«جام‌جم» نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در ارتقای کیفیت زندگی افراد توان‌یاب بررسی می‌کند
مرهم سمن‌ها بر مصائب معلولان
معلولیت یا ناتوانی جسمی به آسیب‌های ناشی از اختلال و ناتوانی گفته می‌شود که به ایجاد محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی منجر می‌شود. این نقش براساس جنسیت سن و عوامل اجتماعی و فرهنگی به عهده فرد گذاشته شده است. در همین خصوص فرد دارای معلولیت یا معلول، کسی است که بخشی از توانایی‌های فیزیکی، جسمی، اجتماعی، حرفه‌ای ذهنی و روانی خود را از دست داده یا اصلا به دست نیاورده است.
طبق آمارهای جهانی، حدود ۱۵درصد از جمعیت جهان یعنی بیش از یک‌میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند. افراد دارای معلولیت، در حوزه‌های مختلف ازجمله اجتماع، اقتصاد و آموزش امکان مشارکت کمتری دارند و در مقایسه با افراد بدون معلولیت با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو هستند. دلیل آن برخلاف تصور عموم، معلولیت به‌خودی‌خود نیست بلکه موانع خارجی و محدودیت‌های ساختاری برآمده از بی‌توجهی جامعه به موضوع معلولیت است. محیط‌های شهری، تحصیلی و کاری هم از نظر فیزیکی و هم از نظر فرهنگی برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده‌اند و مانعی هستند برای حضور کامل افراد دارای معلولیت در اجتماع، رشد و بهبود کیفیت زندگی آنها. در ایران، افراد دارای معلولیت بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به‌طور متوسط از هر 100 ایرانی در مجموع 3.9 سال با نوعی از معلولیت زندگی می‌کند. این رقم، درکشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان 7.6، هلند 4.6، سوئد 5.6 و در کشورهای غیرتوسعه‌یافته مانند چاد 6.13، نیجریه 2.13 و زامبیا 2.14 است. سال ۱۳۸۷ و در پی امضای کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت توسط ایران، اقدام‌های دولتی بیشتری در حوزه قانون‌گذاری برای حل مشکلات افراد دارای معلولیت در کشور انجام شد، مانند: تدوین آیین‌نامه، تصویب و ابلاغ قانون بازنشستگی معلولان و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت. هرچند این اقدام‌ها به دلیل تعدد مسائل افراد دارای معلولیت، تفاوت درجات معلولیت، تنوع گروه‌های دارای معلولیت، از جانبازان گرفته تا کهنسالان و کودکان و نبود توجه کافی و رسیدگی‌های لازم به این مسائل، هنوز نتوانسته تغییرات قابل‌توجهی در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کند اما همزمان، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود زندگی این جامعه بزرگ انجام داده‌اند.
نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد
فارغ از اقدامات نهادهای رسمی در قبال معلولان با تشکیل بسیاری از «سمن‌ها» [سازمان‌های مردم‌نهاد]، جامعه معلولان تلاش داشته تا بسیاری از محدودیت‌های ناشی از وضعیت اجتماعی خود را رفع کند. درخشش بسیاری از معلولان در حوزه ورزش و کسب‌وکارهای مجازی نشان داده است که پتانسیل خاموشی از توانمندسازی این گروه اجتماعی وجود داشته و اساسا دولت و مجلس به‌جز برنامه‌ریزی‌های داخلی خود باید فضای مناسبی برای افزایش محدوده اختیارات سمن‌های مربوط به معلولان ایجاد کند. حضور فعال این انجمن‌ها در سطح جامعه و پیگیری مطالبات‌شان بسیار قدرتمندتر از پیگیری‌های ما در بخش دولتی بوده است و این جایگاه قدرتمند سمن‌ها را نشان می‌دهد. اقداماتی نظیر آموزش معلولان (حرفه‌آموزی) و نیز آموزش خانواده‌هایی که یک یا چند عضو آن از جامعه معلولان بوده به‌عنوان دو عنصر اصلی تشکیل سمن‌ها در سال‌های اخیر مطرح بوده است.
همیاری نهادهای رسمی با سمن‌ها
در ابعاد فرهنگی، دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای با تأکید بر نقش سمن‌ها در بهبود کیفیت زندگی معلولان، توانایی استفاده از همه اقشار مختلف جامعه را فرهنگ‌سازی خواهد کرد. تأسیس سمن‌های حمایتی از معلولان به دست افرادی بدون محدودیت‌های جسمانی نشان‌دهنده درک عمیق انسانی جامعه ایران از همبستگی و همیاری به همنوعان خود بوده که اساسا به‌عنوان یک معیار «هویتی» شناخته می‌شود. یادآور می‌شود که بنابر تعاریف سازمان بهداشت جهانی، طیف معلولیت بسیار گسترده است بنابراین افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد و تمرکز هریک بر نوع ویژه‌ای از معلولیت، امکان تحقق زندگی عادی برای همه معلولان را به وجود خواهد آورد، از نابینایان و ناشنوایان تا معلولان ناشی از ضایعه نخاعی، قطع عضو و چندین و چند طیف مختلف تعریف‌شده توسط «سازمان بهداشت جهانی». در هر صورت وضعیت حمایتی و مالی این سمن‌ها باید ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی باشد به‌نحوی‌که این حلقه اتصال از شورایاری‌ها (در برخی مناطق از بخشداری‌ها) آغاز و پس از شهرداری و استانداری به وضعیت کلان‌تری متصل شوند. به‌نحوی‌که در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا اعلام می‌دارد: «همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در طراحی، تولید و ساخت ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به‌نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود و در تبصره آن، همه دستگاه‌ها را مکلف کرده که در بودجه سالانه خود، بودجه لازم برای تحقق این ماده را پیش‌بینی کنند».از همه مهم‌تر این‌که سازمان برنامه‌وبودجه باید بودجه لازم را برای مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی در نظر بگیرد و ممیزان سازمان‌ها و ستاد مرکزی مناسب‌سازی کشور نیز بر هزینه‌کرد دقیق آن، در محل خود نظارت داشته و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نیز باید بر این عملکرد نظارت داشته باشند تا پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون مذکور، در نقطه مطلوبی قرار بگیریم.
