«جامجم» از تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان گزارش میدهد
ادامه اضطرار کرونا در اقتصاد
احیای اقتصادها در دوران کمرنگشدن گونههای تکاملیافته کرونا، به مهمترین دغدغه دولتها تبدیل شده است. پس از هجوم کرونا در سال 2019 که کووید ــ 19 را بر سر زبانها انداخت، اقتصاد جهان بهدلیل اعمال محدودیتهای سختگیرانه از سوی دولتها، با کاهش تقاضا و کاهش تولید مواجه شد.
سبد مصرف مردم در سراسر جهان کوچک شد، بهطوریکه خانوارها بهجای دستمزد از پساندازهای خود خوردند. کاهش تشکیل سرمایه، به کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش واردات موادخام و نیمهآماده، محدودشدن بودجه شرکتها در حوزه تحقیقوتوسعه، افزایش ذخایر انبار تولیدکنندگان بزرگ و اختلال در زنجیره تولید انجامید. زنجیرهای که در نهایت تولید ناخالص داخلی قدرتهای اقتصادی را کاهش داد. آثار وخیم کرونا را میتوان در سقوط تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رصد کرد. تا سال 2019، تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در بیشتر سالها منهای بحران اقتصادی 2008 در حال افزایش بود، بهطوریکه از ششتریلیون دلار در سال 1995 به 14تریلیون دلار در سال 2019 رسید. کووید ــ 19 حدود یکتریلیون دلار از اندازه اقتصاد اروپا کاست. گرچه اروپا موفق شده که سطح 14تریلیون دلار را در سال 2021 پس بگیرد و در سال 2022 رشد 15تریلیون دلاری را لمس کند اما سرعت این بازپسگیری آهسته است. در سال 2020، یعنی یکسال پس از کرونا، تولید ناخالص ژاپن از 5.1تریلیون دلار به پنجتریلیون دلار و تولید ناخالص آمریکا از 21.3تریلیون دلار به 21تریلیون کاهش یافت.
زیان کرونا در ایران
این وضعیت در سایر اقتصادها هم مصداق دارد، ازجمله در ایران خودمان. در سال 1398 که کرونا خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرد، کسبوکارها با شوک ناشی از خروج یکطرفه آمریکا از تعهدات بینالمللیاش و اعمال تحریمها از ابتدای سال97 درگیر بودند. در نتیجه رشد اقتصادی در سال 98 به منفی 7درصد رسید. بهدنبال بازگشت کسبوکارها از تعطیلات کرونایی از حوالی اردیبهشت سال 99، اقتصاد احیا شد و با درنظرگرفتن سهم نفت به رشد 3.6درصدی در همان سال رسید اما همان زمان، مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارزیابی کرد که کرونا با کاهش 79درصدی در ظرفیت تولید به 7.4 تا 11درصد کاهش در حجم تولید و 2.8میلیون تا 6.4میلیون کاهش در میزان اشتغال میانجامد. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1401 به حداکثر 4.8درصد و نرخ رشد بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب به منفی4.4درصد، 6.4درصد و 4.4درصد رسید اما این رشد هنوز نتوانسته که آثار کرونا بر بازار کار را از سر نیروی کار کوتاه کند. نشانه این وضعیت را میتوان در مقایسه آمار شاغلان با سال 98 دید. در پایان سال 1401، نسبت به پایان سال 98، شاهد تراز منفی 557هزار نفری شاغلان هستیم. در بهار 1402 هم تراز شاغلان به منفی 150هزار نفر رسیده است. البته آمار کلی اشتغال در بخشهای صنایع و معادن و خدمات بهبود یافته اما تشکیل اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سال 1398 به منفی 3.4درصد رسیده است.
برهمریختن توازن بازار کار
تاثیر کرونا بر بازار کار زنان و مردان هم از سال 98 تاکنون یکسان نبوده است، بهطوریکه تعداد شاغلان مرد 451هزار و 791 نفر بیشتر شده اما تعداد شاغلان زن نسبت به سال 98،به میزان 608هزار نفر کمتر شده است. در همین حال توازن شاغلان در پساکووید ــ 19 هرچه بیشتر به نفع بخش خدمات و به ضرر بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن برهم ریخته است. بر این اساس، در بهار 1402 سهم بخش خدمات از بازار کار به 51.3درصد، سهم بخش صنعت به 33.1درصد و سهم کشاورزی به 15.5درصد میرسید. کاهش جذابیت اشتغال بخش کشاورزی بر امنیت غذایی و کاهش سهم بخش صنعت به کند شدن رشد حقیقی اقتصاد در بلندمدت میانجامد.
