تلاش برای بررسی صلاحیت‌ها در کمتر از۱۰روز
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان طی گفت و گویی پیش از آغاز جلسه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌ا...رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخت.
وی گفت: براساس قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی انتخابات، مجری انتخابات، وزارت کشور و همچنین براساس قانون اساسی و…، ناظر انتخابات، شورای نگهبان است. همواره در کنار مجری، ناظری وجود دارد که وظیفه آن اطمینان حاصل کردن از صحت و اتقان فرآیندهاست. ناظر باید دقت کند تا امور براساس قانون پیش می‌رود.سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار کرد: وقتی در قوانین شرایط و اوصافی برای جایگاه ریاست‌جمهوری ذکر می‌شود، آن شرایط باید توسط مرجعی مورد بررسی قرار بگیرد. این کار در هر جایی انجام می‌شود؛ خواه آن نهاد شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری. بالاخره باید بررسی‌ها انجام شود که آیا فرد برخوردار از شرایط مندرج در قانون است یا خیر.
طحان نظیف در همین رابطه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و تأکید کرد: به دلیل جایگاه و اهمیتی که ریاست‌جمهوری دارد، شرایط و اوصاف آن در قانون اساسی آمده است. این در حالی است که در خصوص نمایندگی مجلس یا… عنوان شده است که قانون (قوانین عادی) شرایط انتخاب‌شونده را مشخص می‌کند.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، آمده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
وی درباره این اصل عنوان کرد: برخی واژگان ممکن است کیفی باشد؛ این‌که چه سطحی از مدیریت مدنظر باشد، منظور مدیریت کلان و مدیریتی است که برای کشورداری است. یک نفر ممکن است مدیر سازمان یا وزیر خوبی باشد اما شاید نتواند در وزارتخانه دیگری به خوبی عمل کند یا این‌که در جایگاه ریاست‌جمهوری به خوبی عمل‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد می‌تواند وصف مدیر را داشته باشد، هیأت وزیران را مدیریت کند و در بحران‌ها تصمیم‌گیری کند؟ اینها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی و عملکردی که در جایگاه‌های مختلف داشتند، بررسی خواهد شد. از دستگاه‌های مختلف نیز استعلام‌هایی صورت می‌گیرد؛ همه اینها فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را رقم خواهد زد.
طحان نظیف در ادامه اعلام کرد: 80 نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طولانی است اما به صورت دقیق انجام خواهد شد، اظهار‌کرد: قانون پنج روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک پنج روز را دیگر دارد. ما از پنج روز نخست طبیعتا استفاده خواهیم کرد و از مهلت پنج روز دوم ممکن است بخشی از آن استفاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان سپس در خصوص شبکه ناظران گفت: با شبکه‌ای از ناظران در سطح کشور کار می‌کنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند. هیچ‌کدام از آنها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آنها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا، خانم، جوان و میان‌سال حضور دارند.
طحان نظیف اضافه کرد: البته در هر انتخاباتی، بخشی از اینها را به کار می‌گیریم. در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۳۰ هزار نفر به کار گرفته شدند. در طول سال نیز دوره‌های آموزشی برای اینها برگزار می‌شود. اگر قانون اصلاح می‌شود، برای اینها دوره‌هایی برگزار می‌شود. ضمن این‌که قانون برگزاری هر یک از انتخابات‌ها متفاوت است.
طحان نظیف در همین رابطه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و تأکید کرد: به دلیل جایگاه و اهمیتی که ریاست‌جمهوری دارد، شرایط و اوصاف آن در قانون اساسی آمده است. این در حالی است که در خصوص نمایندگی مجلس یا… عنوان شده است که قانون (قوانین عادی) شرایط انتخاب‌شونده را مشخص می‌کند.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، آمده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
وی درباره این اصل عنوان کرد: برخی واژگان ممکن است کیفی باشد؛ این‌که چه سطحی از مدیریت مدنظر باشد، منظور مدیریت کلان و مدیریتی است که برای کشورداری است. یک نفر ممکن است مدیر سازمان یا وزیر خوبی باشد اما شاید نتواند در وزارتخانه دیگری به خوبی عمل کند یا این‌که در جایگاه ریاست‌جمهوری به خوبی عمل‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد می‌تواند وصف مدیر را داشته باشد، هیأت وزیران را مدیریت کند و در بحران‌ها تصمیم‌گیری کند؟ اینها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی و عملکردی که در جایگاه‌های مختلف داشتند، بررسی خواهد شد. از دستگاه‌های مختلف نیز استعلام‌هایی صورت می‌گیرد؛ همه اینها فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را رقم خواهد زد.
طحان نظیف در ادامه اعلام کرد: 80 نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طولانی است اما به صورت دقیق انجام خواهد شد، اظهار‌کرد: قانون پنج روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک پنج روز را دیگر دارد. ما از پنج روز نخست طبیعتا استفاده خواهیم کرد و از مهلت پنج روز دوم ممکن است بخشی از آن استفاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان سپس در خصوص شبکه ناظران گفت: با شبکه‌ای از ناظران در سطح کشور کار می‌کنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند. هیچ‌کدام از آنها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آنها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا، خانم، جوان و میان‌سال حضور دارند.
طحان نظیف اضافه کرد: البته در هر انتخاباتی، بخشی از اینها را به کار می‌گیریم. در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۲۳۰ هزار نفر به کار گرفته شدند. در طول سال نیز دوره‌های آموزشی برای اینها برگزار می‌شود. اگر قانون اصلاح می‌شود، برای اینها دوره‌هایی برگزار می‌شود. ضمن این‌که قانون برگزاری هر یک از انتخابات‌ها متفاوت است.