مراقب ترک فعل‌ها باشیم
با وجود دغدغه جدی دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور پیرامون ارتقای کیفی زندگی معلولان، که قطعا امری مطلوب است اما باید دقت داشت این دستگاه‌های اجرایی و عوامل تصمیم‌ساز هستند که بدون اقدام عملی و منفعلانه از این حوزه به‌راحتی گذر می‌کنند؛ کمااین‌که این موضوع خود، ترک فعلی است که مستوجب کیفر است. همان‌گونه که در تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور آمده متخلفان حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی یا حتی اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
حامد سرلکی - روزنامه‌نگار
نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد
فارغ از اقدامات نهادهای رسمی در قبال معلولان با تشکیل بسیاری از «سمن‌ها» [سازمان‌های مردم‌نهاد]، جامعه معلولان تلاش داشته تا بسیاری از محدودیت‌های ناشی از وضعیت اجتماعی خود را رفع کند. درخشش بسیاری از معلولان در حوزه ورزش و کسب‌وکارهای مجازی نشان داده است که پتانسیل خاموشی از توانمندسازی این گروه اجتماعی وجود داشته و اساسا دولت و مجلس به‌جز برنامه‌ریزی‌های داخلی خود باید فضای مناسبی برای افزایش محدوده اختیارات سمن‌های مربوط به معلولان ایجاد کند. حضور فعال این انجمن‌ها در سطح جامعه و پیگیری مطالبات‌شان بسیار قدرتمندتر از پیگیری‌های ما در بخش دولتی بوده است و این جایگاه قدرتمند سمن‌ها را نشان می‌دهد. اقداماتی نظیر آموزش معلولان (حرفه‌آموزی) و نیز آموزش خانواده‌هایی که یک یا چند عضو آن از جامعه معلولان بوده به‌عنوان دو عنصر اصلی تشکیل سمن‌ها در سال‌های اخیر مطرح بوده است.
همیاری نهادهای رسمی با سمن‌ها
در ابعاد فرهنگی، دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای با تأکید بر نقش سمن‌ها در بهبود کیفیت زندگی معلولان، توانایی استفاده از همه اقشار مختلف جامعه را فرهنگ‌سازی خواهد کرد. تأسیس سمن‌های حمایتی از معلولان به دست افرادی بدون محدودیت‌های جسمانی نشان‌دهنده درک عمیق انسانی جامعه ایران از همبستگی و همیاری به همنوعان خود بوده که اساسا به‌عنوان یک معیار «هویتی» شناخته می‌شود. یادآور می‌شود که بنابر تعاریف سازمان بهداشت جهانی، طیف معلولیت بسیار گسترده است بنابراین افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد و تمرکز هریک بر نوع ویژه‌ای از معلولیت، امکان تحقق زندگی عادی برای همه معلولان را به وجود خواهد آورد، از نابینایان و ناشنوایان تا معلولان ناشی از ضایعه نخاعی، قطع عضو و چندین و چند طیف مختلف تعریف‌شده توسط «سازمان بهداشت جهانی». در هر صورت وضعیت حمایتی و مالی این سمن‌ها باید ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی باشد به‌نحوی‌که این حلقه اتصال از شورایاری‌ها (در برخی مناطق از بخشداری‌ها) آغاز و پس از شهرداری و استانداری به وضعیت کلان‌تری متصل شوند. به‌نحوی‌که در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا اعلام می‌دارد: «همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در طراحی، تولید و ساخت ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به‌نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود و در تبصره آن، همه دستگاه‌ها را مکلف کرده که در بودجه سالانه خود، بودجه لازم برای تحقق این ماده را پیش‌بینی کنند».از همه مهم‌تر این‌که سازمان برنامه‌وبودجه باید بودجه لازم را برای مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی در نظر بگیرد و ممیزان سازمان‌ها و ستاد مرکزی مناسب‌سازی کشور نیز بر هزینه‌کرد دقیق آن، در محل خود نظارت داشته و دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نیز باید بر این عملکرد نظارت داشته باشند تا پس از گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون مذکور، در نقطه مطلوبی قرار بگیریم.
مراقب ترک فعل‌ها باشیم
با وجود دغدغه جدی دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور پیرامون ارتقای کیفی زندگی معلولان، که قطعا امری مطلوب است اما باید دقت داشت این دستگاه‌های اجرایی و عوامل تصمیم‌ساز هستند که بدون اقدام عملی و منفعلانه از این حوزه به‌راحتی گذر می‌کنند؛ کمااین‌که این موضوع خود، ترک فعلی است که مستوجب کیفر است. همان‌گونه که در تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور آمده متخلفان حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی یا حتی اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
حامد سرلکی - روزنامه‌نگار
ضمیمه نوجوانه