بسته حمایت از اقتصاد
بنابراین باید از اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی از طریق تامین مالی طرحهای توسعهای بنگاههای کوچک و متوسط و ابتکارات نوآورانه مبتنی بر «تخریب خلاق» حمایت کرد تا هزینه نهایی تولید کاهش و اشتغال با هدف تحریک رشد اقتصادی افزایش یابد. در این راه، پرداخت تسهیلات به بنگاههای مولد دارای موتور رشد صادرات، حمایت از اشتغال زنان در سطح کسبوکارهای نوین و خرد محلی، کاهش ضرایب مالیاتی کسبوکارهای کوچک مولد در مقابل افزایش مالیات کسبوکارهای خامفروش، حمایت بنگاههای بزرگ از کسبوکارهای خرد محلی و روستایی و توزیع کارتهای اعتباری مبتنی بر خرید میان پنج دهک پایین درآمدی بهمنظور تحریک تقاضا به افزایش اشتغال بخشهای مولد و رشدساز میرسد تا آثار کرونا سریعتر از بازار کار بیرون بیاید.
زیان کرونا در ایران
این وضعیت در سایر اقتصادها هم مصداق دارد، ازجمله در ایران خودمان. در سال 1398 که کرونا خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرد، کسبوکارها با شوک ناشی از خروج یکطرفه آمریکا از تعهدات بینالمللیاش و اعمال تحریمها از ابتدای سال97 درگیر بودند. در نتیجه رشد اقتصادی در سال 98 به منفی 7درصد رسید. بهدنبال بازگشت کسبوکارها از تعطیلات کرونایی از حوالی اردیبهشت سال 99، اقتصاد احیا شد و با درنظرگرفتن سهم نفت به رشد 3.6درصدی در همان سال رسید اما همان زمان، مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارزیابی کرد که کرونا با کاهش 79درصدی در ظرفیت تولید به 7.4 تا 11درصد کاهش در حجم تولید و 2.8میلیون تا 6.4میلیون کاهش در میزان اشتغال میانجامد. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1401 به حداکثر 4.8درصد و نرخ رشد بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب به منفی4.4درصد، 6.4درصد و 4.4درصد رسید اما این رشد هنوز نتوانسته که آثار کرونا بر بازار کار را از سر نیروی کار کوتاه کند. نشانه این وضعیت را میتوان در مقایسه آمار شاغلان با سال 98 دید. در پایان سال 1401، نسبت به پایان سال 98، شاهد تراز منفی 557هزار نفری شاغلان هستیم. در بهار 1402 هم تراز شاغلان به منفی 150هزار نفر رسیده است. البته آمار کلی اشتغال در بخشهای صنایع و معادن و خدمات بهبود یافته اما تشکیل اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سال 1398 به منفی 3.4درصد رسیده است.
برهمریختن توازن بازار کار
تاثیر کرونا بر بازار کار زنان و مردان هم از سال 98 تاکنون یکسان نبوده است، بهطوریکه تعداد شاغلان مرد 451هزار و 791 نفر بیشتر شده اما تعداد شاغلان زن نسبت به سال 98،به میزان 608هزار نفر کمتر شده است. در همین حال توازن شاغلان در پساکووید ــ 19 هرچه بیشتر به نفع بخش خدمات و به ضرر بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن برهم ریخته است. بر این اساس، در بهار 1402 سهم بخش خدمات از بازار کار به 51.3درصد، سهم بخش صنعت به 33.1درصد و سهم کشاورزی به 15.5درصد میرسید. کاهش جذابیت اشتغال بخش کشاورزی بر امنیت غذایی و کاهش سهم بخش صنعت به کند شدن رشد حقیقی اقتصاد در بلندمدت میانجامد.
بسته حمایت از اقتصاد
بنابراین باید از اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی از طریق تامین مالی طرحهای توسعهای بنگاههای کوچک و متوسط و ابتکارات نوآورانه مبتنی بر «تخریب خلاق» حمایت کرد تا هزینه نهایی تولید کاهش و اشتغال با هدف تحریک رشد اقتصادی افزایش یابد. در این راه، پرداخت تسهیلات به بنگاههای مولد دارای موتور رشد صادرات، حمایت از اشتغال زنان در سطح کسبوکارهای نوین و خرد محلی، کاهش ضرایب مالیاتی کسبوکارهای کوچک مولد در مقابل افزایش مالیات کسبوکارهای خامفروش، حمایت بنگاههای بزرگ از کسبوکارهای خرد محلی و روستایی و توزیع کارتهای اعتباری مبتنی بر خرید میان پنج دهک پایین درآمدی بهمنظور تحریک تقاضا به افزایش اشتغال بخشهای مولد و رشدساز میرسد تا آثار کرونا سریعتر از بازار کار بیرون بیاید.