با وجود ماموریت و چشم‌انداز ترسیم‌شده داخلی و نیز قرار گرفتن ایران در کریدور شمال - جنوب و وابستگی کشورهای آسیایی به ایران برای ارسال کالا به نقاط مختلف جهان به‌دلیل هزینه پایین‌تر و زمان کمتر، وضعیت موجود نشان می‌دهد هنوز برای رسیدن به جایگاه مناسب در منطقه مسیر طولانی در پیش داریم. ظرفیت بنادر بازرگانی کشور طبق اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اکنون حدود 260 تا حداکثر 300میلیون تن است که تنها از 150میلیون تن آن استفاده می‌شود. این امر بیانگر بهره‌برداری‌50 درصدی از پتانسیل‌های موجود است بر‌اساس چشم‌انداز 1404 کشور در حوزه حمل و نقل دریایی، ظرفیت 630میلیون تن برای بنادر، پیش‌بینی شده است. 

سهم دریایی ایران
درباره آمار جهانی، قاره آسیا در زمینه انتقال کالای تجاری دریابرد با 54درصد و در عرصه حمل‌ونقل کانتینری با 64درصد پیشتاز است. اگر ظرفیت بنادر ایران را 300 میلیون تن کالا لحاظ کنیم و مجموع کالاهای تجاری دریابرد را طبق آمار جهانی حدود 11میلیارد تن بدانیم، سهم ایران در این حوزه کمتر از 3 درصد است.
رقابت ترانزیتی در منطقه
سهم ایران با داشتن حدود 70 بندر و موقعیت ژئوپلتیک منطقه‌ای و ظرفیت‌های بالقوه باید بسیار فراتر از اینها باشد. سهم بنادر ایران در منطقه حدود 10 سال قبل تقریبا 10 درصد بوده که این سهم در سال‌های مختلف جای خود را به کشورهای منطقه به‌ویژه امارات داده است. اکنون بندر جبل‌علی دبی به‌عنوان یکی از بنادر ترانزیتی مشهور جهان جایگزین بندر شهید رجایی شده است. براساس آمار منتشر شده در سال 2017 سهم بندر جبل‌علی از تولید ناخالص داخلی برای امارات 10.7درصد و برای دبی 33.7درصد بوده است. 
بر ‌این ‌اساس، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری و دومین بندر کالاهای غیرکانتینری کشور بعد از بندر امام خمینی است که با برخورداری از روابط دریایی و مبادله کالا با 80 بندر شاخص بین‌المللی، دروازه طلایی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و در تجارت ایران بیش از 50درصد سهم دارد. به گفته مسئولان مجتمع بندر شهید رجایی به تنهایی بیش از 55درصد صادرات و واردات و 70درصد ترانزیت بنادر را برعهده دارد و تخلیه 90 درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور از طریق آن انجام می‌شود. با این‌ همه، شکاف زیادی بین حجم مبادلات تجاری در ایران و امارات از طریق دریا وجود دارد.
 از دولت یازدهم تا سیزدهم
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در شهریور 1395 از ضرورت پس گرفتن سهم بنادر ایران در جهان در دولت یازدهم، محمد اسلامی در تیرماه 1400 از افزایش 100میلیون تنی ظرفیت بنادر ایران در هشت سال فعالیت در دولت دوازدهم و رستم‌قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در خردادماه 1401 از قابلیت 20میلیون تن بار و درآمد 20میلیارد دلاری سالانه در دولت سیزدهم سخن گفته‌اند. همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال و جایگزینی ترانزیت به جای نفت اشاره کرده است. 
رشد 50 درصدی
به‌رغم عقب‌ماندگی 50 درصدی در زمینه استفاده از ظرفیت بنادر با تکمیل زیرساخت‌ها و اصلاح رویه‌ها برای توسعه ترانزیت و افزایش درآمد 10میلیارد دلاری ایران از ترانزیت کالاهای روسیه در کریدور شمال ـ جنوب در سال‌جاری، پیش‌بینی شده ظرفیت فعلی ترانزیت اعم از جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی از 10میلیون به 20 میلیون تن کالا در سال برسد. همچنین آمارها در ماه‌های نخست سال جاری حاکی از جهش ترانزیت با وجود تحریم‌های بین‌المللی است. بنا به اظهارات مسئولان، ترانزیت کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری 50درصد رشد داشته است. این رشد 50درصدی با وجود دو محدودیت زیر در سال گذشته و ماه‌های اخیر رخ داده است:
بسته بودن مرزهای ترکمنستان و در دسترس نبودن مسیر اصلی ترکیه به آسیای میانه
کاهش میزان ترانزیت به افغانستان به‌‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی 
البته در صورت نبود این محدودیت‌ها، باید سال 1400 رکورد سال 1393 که معادل 12.3میلیون تن کالا بود شکسته می‌شد. این موضوع بیانگر نقش انکارناپذیر مرزهای بین‌المللی در افزایش حجم ترانزیت کشور و جذب بار کشورهای همسایه است.

آسیه فروردین - گروه اقتصاد