ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی را مکلف به ایجاد صندوقی با عنوان «صندوق ملی مسکن» برای پیشبرد برنامه‌های مسکنی و حمایتی خود در بخش مسکن کرده است و ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. براساس بند «ی» تبصره ۱۱قانون بودجه امسال، از محل تبصره ۱۸قانون بودجه سال جاری باید ۳۰هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن اختصاص داده شود تا در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن مصرف شود اما ابهامات این بند باعث شده وزارت راه‌وشهرسازی در وصول این ردیف درآمدی ناکام بماند.
 صندوق خالی 
رستم قاسمی، وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان این‌که هنوز پولی به صندوق ملی مسکن واریز نشده، می‌گوید: «در قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید واریز شود و همچنین بر‌اساس دستور رئیس‌جمهور و قانون جهش تولید مسکن باید خط اعتباری ۵۰‌هزار‌میلیارد تومانی مسکن‌مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود. ضمن این‌که درآمد حاصل از همه مالیات‌های مرتبط با بخش مسکن باید در اختیار این صندوق قرار گیرد.»
 منتظر بمانید، پول واریز می‌شود
انتقادات وزیر راه‌و‌شهرسازی نسبت به واریز نکردن منابع مالی به صندوق ملی مسکن، واکنش رئیس بانک مرکزی را به‌دنبال داشت، علی صالح‌آبادی مسیر پرپیچ و خمی را برای پرداخت این تسهیلات اعلام کرد و گفت: خط اعتباری وجود دارد که متعلق به حدود ۱۲سال قبل بوده و به منظور احداث مسکن‌مهر اعطا شده است، طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و منابع حاصل از برگشت طرح مسکن‌مهر به صندوق ملی مسکن واریز و صرف اهداف مقرر شود.
 پرداخت قطره‌چکانی
رئیس بانک مرکزی همچنین از ادامه مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این منابع به دو شکل خبر می‌دهد، به گفته وی یکی از روش‌های مطرح شده این است که خط اعتباری ۵۰هزار میلیارد تومانی مذکور به صورت یکجا به بدهی دولت تبدیل یا این‌که به صورت اقساطی و به مرور این اتفاق رخ دهد، براساس تفاهم انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقرر شده است تا این منابع به مرور تبدیل به بدهی دولت نسبت به بانک مرکزی شود و مبلغ وصول شده نیز مرتبا و به محض وصول به صندوق ملی مسکن واریز شود.
براساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبا به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.
 دست رد میرکاظمی به بانک مرکزی
نحوه پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد دولت برای تامین منابع این صندوق برنامه خاصی ندارد، موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز آن را تایید کرد.
سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت: یارانه تسهیلات بخش مسکن براساس قانون جهش تولید مسکن تنها باید از محل صندوق ملی مسکن تأمین شود و از محل دیگر امکان تأمین آن وجود ندارد. 
قانون در سال جاری این امکان را نداده است تا یارانه تسهیلات مسکن به بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل شود، این موضعگیری یکی از راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی برای تامین مالی را رد کرد.
 حق با وزارت راه‌و‌شهرسازی است
علی اصغرخانی، عضو کمیسون مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گوید: «ما به‌طور کلی از وضعیت بازار مسکن گلایه‌مند هستیم. حدود پنج ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته است اما متاسفانه اقدام موثری در بخش مسکن صورت نگرفته، قانون نیز می‌گوید دولت باید امسال دو میلیون مسکن را تحویل جامعه دهد ولی تاکنون اتفاق موثر و مفیدی در بحث مسکن رخ نداده است.»
وی انتقاد وزارت راه‌و‌شهرسازی مبنی بر همراهی نکردن سازمان برنامه برای تامین منابع مالی در جهش ملی مسکن را صحیح عنوان کرد و گفت: «بنا بوده در صندوق ملی مسکن ۲۵هزار میلیارد تومان منابع جمع‌آوری شود اما اکنون یک ریال هم در این صندوق پول نیست.» 
موانع پیش‌روی طرح نهضت ملی مسکن با گذشت زمان افزایش یافته و این بار مسعود میرکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در تقابل با برنامه رستم قاسمی برای ساخت چهار میلیون مسکن قرار گرفته است، عبور از این پیچ سخت می‌تواند موتور طرح نهضت ملی را روشن کند.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد