای این شفافسازی سادگی آن با هر سطح از معلومات، ارائه خدمات به همه اقشار بدون توجه جایگاه اجتماعی و ارائه مشاوره رایگان به مردم است.
از 1366 مجوز کسب و کار، 403 مورد آن مربوط به مجوزهای پسینی است که در این نوع فعالیت، عمدتا مربوط به فعالیتهای خانگی است. متقاضی با مشاهده شرایط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد و با خوداظهاری، مجوز فعالیت به صورت آنلاین صادرخواهد شد و پس از شروع به کار، نظارتها به منظور ادامه فعالیت صورت خواهد گرفت.
حکم دیگر قانون این است که تمام مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز کشور در قالب یک پنجره واحد صادر شود که 80درصد آن اجرایی شده و در صورت پیوستن وزارت بهداشت، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، این پنجره واحد تکمیل خواهد شد.
پیشتر قرار بود تا تاریخ 5 فروردین این دستگاهها شرایط را برای پیوستن به سامانه فراهم کنند که هنوز نهایی نشده است. در همین خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید گزارشهای دریافتی درخصوص اقدامات صورتگرفته برای ایجاد پنجره واحد مجوز، هشدارهایی درخصوص اعمال شرایط خارج از موارد و مجوزهای درگاه ملی دادند و ضربالاجلی تا 20 اردیبهشت برای تکمیل درگاه ملی مجوز تعیین کردند.
پس از 20 اردیبهشت و در فاز دوم این طرح، قرار است بسیاری از مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و لحظهای صادر و بررسی شرایط به بعد از آغاز فعالیت موکول شود.
باتوجه به اقدامات صورتگرفته و حمایت مجلس، بعید است از سوی دستگاههای اجرایی درخصوص صدور مجوز مقاومتی وجود داشته باشد اما مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار با همراهی مجلس نظارت دقیقی بر روی اجرای این فرآیند خواهند داشت. در صورتی که سازمانی برای دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز شرط اضافهای داشت، مردم میتواند با مراجعه به سامانه درگاه مجوز ملی، گزارشها و شکایات خود را مطرح کنند.
یکی از مقاومتهایی که برای صدور مجوزها به صورت برخط وجود دارد بقای امضاهای طلایی برای ادامهدار بودن رانت است اما نظارت پسینی راه این افراد را مسدود میکند. با اجرای کامل این روش نه تنها فساد از بخش صدور مجوز برچیده خواهد شد بلکه معطلی برای آن به حداقل میرسد. این اقدام باعث خواهد شد هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد و کارفرما در زمان توجیه پروژه اقتصادی می تواند آن را اجرا کند.
از 1366 مجوز کسب و کار، 403 مورد آن مربوط به مجوزهای پسینی است که در این نوع فعالیت، عمدتا مربوط به فعالیتهای خانگی است. متقاضی با مشاهده شرایط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد و با خوداظهاری، مجوز فعالیت به صورت آنلاین صادرخواهد شد و پس از شروع به کار، نظارتها به منظور ادامه فعالیت صورت خواهد گرفت.
حکم دیگر قانون این است که تمام مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز کشور در قالب یک پنجره واحد صادر شود که 80درصد آن اجرایی شده و در صورت پیوستن وزارت بهداشت، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، این پنجره واحد تکمیل خواهد شد.
پیشتر قرار بود تا تاریخ 5 فروردین این دستگاهها شرایط را برای پیوستن به سامانه فراهم کنند که هنوز نهایی نشده است. در همین خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید گزارشهای دریافتی درخصوص اقدامات صورتگرفته برای ایجاد پنجره واحد مجوز، هشدارهایی درخصوص اعمال شرایط خارج از موارد و مجوزهای درگاه ملی دادند و ضربالاجلی تا 20 اردیبهشت برای تکمیل درگاه ملی مجوز تعیین کردند.
پس از 20 اردیبهشت و در فاز دوم این طرح، قرار است بسیاری از مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و لحظهای صادر و بررسی شرایط به بعد از آغاز فعالیت موکول شود.
باتوجه به اقدامات صورتگرفته و حمایت مجلس، بعید است از سوی دستگاههای اجرایی درخصوص صدور مجوز مقاومتی وجود داشته باشد اما مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار با همراهی مجلس نظارت دقیقی بر روی اجرای این فرآیند خواهند داشت. در صورتی که سازمانی برای دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوز شرط اضافهای داشت، مردم میتواند با مراجعه به سامانه درگاه مجوز ملی، گزارشها و شکایات خود را مطرح کنند.
یکی از مقاومتهایی که برای صدور مجوزها به صورت برخط وجود دارد بقای امضاهای طلایی برای ادامهدار بودن رانت است اما نظارت پسینی راه این افراد را مسدود میکند. با اجرای کامل این روش نه تنها فساد از بخش صدور مجوز برچیده خواهد شد بلکه معطلی برای آن به حداقل میرسد. این اقدام باعث خواهد شد هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد و کارفرما در زمان توجیه پروژه اقتصادی می تواند آن را اجرا کند.
تیتر خبرها
-
12 دقیقه تلاش برای نجات مادر
-
مسریتر ، عفونیتر، واکسن گریزتر
-
روایت یک زندگی واقعی
-
پشت پرده بیانیه زنان سینماگر
-
همه مسائل کشور قطعا قابل حل است
-
غنیسازی زندگی با فنــاوری هستــهای
-
گوشبری با بلیت جامجهانی
-
رئیس جمهور ناپلئونی
-
یک بام و دوهوای غرب در اوکراین
-
مقاومت در برابر زیادهخواهی غرب
-
آوینی و زنگخطری که شنیده نمیشود
-
20 اردیبهشت، پایان امضاهای طلایی