کور شدن گره سیاسی در عراق
عرصه سیاسی عراق روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و اقدامات مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در این کشور ابعاد گسترده‌تری یافته که واکنش تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این کشور را به همراه داشته است.
در تازه‌ترین رویداد، آشوبگران حامی جریان صدر، دیروز به سوی ساختمان شورای‌عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کردند و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
هفته گذشته، شورای‌عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست قوه‌قضاییه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان جریان صدر مقابل شورای‌عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آنها از تاریخ هشتم مرداد در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند.
با تجمع آشوبگران حامی جریان در مقابل ساختمان شورای‌عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرد و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز دوشنبه برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شده بود.به دنبال این اتفاقات، محمد‌الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه‌ای خواستار استناد به قانون اساسی برای خروج کشور از بحران شد.طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع» الحلبوسی هشدار داد: وضعیت کنونی ممکن است منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن کل فرآیندهای سیاسی عراق و ساختار دولت این کشور در مجامع بین‌المللی شود.
کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق نیز دربیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام حامیان جریان صدر علیه نهاد قضایی این کشور، برای گفت‌و‌گو و دریافت پیام از این جریان شرط گذاشت.
کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، اقدام خطرناک تعرض به نهاد قضایی عراق و تهدید به ترور رئیس دادگاه فدرال را به کلی محکوم می‌کند و از تمام گروه‌های ملی محترم سیاسی و گروه‌های مردم‌نهاد در جامعه می‌خواهد سکوت اختیار نکنند و این تعدی را محکوم کنند.»در ادامه این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی پذیرش هرگونه پیام از جریان صدر یا هرگونه دعوت به گفت‌و‌گوی مستقیم را رد می‌کند، مگر پس از آن‌که این جریان عقب‌نشینی خود را از اشغال نهادهای قانونی عراق اعلام کند و به جمع گروه‌های معتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک بازگردد.»چارچوب هماهنگی اضافه کرد که این کمیته «دولت را مسئول کامل حفظ اموال کشور و جان کارمندان و مسئولان به‌ویژه قوه قضاییه می‌داند.» در بخش پایانی این بیانیه ضمن درخواست از تمام اقشار عراق به منظور آماگی کامل برای گام‌های آتی در این کشور، از جامعه بین‌الملل خواسته شده موضع روشن خود را در قبال تعرض به نهادهای قانونی عراق از جمله قوه‌قضاییه و مقننه اعلام کنند.
هفته گذشته، شورای‌عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست قوه‌قضاییه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان جریان صدر مقابل شورای‌عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آنها از تاریخ هشتم مرداد در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند.
با تجمع آشوبگران حامی جریان در مقابل ساختمان شورای‌عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرد و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز دوشنبه برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شده بود.به دنبال این اتفاقات، محمد‌الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه‌ای خواستار استناد به قانون اساسی برای خروج کشور از بحران شد.طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع» الحلبوسی هشدار داد: وضعیت کنونی ممکن است منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن کل فرآیندهای سیاسی عراق و ساختار دولت این کشور در مجامع بین‌المللی شود.
کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق نیز دربیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام حامیان جریان صدر علیه نهاد قضایی این کشور، برای گفت‌و‌گو و دریافت پیام از این جریان شرط گذاشت.
کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، اقدام خطرناک تعرض به نهاد قضایی عراق و تهدید به ترور رئیس دادگاه فدرال را به کلی محکوم می‌کند و از تمام گروه‌های ملی محترم سیاسی و گروه‌های مردم‌نهاد در جامعه می‌خواهد سکوت اختیار نکنند و این تعدی را محکوم کنند.»در ادامه این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی پذیرش هرگونه پیام از جریان صدر یا هرگونه دعوت به گفت‌و‌گوی مستقیم را رد می‌کند، مگر پس از آن‌که این جریان عقب‌نشینی خود را از اشغال نهادهای قانونی عراق اعلام کند و به جمع گروه‌های معتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک بازگردد.»چارچوب هماهنگی اضافه کرد که این کمیته «دولت را مسئول کامل حفظ اموال کشور و جان کارمندان و مسئولان به‌ویژه قوه قضاییه می‌داند.» در بخش پایانی این بیانیه ضمن درخواست از تمام اقشار عراق به منظور آماگی کامل برای گام‌های آتی در این کشور، از جامعه بین‌الملل خواسته شده موضع روشن خود را در قبال تعرض به نهادهای قانونی عراق از جمله قوه‌قضاییه و مقننه اعلام کنند.
ضمیمه قاب کوچک
تیتر خبرها
