علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان این‌که امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در دو سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم. وی افزود: کارگران دو دغدغه اصلی دارند؛ نخست این‌که طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.معاون وزیر کار تاکید کرد: همچنین طبق فرمایش مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.رعیتی‌فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار، مسأله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از پنج سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.وی گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای‌عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سؤال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.